ترشيح المرأة للانتخابات كيف يسير؟
> علي سالم اليزيدي:
>
صرخة فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح التي أطلقها قبل أيام قليلة عند لقائه بجمع من النساء اليمنيات وما حملته هذه الصرخة في فحواها من استياء ظاهر- تسلسل بعدئذ خلال الخطاب الموجه - من التقاعس والتراجع والعزوف عن ترشيح المرأة ودورها وضرورة وجودها في البرلمان والمجالس المحلية. وقد تعجب أثناء الحديث عن فشل المرأة وحظوظ الفوز وهو ما يجلعها بعيدة عن الفرص المتاحة للتعبير عن مقدرتها في مناقشة قضاياها وكافة القضايا الأخرى، وفند في الحديث الذي تفضل فخامته وفتح أبوابه أمامنا وهو من الأهمية بمكان وحوله تدور أسئلة كثيرة ومتواصلة: أين مكانة المرأة وإلى أين تسير مع كل دورة انتخابية؟!
لا شك أننا جميعاً ندرك أن تمثيل كل الأطياف الاجتماعية مسألة ديمقراطية جدية، وهذا يقتضي أن تكون المرأة حاضرة أثناء الترشيح وعلى المقاعد النيابية وفي المجالس المحلية، ولكن ما الذي يعيقها؟ هل مازال البعض ينظر إلى نسبة كبيرة من النساء مازالت أسيرة سيطرة الرجل وأسيرة عقلية تضعها بين خيارين في وجود الصوت الواحد، خيار الصوت الذي تدلي به للرجل الذي تعتقد المرأة الناخبة أنه مازال الأقدر على تولي الأمر، أم الذي تدلي به للمرأة التي ترى أنها مازالت غير قادرة على المنافسة الحقيقية والفوز بمقعد نيابي أو محلي.
لماذا نتحاشى فتح هذا الموضوع والاعتراف بأن المرأة تواجه صعوبة كبيرة أثناء وبعد العملية الانتخابية في بلادنا، وما رأيناه خلال السنوات الماضية هو تراجع أعداد النساء عن دخول مجلس النواب والمجالس المحلية، وعجزت كل الأحزاب السياسية عن فتح المجال للمرأة بل أغلقت أمامها الإمكانية ليس في وجودها منافسة أمام الصندوق، إذ لم تتحاور بشأنها فيما يخدم دخولها والتمثيل اللائق والبارز، وربما أن النظام الحالي لم يساعد المرأة وتحت هذا النظام وتقاعس السياسيين لا أعتقد أنه سيساعدها في المستقبل، فإن من الضروري هنا التفكير بإيجاد نظام الكوتا الذي من خلاله تمنح المرأة عدداً من المقاعد بما يجعل لها ثقلاً خاصاً وصوتاً يخرج عن سيطرة الرجل.
صحيح أن المرأة ليست أقلية لكن طبيعة البنية الاجتماعية وسوء الفهم وقصر النظرة في المجتمع رلى المشاركة السياسية للمرأة تجعل من هذه الأكثرية العددية أقلية على صعيد الفاعلية، ومع التطور الذي يحدث أمامنا في وجود المرأة وزيرة وانتشارها الواسع في معظم المهن وتبوؤ المناصب الرفيعة، إلا أن هذا وبواقعية لم يقنع معظم المجتمع اليمني ومن ضمنه النساء بأن المرأة جديرة وقادرة على التمثيل ودخول البرلمان. من الملاحظ غياب المرأة الواضح وابتعاد الأحزاب عنها إلا بما يخدم جذب الصوت ليس إلا، ونحن هنا لا ننفي كل الجهود لدعم وتفعيل دور المرأة وحثها على المشاركة في الانتخابات، فها نحن اليوم وجهاً لوجه أمام نداء فخامة الرئيس في سياق فتح الحوار أو استحداث نظام الكوتا النسائية وهذا يضع سؤالا كبيرا أمام الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والمحايدة، سؤال تقوله المرأة وحدها وتنشد إجابة قاطعة بشأنه وهو حق لها.
فلماذا ننكر عليها الحق وإيصال عدد محدود من النساء إلى المجالس المحلية حالياً، وغداً البرلمان أما اذا اختلفنا وفضلنا الخبث السياسي فإن المرأة ستبقى مستودعا للأصوات المانحة للرجال وبنسبة منافسة ضئيلة وهو ما على المرأة تغييره.
علي سالم اليزيدي
لا شك أننا جميعاً ندرك أن تمثيل كل الأطياف الاجتماعية مسألة ديمقراطية جدية، وهذا يقتضي أن تكون المرأة حاضرة أثناء الترشيح وعلى المقاعد النيابية وفي المجالس المحلية، ولكن ما الذي يعيقها؟ هل مازال البعض ينظر إلى نسبة كبيرة من النساء مازالت أسيرة سيطرة الرجل وأسيرة عقلية تضعها بين خيارين في وجود الصوت الواحد، خيار الصوت الذي تدلي به للرجل الذي تعتقد المرأة الناخبة أنه مازال الأقدر على تولي الأمر، أم الذي تدلي به للمرأة التي ترى أنها مازالت غير قادرة على المنافسة الحقيقية والفوز بمقعد نيابي أو محلي.
لماذا نتحاشى فتح هذا الموضوع والاعتراف بأن المرأة تواجه صعوبة كبيرة أثناء وبعد العملية الانتخابية في بلادنا، وما رأيناه خلال السنوات الماضية هو تراجع أعداد النساء عن دخول مجلس النواب والمجالس المحلية، وعجزت كل الأحزاب السياسية عن فتح المجال للمرأة بل أغلقت أمامها الإمكانية ليس في وجودها منافسة أمام الصندوق، إذ لم تتحاور بشأنها فيما يخدم دخولها والتمثيل اللائق والبارز، وربما أن النظام الحالي لم يساعد المرأة وتحت هذا النظام وتقاعس السياسيين لا أعتقد أنه سيساعدها في المستقبل، فإن من الضروري هنا التفكير بإيجاد نظام الكوتا الذي من خلاله تمنح المرأة عدداً من المقاعد بما يجعل لها ثقلاً خاصاً وصوتاً يخرج عن سيطرة الرجل.
صحيح أن المرأة ليست أقلية لكن طبيعة البنية الاجتماعية وسوء الفهم وقصر النظرة في المجتمع رلى المشاركة السياسية للمرأة تجعل من هذه الأكثرية العددية أقلية على صعيد الفاعلية، ومع التطور الذي يحدث أمامنا في وجود المرأة وزيرة وانتشارها الواسع في معظم المهن وتبوؤ المناصب الرفيعة، إلا أن هذا وبواقعية لم يقنع معظم المجتمع اليمني ومن ضمنه النساء بأن المرأة جديرة وقادرة على التمثيل ودخول البرلمان. من الملاحظ غياب المرأة الواضح وابتعاد الأحزاب عنها إلا بما يخدم جذب الصوت ليس إلا، ونحن هنا لا ننفي كل الجهود لدعم وتفعيل دور المرأة وحثها على المشاركة في الانتخابات، فها نحن اليوم وجهاً لوجه أمام نداء فخامة الرئيس في سياق فتح الحوار أو استحداث نظام الكوتا النسائية وهذا يضع سؤالا كبيرا أمام الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والمحايدة، سؤال تقوله المرأة وحدها وتنشد إجابة قاطعة بشأنه وهو حق لها.
فلماذا ننكر عليها الحق وإيصال عدد محدود من النساء إلى المجالس المحلية حالياً، وغداً البرلمان أما اذا اختلفنا وفضلنا الخبث السياسي فإن المرأة ستبقى مستودعا للأصوات المانحة للرجال وبنسبة منافسة ضئيلة وهو ما على المرأة تغييره.