> قدم السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق في السودان الذي يحضر حالياً مؤتمر الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير بصنعاء مقترحاً لمشروع «نداء صنعاء» قال فيه «إن العالم العربي صار في حالة جفاف ديمقراطي وتصحر فريد لحقوق الإنسان في العالم» ووصف هذه الحالة بأنها «تتناقض مع تطلعات الشعوب العربية ومع المقاييس الدولية التي صارت تعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان شرطاً للشرعية الدولية».

واعتبر السيد المهدي مؤتمر صنعاء تجمعاً رسمياً وإقليمياً ودولياً للتركيز على المطلب الديمقراطي الملح، كمطلب شعبي ووسيلة لمواجهة تدابير الغلاة والاجندات الاجنبية الخفية، داعياً المؤتمر الى نقل مطلب الديمقراطية والحريات العامة من المبادئ العامة والتحليلات الى التركيز على اهداف متجددة وإقامة مرصد لمتابعة الالتزام بها.

وضمّن مقترحه سلسلة من المطالبات للدول العربية والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاسرة الدولية. وحول ما هو مطلوب من الدول العربية دعا الى «وضع الحكم الراشد القائم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون هدفاً استراتيجياً محدداً، الالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، الالتزام بالفصل بين سلطات الدولة الثلاث تحقيقاً للعدالة، كفالة حقوق المواطنة المتساوية لكافة المجموعات الوطنية، التزام القوات المسلحة بوظيفتها القانونية في الدفاع عن الوطن ونظامه السياسي الدستوري والابتعاد التام عن صراع السلطة، قطع اية علاقة خاصة بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، اصدار قوانين للاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني تحدد حقوقها وواجباتها في ظل الحريات العامة، اجراء انتخابات عامة حرة ومراقبة تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، التحول الديمقراطي المنشود يتم ضمن منظمومة التنمية البشرية التي تحقق الكفاية والعدل، الالتزام ببرنامج التحول الديمقراطي هذا وتنفيذه في فترة زمانية لاتتجاوز ثلاث سنوات». وعما هو مطلوب من القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني فقد طالب بأن «تعتمد تكويناً ديمقراطياً مؤسساتيا، ان تنبذ العنف، ألا تضع عائقا أمام عضوية أي مواطن فيها بسبب الدين، او العرق، او اللون، او المذهب.. الخ، ان تلتزم بالثوابت الوطنية وهي: وحدة البلاد وسيادتها، ونظامها الدستوري الديمقراطي..الخ، ان تجري تدريبات داخلية لتأهيل كوادرها ومؤسساتها والتعاقب السلمي في القيادة».

واختتم جملة المطالب من الاسرة الدولية داعياً إياها الى «ادراك ان التحول الديمقراطي مطلب شعبي داخلي يتطلع لرافع خارجي ايجابي ، ان تلتزم بمشاركة القوى الديمقراطية في الوطن العربي في اية مبادرات تستهدف التحول الديمقراطي، ان تجعل الاصلاح السياسي الديمقراطي شرطاً في التعاون مع الدول المعنية ، ان تدرك انه لا سلام بلا عدالة وتجعل سياساتها نحو المنطقة مستهدفة العدالة وان تتخلى عن ازدواجية المعايير، ان تضع الاسرة الدولية استراتيجية لصالح التحول الديمقراطي تستهدف بها الامم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بما يمثل Democracy Focal Point». معرباً عن تمنياته ان يكون المؤتمر مرصداً او ديمقراطياً لمتابعة الالتزام بالنداء.