مدير مكتب التربية والتعليم بتعز لـ«الأيام»:آلية الامتحانات الحالية مكلفة ومتعبة وهناك مقترحات بتغييرها
> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:
>
أكد الأخ د.مهدي علي عبدالسلام، مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز أن قيادة وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير الأخ د.عبدالسلام الجوفي، قد وجه خلال زيارته الأخيرة لمحافظة تعز بوضع مقترحات جديدة لتغيير آلية الامتحانات الحالية بما يمكن من تفادى السلبيات التي تظهر كل عام بسبب الآلية الحالية.
وقال في حديثه لـ«الأيام» أمس إن هناك عددا من الأفكار منها ما يقترح بإجراء تعديلات في الآلية الحالية من خلال تركيز الامتحانات في إطار المدينة، وأخرى تقترح اجراء تغيير كامل لآلية الامتحانات الحالية، «ونحن نرى ان الآلية التي نسير عليها الآن هي مكلفة و أيضا متعبة».
واضاف «من الأفكار التي لدينا هي إما أن تكون امتحانات ثالث ثانوي مثل امتحانات النقل وان يؤخذ المعدل التراكمي أو إيجاد مكتب خاص للامتحانات في كل محافظة ويكون هناك بنك للأسئلة وتكون الامتحانات خلال عام دراسي كامل بحيث يقوم الطالب بتهيئة نفسه للامتحان في أي وقت ويقوم المكتب بإبلاغه بأنه سوف يمتحن مادة كذا، وهذه الآلية طبعاً مرتبطة بالكمبيوتر والانترنت، وتحتاج إلى تكاليف في البداية، ولكنها بعد فترة سوف تستمر بشكل سهل جداً وستمكن من السيطرة على عملية الغش بسهولة وبشكل كامل، وستفرض على الطالب ان يتقدم للامتحان في المادة المحددة بعد ان يكون جاهزا».
وقال إن عملية التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية العامة والتعليم الأساسي قد بدأت من يوم أمس الأربعاء عقب الانتهاء من العملية الامتحانية مباشرة بعد أن تم تجهيز مركز التصحيح، لإنجاز تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوي العامة البالغ عددهم 33300 طالب وطالبة منهم في حدود 25700 علمي ، 7600 أدبي.
وأوضح «أن الامتحانات سارت بشكل جيد رغم ما حدث من اختراقات وبعض الاختلالات في سير عملية الامتحانات والتي تمثلت في الحشود الكبيرة حول مراكز الامتحانات واضطرار قوات الأمن إلى تفريقها وأيضا تسريب بعض أوراق الامتحانات من القاعات بعد مرور الوقت بنصف ساعة، والقيام بضبط من سربوا تلك الأوراق وإغلاق أماكن التصوير التي قامت بالتصوير، وكذا اتخاذ الإجراءات بنقل عدة مراكز امتحانية من المديريات إلى المدينة وذلك للسيطرة على سير العملية الامتحانية في المدينة ومعاقبة الطلاب الذين اعتدوا على الملاحظين وعلى المدرسين واتخذت إجراءات من اللجنة الفرعية بحرمانهم من دخول امتحان الثانوية العامة، وإبعاد بعض رؤساء المراكز الامتحانية نتيجة للتعامل غير الجيد مع أبنائنا الطلاب خاصة الذين حاولوا إن يبتزوا الطلاب بمبالغ مالية أو الذين حاولوا إن يستفزوا الطلاب ولم يعملوا بالتوجيهات الصادرة من المكتب بتهيئة الجو النفسي للطلاب مثل ماحصل في مركز الحمزة الامتحاني حيث قام مساعد رئيسة المركز الامتحاني باستفزاز بعض الطالبات وسحب أوراق الإجابات منهن دون وجه حق أو دون اكتشاف مباشر لعملية غش، وقد قمنا بإبعاد مساعد المركز الامتحاني الذي أصرت رئيسة المركز على بقائه فقمنا بإبعادها هي الأخرى مع مساعدها».
وعن المشاكل التي افتعلها بعض أفراد رجال الأمن في تجاوز مهامهم قال:«نحن واجهنا مشكلة مع أفراد من الأمن و الذين نهجوا نفس النهج الذي تعامل به بعض الملاحظين والمراقبين في المدارس وذلك بتسريب أوراق الغش إلى الطلاب مقابل مبالغ مالية، في نفس اللحظة التي اكتشفنا فيها مثل هذه الحالات اتخذنا إجراءاتنا الصارمة بالتنسيق مع قيادات الأمن على أساس تبديل رجال الأمن المخلين بعملهم من المراكز الامتحانية، ومعالجة مثل هذه القضايا بالتنسيق مع قيادة الأمن في المحافظة كون الأخ مساعد مدير الأمن لشئون أفراد الشرطة هو عضو في اللجنة الفرعية للمحافظة، وكنا نعالج مثل هذه القضايا أولا بأول وأنا لا أتهم الأمن بالذات لأن الخلل موجود في الأمن و موجود في المدرسين الملاحظين وفي بعض رؤساء المراكز الامتحانية، لذلك فإن معالجة هذه المسألة ينبغي ان تكون شاملة عبر البحث عن آلية أخرى للامتحانات غير هذه الآلية المتعبة والمكلفة».
وعن المعايير التي في ضوئها يتم اختيار المصححين قال:«نحن نختار لثالث ثانوي مصححين من مدرسي ثالث ثانوي بشكل عام وأيضا مدرسي المواد التخصصية وأيضا مدرسي تاسع ابتدائي بشكل كامل وان وجد نقص نكمل من مدرسي ثاني ثانوي وأيضا لتاسع ابتدائي من مدرسي ثامن ابتدائي تحت إشراف الموجهين كل حسب تخصصه.. وطبعاً المصححين في الكنترول يكون المسئول عليهم ولكل مادة موجهون تربويون جيدون، ويحدد السؤال الواحد لأكثر من مصحح بحيث تكون هناك مراجعة وأكثر من أربعة أشخاص يقومون بمراجعة الدرجات إلى جانب ذلك أيضا المسئول عن مجموعة المصححين للمادة المحددة هو الذي يراجع الأمور مباشرة بعد أن يتم تصحيحها لهذا نحن متأكدون بان عملية التصحيح ستسير بشكل مرتب وبشكل جيد بحيث لا يحصل غلط على أي طالب، والفترة الزمنية لانتهاء عملية التصحيح تحددت بنهاية شهر يوليو».
وحول ما إذا كانت هناك مراعاة للممتحنين كأن تخصص درجات رأفة أو رحمة لمن يحتاج إليها قال:«لا توجد درجات رحمة وإنما هناك شكوى حول مادة اللغة العربية فرع من سؤال حدد لهم من الموجهين بأن القصيدة التي جاء عليها فرع من سؤال هي دراسة وليست حفظ وجاء فرع من سؤال حفظ هذا السؤال حسب ما وضح الأخ وكيل الوزارة الأستاذ محمد زبارة بأن تلغى درجته وتوزع على الأسئلة الأخرى، وأعتقد أن أسئلة هذا العام أسهل من أسئلة الأعوام التي مضت كلها وفي كل المواد وخاصة في مادة الفيزياء وفي اللغة العربية والقرآن الكريم والرياضيات، نحن نشعر بأنه في هذا العام سوف تحقق نتائج متقدمة من الطلاب ما عدا الطلاب الذين لم يذاكروا أو اعتمدوا على مسالة الغش أو ما شابه ذلك».
وعن الجديد فيما يخص اجتماعه مع الفريق الياباني العامل في مشروع منظمة (جايكا) اليابانية لتعليم الفتاة، قال: «اجتماعنا مع اليابانيين هو تدشين للسنة الثانية من مشروع تعليم الفتاة ووضع الخطة بصورة متكاملة للعام الدراسي الجديد بما يمكن من السير في ضوء تلك الخطة وسوف يكون البرنامج للأنشطة التجريبية مثل ما سارت العام الماضي وأيضا أنشطة أخرى لرفع الوعي الاجتماعي في تشجيع الفتيات للانخراط بالتعليم في المديريات المستهدفة».
د.مهدي علي عبدالسلام
وقال في حديثه لـ«الأيام» أمس إن هناك عددا من الأفكار منها ما يقترح بإجراء تعديلات في الآلية الحالية من خلال تركيز الامتحانات في إطار المدينة، وأخرى تقترح اجراء تغيير كامل لآلية الامتحانات الحالية، «ونحن نرى ان الآلية التي نسير عليها الآن هي مكلفة و أيضا متعبة».
واضاف «من الأفكار التي لدينا هي إما أن تكون امتحانات ثالث ثانوي مثل امتحانات النقل وان يؤخذ المعدل التراكمي أو إيجاد مكتب خاص للامتحانات في كل محافظة ويكون هناك بنك للأسئلة وتكون الامتحانات خلال عام دراسي كامل بحيث يقوم الطالب بتهيئة نفسه للامتحان في أي وقت ويقوم المكتب بإبلاغه بأنه سوف يمتحن مادة كذا، وهذه الآلية طبعاً مرتبطة بالكمبيوتر والانترنت، وتحتاج إلى تكاليف في البداية، ولكنها بعد فترة سوف تستمر بشكل سهل جداً وستمكن من السيطرة على عملية الغش بسهولة وبشكل كامل، وستفرض على الطالب ان يتقدم للامتحان في المادة المحددة بعد ان يكون جاهزا».
وقال إن عملية التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية العامة والتعليم الأساسي قد بدأت من يوم أمس الأربعاء عقب الانتهاء من العملية الامتحانية مباشرة بعد أن تم تجهيز مركز التصحيح، لإنجاز تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوي العامة البالغ عددهم 33300 طالب وطالبة منهم في حدود 25700 علمي ، 7600 أدبي.
وأوضح «أن الامتحانات سارت بشكل جيد رغم ما حدث من اختراقات وبعض الاختلالات في سير عملية الامتحانات والتي تمثلت في الحشود الكبيرة حول مراكز الامتحانات واضطرار قوات الأمن إلى تفريقها وأيضا تسريب بعض أوراق الامتحانات من القاعات بعد مرور الوقت بنصف ساعة، والقيام بضبط من سربوا تلك الأوراق وإغلاق أماكن التصوير التي قامت بالتصوير، وكذا اتخاذ الإجراءات بنقل عدة مراكز امتحانية من المديريات إلى المدينة وذلك للسيطرة على سير العملية الامتحانية في المدينة ومعاقبة الطلاب الذين اعتدوا على الملاحظين وعلى المدرسين واتخذت إجراءات من اللجنة الفرعية بحرمانهم من دخول امتحان الثانوية العامة، وإبعاد بعض رؤساء المراكز الامتحانية نتيجة للتعامل غير الجيد مع أبنائنا الطلاب خاصة الذين حاولوا إن يبتزوا الطلاب بمبالغ مالية أو الذين حاولوا إن يستفزوا الطلاب ولم يعملوا بالتوجيهات الصادرة من المكتب بتهيئة الجو النفسي للطلاب مثل ماحصل في مركز الحمزة الامتحاني حيث قام مساعد رئيسة المركز الامتحاني باستفزاز بعض الطالبات وسحب أوراق الإجابات منهن دون وجه حق أو دون اكتشاف مباشر لعملية غش، وقد قمنا بإبعاد مساعد المركز الامتحاني الذي أصرت رئيسة المركز على بقائه فقمنا بإبعادها هي الأخرى مع مساعدها».
وعن المشاكل التي افتعلها بعض أفراد رجال الأمن في تجاوز مهامهم قال:«نحن واجهنا مشكلة مع أفراد من الأمن و الذين نهجوا نفس النهج الذي تعامل به بعض الملاحظين والمراقبين في المدارس وذلك بتسريب أوراق الغش إلى الطلاب مقابل مبالغ مالية، في نفس اللحظة التي اكتشفنا فيها مثل هذه الحالات اتخذنا إجراءاتنا الصارمة بالتنسيق مع قيادات الأمن على أساس تبديل رجال الأمن المخلين بعملهم من المراكز الامتحانية، ومعالجة مثل هذه القضايا بالتنسيق مع قيادة الأمن في المحافظة كون الأخ مساعد مدير الأمن لشئون أفراد الشرطة هو عضو في اللجنة الفرعية للمحافظة، وكنا نعالج مثل هذه القضايا أولا بأول وأنا لا أتهم الأمن بالذات لأن الخلل موجود في الأمن و موجود في المدرسين الملاحظين وفي بعض رؤساء المراكز الامتحانية، لذلك فإن معالجة هذه المسألة ينبغي ان تكون شاملة عبر البحث عن آلية أخرى للامتحانات غير هذه الآلية المتعبة والمكلفة».
وعن المعايير التي في ضوئها يتم اختيار المصححين قال:«نحن نختار لثالث ثانوي مصححين من مدرسي ثالث ثانوي بشكل عام وأيضا مدرسي المواد التخصصية وأيضا مدرسي تاسع ابتدائي بشكل كامل وان وجد نقص نكمل من مدرسي ثاني ثانوي وأيضا لتاسع ابتدائي من مدرسي ثامن ابتدائي تحت إشراف الموجهين كل حسب تخصصه.. وطبعاً المصححين في الكنترول يكون المسئول عليهم ولكل مادة موجهون تربويون جيدون، ويحدد السؤال الواحد لأكثر من مصحح بحيث تكون هناك مراجعة وأكثر من أربعة أشخاص يقومون بمراجعة الدرجات إلى جانب ذلك أيضا المسئول عن مجموعة المصححين للمادة المحددة هو الذي يراجع الأمور مباشرة بعد أن يتم تصحيحها لهذا نحن متأكدون بان عملية التصحيح ستسير بشكل مرتب وبشكل جيد بحيث لا يحصل غلط على أي طالب، والفترة الزمنية لانتهاء عملية التصحيح تحددت بنهاية شهر يوليو».
وحول ما إذا كانت هناك مراعاة للممتحنين كأن تخصص درجات رأفة أو رحمة لمن يحتاج إليها قال:«لا توجد درجات رحمة وإنما هناك شكوى حول مادة اللغة العربية فرع من سؤال حدد لهم من الموجهين بأن القصيدة التي جاء عليها فرع من سؤال هي دراسة وليست حفظ وجاء فرع من سؤال حفظ هذا السؤال حسب ما وضح الأخ وكيل الوزارة الأستاذ محمد زبارة بأن تلغى درجته وتوزع على الأسئلة الأخرى، وأعتقد أن أسئلة هذا العام أسهل من أسئلة الأعوام التي مضت كلها وفي كل المواد وخاصة في مادة الفيزياء وفي اللغة العربية والقرآن الكريم والرياضيات، نحن نشعر بأنه في هذا العام سوف تحقق نتائج متقدمة من الطلاب ما عدا الطلاب الذين لم يذاكروا أو اعتمدوا على مسالة الغش أو ما شابه ذلك».
وعن الجديد فيما يخص اجتماعه مع الفريق الياباني العامل في مشروع منظمة (جايكا) اليابانية لتعليم الفتاة، قال: «اجتماعنا مع اليابانيين هو تدشين للسنة الثانية من مشروع تعليم الفتاة ووضع الخطة بصورة متكاملة للعام الدراسي الجديد بما يمكن من السير في ضوء تلك الخطة وسوف يكون البرنامج للأنشطة التجريبية مثل ما سارت العام الماضي وأيضا أنشطة أخرى لرفع الوعي الاجتماعي في تشجيع الفتيات للانخراط بالتعليم في المديريات المستهدفة».