> عقدت الدول ال47 الاعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان جلسة "تاريخية" أمس الإثنين في جنيف باعثة الامل في ان يبلي هذا الجهاز الجديد للمنظمة الدولية بلاء افضل في ضمان احترام الحريات الاساسية في العالم.

وافتتح امين عام الامم المتحدة كوفي انان، وهو صاحب فكرة هذا المجلس، رسميا اعمال الدورة الاولى التي تستمر اسبوعين بحضور وزراء وممثلين كبار عن نحو مئة دولة,وقال انان "لقد بدا عهد جديد لعمل الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان".

بيد انه دعا بالحاح الدول الاعضاء الى عدم تخييب الامال المعقودة على عمل المجلس، محذرا من انه "يجب ان تكون اعمال المجلس متمايزة جذريا عن عمل لجنة حقوق الانسان السابقة" التي تم حلها في اذار/مارس الفائت بعد 60 عام على انشائها.

وخاطب انان مندوبي الدول الاعضاء قائلا "لا تسمحوا بضياع هذه الفرصة" محذرا من العودة الى "المشاحنات السياسية" والى "المناورات الحقيرة" التي شابت عمل اللجنة.

وتعرضت اللجنة المنحلة للانتقاد الشديد بسبب عجزها عن ضمان احترام قيم الامم المتحدة الاساسية. وقد اختتمت الدورة الاخيرة للجنة في اذار/مارس الماضي.

وكان من اسباب ذلك وجود عدة دول في اللجنة تمتلك سجلا كبيرا في مجال عدم احترام حقوق الانسان. وهكذا كانت الدورة السنوية التي تستمر ستة اسابيع تشهد دوريا مواجهة عقيمة بين الولايات المتحدة والصين التي كانت تفلت بانتظام من الادانة.

وانتقدت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الانسان القبول بعضوية الصين ودول اخرى غالبا ما توجه لها انتقادات في مجال احترام حقوق الانسان في الجهاز الجديد، كالجزائر والسعودية وتونس وباكستان وروسيا ونيجيريا وكوبا وبنغلادش واذربيجان وباكستان.

ورأت الولايات المتحدة في اختيار كوبا تبريرا لقرارها عدم المشاركة في المجلس اقله خلال السنة الاولى من عمله. وكانت الولايات المتحدة تتمنى تشكيل هيئة تتمتع بصلاحيات اكبر لادانة انتهاك الحريات.

وقالت المفوض الاعلى لحقوق الانسان لويز اربور ان الدول الاعضاء تعهدت، قبل الانضمام الى المجلس، بالالتزام بمعايير صارمة في مجال احترام حقوق الانسان.

واضافت "على كل الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ان تكذب هذه الانتقادات وان تكون على مستوى الثقة التي وضعت في هذه الهيئة الجديدة".

ومن الامور الرئيسية المستحدثة في المجلس مراجعة منتظمة لوضع حقوق الانسان في كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتجنب تهمة الانتقائية التي كانت تعاني منها اللجنة.

وستقتصر اعمال الدورة الاولى التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي على وضع اليات عمل الهيئة الجديدة مع المحافظة على اجواء مؤاتية للحوار. ومن غير المقرر بحث الوضع في اي بلد باستثناء مسألة الاراضي الفلسطينية. لكن كوبا ستثير على الارجح مسألة غوانتانامو وان ادى ذلك الى زيادة استياء واشنطن من المجلس الجديد.

ودعا انان الى الابقاء على بعض الاليات التي اثبتت فاعليتها، والتي كانت اللجنة السابقة تستعملها، لاسيما لجهة المحافظة على تعيين "مقررين خاصين".

ويكلف هؤلاء الخبراء المستقلين بدراسة وضع حقوق الانسان في عدد من الدول وبدراسة مواضيع محددة كالتعذيب او حرية المعتقد.

وقال الرئيس المعين للمجلس الجديد المكسيكي لويس الفونسو دي البا بدوره ان "المجلس يجب الا يكون مكانا للمواجهات كما كانت اللجنة". كما دعا الى "ترك الباب مفتوحا" امام المنظمات غير الحكومية اذ انها في موقع افضل لادانة انتهاك الحريات.

ويتوقع ان تقر الدورة قرارا حول عمليات الاخفاء القسرية فضلا عن اعلان حول حقوق السكان الاصليين. (أ.ف.ب)