جدل بين نواب من المؤتمر والإصلاح والاشتراكي ونائب رئيس المجلس يحيى الراعي حول مخالفة نصوص اللائحة
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> عارض عدد من النواب أمس الأربعاء الطريقة التي اتبعتها هيئة رئاسة المجلس في التصويت على اتفاقية قرض بـ 32 مليون دولار لحماية المصائد السمكية وكذا عملية التصويت على مشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني.
واتهم النواب هيئة الرئاسة بمخالفة نصوص اللائحة التي تقول إن التصويت على مشاريع القوانين بصورتها النهائية يكون بعد توزيعها على النواب بصورتها المعدلة قبل 48 ساعة كما تنص أن يكون التصويت على مشاريع القوانين والقروض عبر الجهاز أو المناداة بالاسم وليس برفع الأيدي - الطريقة التي تتبعها هيئة رئاسة المجلس.
وفيما اعتبر اللواء يحيى الراعي مطالب النواب بالالتزام باللائحة نوعا من المعارضة، قال النائب في المؤتمر الحاكم نبيل صادق باشا - أحد المعارضين لطريقة التصويت - في رده على الراعي: أتشرف أن أنتمي للمعارضة إذا كان الالتزام بالدستور والقانون صفة مرتبطة بالمعارضة.
واقترح النائب صخر الوجيه على هيئة رئاسة المجلس تقديم مشروع تعديل للائحة الداخلية للمجلس يكفل لهيئة الرئاسة وللمجلس خرق اللائحة متى شاءوا.
في حين طالب المؤتمري نبيل الباشا بتشكيل لجنة لحصر النواب الحاضرين والموقعين على حافظة الدوام مؤكداً أنهم لا يتجاوزون النصاب القانوني لإجراء عملية التصويت على مشروع القانون واتفاقية القرض .
وقال الباشا: تعودنا من هيئة الرئاسة خروقاً في قضايا كبيرة لكن هذه قضية صغيرة لا تستحق خرق اللائحة.
الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي من جهته قال إن حجم استهتار هيئة رئاسة المجلس باللائحة زاد رغم مطالبتنا لها عدة مرات بتطبيق اللائحة واستخدام الجهاز الذي انفق عليه 80 مليون ريال في التصويت على القروض ومشاريع القوانين.
وأضاف النقيب لـ"الصحوة نت": هيئة الرئاسة والأعضاء يحرصون على الحفاظ على اللائحة على أنهم من أقروها وهم من يحق لهم أن يخالفوها وهو ما يمثل خطوة - بحسب النقيب - في تعويد الناس على الاستهتار باللوائح والقوانين كون الهيئة التشريعية هي أول من يخالفها.
وكان النواب قد طالبوا الحكومة ولجنة الزراعة والري والثروة السمكية بإعادة مكونات اتفاقية قرض إدارة وحماية المصائد السمكية قبل التصويت عليها.
وقال النائب عبدالكريم شيبان: كان المفروض على اللجنة والحكومة قبل إنزال التقرير أن يقوموا بتقييم المشاريع السابقة في مجال الثروة السمكية التي لا نعرف عنها شيئا، مشيراً إلى أن مكونات المشروع ومخصصاته معظمها عبارة عن دراسات واستشارات ومصاريف تجارية واستغرب شيبان أن تظل الثروة السمكية تمول من خزينة الدولة.
فيما قال النائب صخر الوجيه إن البلد لن يستفيد من مبلغ القرض ( 32 مليون دولار) إلا بما يقارب 17 مليون دولار وأن الباقي ستذهب أدراج الرياح.
وطالب النائب عبد الله العديني هيئة رئاسة المجلس بإنزال قانون الدين العام الذي تقدمت به الحكومة مطلع العام الحالي والذي سيحدد سياسة الاقتراض وأكد العديني أن سياسية الاقتراض غير ناجحة واصفاً مكونات القرض بالكارثة لأنها خصصت 15 مليون دولار للمشاريع الإنشائية و17 مليون دولار للاستشارات والتدريب ، وقال: كان ينبغي أن يمول المشروع من موازنة الدولة التي أقرها المجلس بما يزيد عن ترليون ريال. متهماً الحكومة بأنها أصبحت تعشق القروض التي تحمل المواطن أعباء مستقبلية.
وطالب العديني الحكومة بتغيير مكونات القرض، وفي حين طالب النائب عبدالملك القصوص الحكومة بتمويل المشروع من فوارق عائدات النفط بدلاً من الاقتراض أكد الدكتور منصور الزنداني أن توزيع مكونات القرض غير سليم وغير دقيق.
وفي الجلسة طالب الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي هيئة رئاسة المجلس باستدعاء رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال وأمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي بصورة عاجلة لمناقشة قضية أصحاب الدراجات النارية وعدم تفعيل الحكومة لتوصيات مجلس النواب بالإفراج عن الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية والسماح لها بالعمل في أمانة العاصمة.
واتهم النواب هيئة الرئاسة بمخالفة نصوص اللائحة التي تقول إن التصويت على مشاريع القوانين بصورتها النهائية يكون بعد توزيعها على النواب بصورتها المعدلة قبل 48 ساعة كما تنص أن يكون التصويت على مشاريع القوانين والقروض عبر الجهاز أو المناداة بالاسم وليس برفع الأيدي - الطريقة التي تتبعها هيئة رئاسة المجلس.
وفيما اعتبر اللواء يحيى الراعي مطالب النواب بالالتزام باللائحة نوعا من المعارضة، قال النائب في المؤتمر الحاكم نبيل صادق باشا - أحد المعارضين لطريقة التصويت - في رده على الراعي: أتشرف أن أنتمي للمعارضة إذا كان الالتزام بالدستور والقانون صفة مرتبطة بالمعارضة.
واقترح النائب صخر الوجيه على هيئة رئاسة المجلس تقديم مشروع تعديل للائحة الداخلية للمجلس يكفل لهيئة الرئاسة وللمجلس خرق اللائحة متى شاءوا.
في حين طالب المؤتمري نبيل الباشا بتشكيل لجنة لحصر النواب الحاضرين والموقعين على حافظة الدوام مؤكداً أنهم لا يتجاوزون النصاب القانوني لإجراء عملية التصويت على مشروع القانون واتفاقية القرض .
وقال الباشا: تعودنا من هيئة الرئاسة خروقاً في قضايا كبيرة لكن هذه قضية صغيرة لا تستحق خرق اللائحة.
الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي من جهته قال إن حجم استهتار هيئة رئاسة المجلس باللائحة زاد رغم مطالبتنا لها عدة مرات بتطبيق اللائحة واستخدام الجهاز الذي انفق عليه 80 مليون ريال في التصويت على القروض ومشاريع القوانين.
وأضاف النقيب لـ"الصحوة نت": هيئة الرئاسة والأعضاء يحرصون على الحفاظ على اللائحة على أنهم من أقروها وهم من يحق لهم أن يخالفوها وهو ما يمثل خطوة - بحسب النقيب - في تعويد الناس على الاستهتار باللوائح والقوانين كون الهيئة التشريعية هي أول من يخالفها.
وكان النواب قد طالبوا الحكومة ولجنة الزراعة والري والثروة السمكية بإعادة مكونات اتفاقية قرض إدارة وحماية المصائد السمكية قبل التصويت عليها.
وقال النائب عبدالكريم شيبان: كان المفروض على اللجنة والحكومة قبل إنزال التقرير أن يقوموا بتقييم المشاريع السابقة في مجال الثروة السمكية التي لا نعرف عنها شيئا، مشيراً إلى أن مكونات المشروع ومخصصاته معظمها عبارة عن دراسات واستشارات ومصاريف تجارية واستغرب شيبان أن تظل الثروة السمكية تمول من خزينة الدولة.
فيما قال النائب صخر الوجيه إن البلد لن يستفيد من مبلغ القرض ( 32 مليون دولار) إلا بما يقارب 17 مليون دولار وأن الباقي ستذهب أدراج الرياح.
وطالب النائب عبد الله العديني هيئة رئاسة المجلس بإنزال قانون الدين العام الذي تقدمت به الحكومة مطلع العام الحالي والذي سيحدد سياسة الاقتراض وأكد العديني أن سياسية الاقتراض غير ناجحة واصفاً مكونات القرض بالكارثة لأنها خصصت 15 مليون دولار للمشاريع الإنشائية و17 مليون دولار للاستشارات والتدريب ، وقال: كان ينبغي أن يمول المشروع من موازنة الدولة التي أقرها المجلس بما يزيد عن ترليون ريال. متهماً الحكومة بأنها أصبحت تعشق القروض التي تحمل المواطن أعباء مستقبلية.
وطالب العديني الحكومة بتغيير مكونات القرض، وفي حين طالب النائب عبدالملك القصوص الحكومة بتمويل المشروع من فوارق عائدات النفط بدلاً من الاقتراض أكد الدكتور منصور الزنداني أن توزيع مكونات القرض غير سليم وغير دقيق.
وفي الجلسة طالب الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي هيئة رئاسة المجلس باستدعاء رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال وأمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي بصورة عاجلة لمناقشة قضية أصحاب الدراجات النارية وعدم تفعيل الحكومة لتوصيات مجلس النواب بالإفراج عن الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية والسماح لها بالعمل في أمانة العاصمة.