محاولات حكومية لإغلاق ملف الاختفاء القسري قسراً والكشف عن 10 اعتبروا أحياء ومازالوا مفقودين
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> قالت مصادر متطابقة ان الحكومة اليمنية تسعى لإغلاق ملف الاختفاء القسري بكل شوائبه وأخطائه وتناقضاته وبعيداً عن اسر الضحايا ودون أية معالجة جادة ومسئولة له, ودون اية مترتبات أدبية وأخلاقية ومادية وإنسانية تجاههم، مستعينة بوثائق وشهادات حصلت عليها وزارة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة تتعلق بالرواتب والإعانات والمساعدات التي تمنح لأسر الضحايا ومصيرهم.
وشككت مصادر موثوقة بصحة وسلامة العديد من هذه الوثائق، مؤكدة أنها تحتوي على مغالطات وأخطاء مسيئة لجأت إليها وزارة حقوق الإنسان بقصد الإسراع بإغلاق هذا الملف الشائك وهو ما سيضر بسمعة الحكومة اليمنية في المحافل الدولية لحقوق الإنسان وبمصداقية الوزارة في مفاوضاتها النهائية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان المقرر عقدها خلال الأيام القليلة القادمة في جنيف.
وأشارت المصادر ان الوزارة قررت إرسال وفد مكون من 6 أشخاص ليست لهم دراية بالتفاصيل والخلفيات السياسية لحالات الاختفاء القسري الواردة في قائمة المفوضية ولم يشاركوا في النزول الميداني لتقصي المعلومات بشأن هذه الحالات.
وأفادت المصادر أن التخبط والارتجالية والانتقائية سادت تشكيل الوفد وهو يعد فضيحة بعد أن تعمدت قيادة الوزارة إقصاء رئيس الفريق الوطني المكلف بهذا الملف محمد احمد سعيد الطويل من قوام الوفد المكون من 6 أشخاص من المحافظات الشمالية وهذا ما يفسر النظرة المناطقية الضيقة التي تعشعش في أذهان هذه القيادة التي تتشدق بالوطنية والمواطنة المتساوية وحقوق الانسان ليل نهار.
الجدير بالذكر أن اكثر من 90% من قائمة المفوضية تعود إلى المناطق الجنوبية.
وأعلن محمد الطويل رئيس الفريق الوطني ان قيادة وزارة حقوق الإنسان بتشكيلها لهذا الوفد أثبتت عدم جديتها وسوء تعاملها مع هذا الملف الإنساني الشائك وكشفت عن العديد من الفضائح والمغالطات التي لجأت إليها الوزارة بحق ضحايا النزاع السياسي بغية إغلاق هذا الملف بأي صورة من الصور، دون اعتبار إنساني وأدبي وأخلاقي مسئول لأهم الملفات السياسية والانسانية العالقة حتى اليوم، موضحاً أن الوزارة تجاهلت الاسماء الحقيقية للمختفين قسرياً واستبدالها بأسماء لضباط في الجيش لا زالوا على قيد الحياة واستخرجت شهادات ووثائق بهذا الشأن ودون عناء يذكر منها في مراجعته والعودة إلى المعلومات الواردة في رد الدولة الرسمي المقدم للأمم المتحدة في يوليو 2002م وهذا ما يظهر تناقضاً جلياً في المعلومات وسيشكك بالتأكيد في سلامة ومصداقية الدولة في مفاوضاتها القادمة مع المفوضية السامية بجنيف.
يذكر أن مندوب بلادنا في جنيف الدكتور فرج بن غانم كان قد بعث مؤخراً برسالة إلى وزير الخارجية منسوخة إلى وزيرة حقوق الانسان تتضمن تعشمه أن يضم الوفد المفاوض عناصر ذات خبرة وإلمام وخلفية كافية بحالات الاختفاء القسري وهو مالم تأخذه قيادة الوزارة بعين الاعتبار والمسؤولية.
وكشف الطويل في تصريح خاص بـ(نيوزيمن) عن وجود 5 حالات على قيد الحياة وردت أسماؤهم في قائمة المفوضية دون ان يعطي أية تفاصيل حوى أسباب ومكان وزمان اختفائهم، مكتفياً بالتعليق على ما أوردته وزارة حقوق الانسان بوجود أحياء آخرين معظمهم اختفوا قسرياً في احداث يناير 1986م.
وأوضح الطويل ان الخمسة الاحياء هم وديع راشد وعلي عبدالمولى محمد أنعم ونبيل علي أحمد الدودحي ومأمون محمد علي أحمد العبسي وعادل أحمد مثنى الحربي، مشيراً إلى انه توصل إليهم بعد جهد شاق جداً، مضيفاً ان الوزارة ضمنت التقرير الوطني التكميلي إلى جانب هؤلاء أسماء أخرى قالت انهم على قيد الحياة وهم ليسوا كذلك وهم ناصر حسين مجهر، عبدالله أحمد حسين البركاني، محمد أحمد علي المسقي، وابوبكر أحمد عقيل، أحمد منصور ماطر، الخضر أحمد العماري، الخضر إحمد محمد فجعام، محمد أحمد محسن فاضل، وعبدالله محمد سيف القدسي شقيق زعيم الحركة الناصرية عيسى محمد سيف الذي أعدم عقب الانقلاب الفاشل للحركة في اكتوبر 1978م وقد عززت الوزارة هذه الحالات بوثائق وشهادات ثبوتية. وكان رئيس الفريق عزز تقريره الاولى بوثائق وكشوفات شبه رسمية تشير إلى عكس ذلك وسبق له ان نبه مكتب الوزيرة الجديدة بوجود كم هائل من الأخطاء بعضها نتيجة لتشابه الأسماء في ضوء ما توصل إليه من معلومات جديدة مؤخراً كما أبدى استعداده التام لتصحيحها بحكم إلمامه شبه الكامل بالملف إلا ان مكتب الوزيرة ضرب بكل ذلك عرض الحائط.
وشككت مصادر موثوقة بصحة وسلامة العديد من هذه الوثائق، مؤكدة أنها تحتوي على مغالطات وأخطاء مسيئة لجأت إليها وزارة حقوق الإنسان بقصد الإسراع بإغلاق هذا الملف الشائك وهو ما سيضر بسمعة الحكومة اليمنية في المحافل الدولية لحقوق الإنسان وبمصداقية الوزارة في مفاوضاتها النهائية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان المقرر عقدها خلال الأيام القليلة القادمة في جنيف.
وأشارت المصادر ان الوزارة قررت إرسال وفد مكون من 6 أشخاص ليست لهم دراية بالتفاصيل والخلفيات السياسية لحالات الاختفاء القسري الواردة في قائمة المفوضية ولم يشاركوا في النزول الميداني لتقصي المعلومات بشأن هذه الحالات.
وأفادت المصادر أن التخبط والارتجالية والانتقائية سادت تشكيل الوفد وهو يعد فضيحة بعد أن تعمدت قيادة الوزارة إقصاء رئيس الفريق الوطني المكلف بهذا الملف محمد احمد سعيد الطويل من قوام الوفد المكون من 6 أشخاص من المحافظات الشمالية وهذا ما يفسر النظرة المناطقية الضيقة التي تعشعش في أذهان هذه القيادة التي تتشدق بالوطنية والمواطنة المتساوية وحقوق الانسان ليل نهار.
الجدير بالذكر أن اكثر من 90% من قائمة المفوضية تعود إلى المناطق الجنوبية.
وأعلن محمد الطويل رئيس الفريق الوطني ان قيادة وزارة حقوق الإنسان بتشكيلها لهذا الوفد أثبتت عدم جديتها وسوء تعاملها مع هذا الملف الإنساني الشائك وكشفت عن العديد من الفضائح والمغالطات التي لجأت إليها الوزارة بحق ضحايا النزاع السياسي بغية إغلاق هذا الملف بأي صورة من الصور، دون اعتبار إنساني وأدبي وأخلاقي مسئول لأهم الملفات السياسية والانسانية العالقة حتى اليوم، موضحاً أن الوزارة تجاهلت الاسماء الحقيقية للمختفين قسرياً واستبدالها بأسماء لضباط في الجيش لا زالوا على قيد الحياة واستخرجت شهادات ووثائق بهذا الشأن ودون عناء يذكر منها في مراجعته والعودة إلى المعلومات الواردة في رد الدولة الرسمي المقدم للأمم المتحدة في يوليو 2002م وهذا ما يظهر تناقضاً جلياً في المعلومات وسيشكك بالتأكيد في سلامة ومصداقية الدولة في مفاوضاتها القادمة مع المفوضية السامية بجنيف.
يذكر أن مندوب بلادنا في جنيف الدكتور فرج بن غانم كان قد بعث مؤخراً برسالة إلى وزير الخارجية منسوخة إلى وزيرة حقوق الانسان تتضمن تعشمه أن يضم الوفد المفاوض عناصر ذات خبرة وإلمام وخلفية كافية بحالات الاختفاء القسري وهو مالم تأخذه قيادة الوزارة بعين الاعتبار والمسؤولية.
وكشف الطويل في تصريح خاص بـ(نيوزيمن) عن وجود 5 حالات على قيد الحياة وردت أسماؤهم في قائمة المفوضية دون ان يعطي أية تفاصيل حوى أسباب ومكان وزمان اختفائهم، مكتفياً بالتعليق على ما أوردته وزارة حقوق الانسان بوجود أحياء آخرين معظمهم اختفوا قسرياً في احداث يناير 1986م.
وأوضح الطويل ان الخمسة الاحياء هم وديع راشد وعلي عبدالمولى محمد أنعم ونبيل علي أحمد الدودحي ومأمون محمد علي أحمد العبسي وعادل أحمد مثنى الحربي، مشيراً إلى انه توصل إليهم بعد جهد شاق جداً، مضيفاً ان الوزارة ضمنت التقرير الوطني التكميلي إلى جانب هؤلاء أسماء أخرى قالت انهم على قيد الحياة وهم ليسوا كذلك وهم ناصر حسين مجهر، عبدالله أحمد حسين البركاني، محمد أحمد علي المسقي، وابوبكر أحمد عقيل، أحمد منصور ماطر، الخضر أحمد العماري، الخضر إحمد محمد فجعام، محمد أحمد محسن فاضل، وعبدالله محمد سيف القدسي شقيق زعيم الحركة الناصرية عيسى محمد سيف الذي أعدم عقب الانقلاب الفاشل للحركة في اكتوبر 1978م وقد عززت الوزارة هذه الحالات بوثائق وشهادات ثبوتية. وكان رئيس الفريق عزز تقريره الاولى بوثائق وكشوفات شبه رسمية تشير إلى عكس ذلك وسبق له ان نبه مكتب الوزيرة الجديدة بوجود كم هائل من الأخطاء بعضها نتيجة لتشابه الأسماء في ضوء ما توصل إليه من معلومات جديدة مؤخراً كما أبدى استعداده التام لتصحيحها بحكم إلمامه شبه الكامل بالملف إلا ان مكتب الوزيرة ضرب بكل ذلك عرض الحائط.