> أكد مكتب المالية بمحافظة عدن أن الجهات المعنية بإدارة مؤسسة النقل البري بعدن، لم تتخذ حتى الآن الاجراءات العملية لتنفيذ قرار الأخ محافظ عدن رقم (76) لسنة 2006م بشأن تعيين مدير للشؤون المالية بالمؤسسة، رغم أن القرار تم اصداره بتاريخ 13 مايو المنصرم 2006م.

وفي مذكرة رفعها بهذا الخصوص الى الاخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، قال الاخ عبدالله عبده صالح، المدير العام لمكتب المالية بعدن: «نود الافادة بأن الاخ نبيل محمد يوسف، لم يستطع القيام بمهامه على الوجه الأكمل نظراً لعدم حضور المعنيين في المؤسسة لإجراء دور التسليم والاستلام للوظيفة التي عُيّن فيها المذكور (مديراً للشؤون المالية) ويصر القائمون بإدارة المؤسسة على صدور قرار من وزير النقل، باعتباره المشرف على المؤسسة وليس المحافظة».

وأضاف: «لقد حرص مكتب المالية في الماضي على مساعدة المؤسسة للخروج من وضعها المتدهور، غير أنها كانت ولم تزل ترفض أي مساعدة، كما أن اصولها الثابتة والمتحركة حالها سيئ جداً وغير مأمون، وللإحاطة فإن رواتب الموظفين (العمالة الفائضة) يتم صرفها من الموازنة العامة للدولة، ما عدا (60) موظفاً فقط تصرف رواتبهم من المؤسسة».