> اصطف عاملون بالحكومة الفلسطينية أمام مكاتب البريد في غزة أمس الإثنين لتلقي دفعات من رواتبهم ادخلها اعضاء من الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بأنفسهم نقدا إلى الاراضي الفلسطينية في اطار مساعي لتجاوز قطع الغرب للمعونات عن الفلسطينيين.

وقال ابو عبد الله وهو احد موظفي الحكومة "هذه مجرد حقنة لكي ننام لكننا سنصحو وسنعاني من الالم مرة اخرى."

وابو عبد الله واحد من 90 الف موظف ستدفع الحكومة لكل منهم 300 دولار كسلفة من رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ أكثر من ثلاثة اشهر.

وتفاقمت المصاعب الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منذ قطع مانحون غربيون المساعدات عن الحكومة الفلسطينية بعد تولي حماس التي يدعو ميثاقها إلى القضاء على اسرائيل السلطة في مارس آذار الماضي.

وخشية حدوث أزمة انسانية في الأراضي الفلسطينية يحاول الاتحاد الاوروبي صياغة آلية لتوزيع المعونة مباشرة إلى بعض الفلسطينيين مع تجاوز الحكومة بقيادة حماس.

وقال وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله بالضفة الغربية إن الحكومة بدأت أمس صرف 300 دولار لكل موظف في قطاع غزة يتقاضى اقل من 1500 شيقل (326 دولارا).

واضاف ان الحكومة صرفت هذه الدفعات عبر بنك البريد الحكومي مشيرا إلى ان الحكومة ستبدأ الدفع لمن يتقاضون الرواتب ذاتها في الضفة الغربية اليوم او غداً.

وترفض البنوك التجارية الفلسطينية التعامل مع الحكومة خشية ان تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وقال عبد الرازق إن السلف التي دفعتها الحكومة وتقدر بنحو 27 مليون دولار شملت دفعات نقدية ادخلها مسؤولون من حماس ووزراء في حقائب عبر الحدود من مصر إلى غزة على مدى الاسابيع الماضية.

واضاف انه في ظل عدم تمكن الحكومة من تحويل الاموال عبر البنوك التجارية بسبب تعرض هذه المؤسسات لضغوط مباشرة او غير مباشرة فإن الحكومة تدرس تحويل مسألة صرف الرواتب عبر بنك البريد إلى اجراء دائم.

وفي القدس اطلعت بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية على خطة الاتحاد الاوروبي لدفع 126 مليون دولار في شكل معونات طارئة للفلسطينيين مع تجاوز حكومة حماس.

وبموجب "آلية مؤقتة" وافقت عليها لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط والمؤلفة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا قد تبدأ الاموال في التدفق الشهر المقبل لتغطية تكاليف قطاعي الصحة والمرافق بما في ذلك دفع "مخصصات" للفلسطينيين العاملين في الطب والتمريض.

وقالت فيريرو فالدنر إنه لن تدفع مخصصات للفلسطينيين الاشد احتياجا قبل وضع نظام يحدد من يحق له الاستفادة ويضمن انفاق كل الاموال وفقا للغرض المخصص لها.

وقالت ليفني إن اسرائيل التي اوقفت تحويل عائدات الضرائب الشهرية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار ستدرس خطة لجنة الوساطة.

ووضعت اللجنة ثلاثة شروط للتخفيف المقاطعة الاقتصادية وتتمثل في مطالبة حماس بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة.

وفي تحد لحماس ومحاولة فيما يبدو لاقناع المانحين باستئناف المعونات دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجراء استفتاء في 26 يوليو تموز على وثيقة تضع تصورا لحل للصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين ينطوي على اعتراف ضمني بإسرائيل.

وتحاول حركة فتح التي ينتمي اليها عباس وحماس التوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة التي صاغها سجناء فلسطينيون في سجون اسرائيلية وطرحتا احتمال تشكيل حكومة وحدة من شأنها ان تؤدي لالغاء الاستفتاء وربما رفع العقوبات.

(شاركت في التغطية وفاء عمرو في رام الله وادم انتوس في القدس) رويترز