اسرائيل ستشتري غواصتين من المانيا

> القدس «الأيام» جان لوك رينودي :

> ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية أمس الأربعاء ان البحرية الاسرائيلية ابرمت اتفاقا مع المانيا في تموز/يوليو لشراء غواصتين تتمتعان بقدرات نووية بحسب خبراء دوليين وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة التهديد الايراني.

وذكرت الصحيفة ان الغواصتين من فئة "دولفين" ونوع "يو 212" سيتم صنعهما في المانيا وستجهزان بنظام دفع يتيح لهما البقاء تحت المياه لفترة اطول مقارنة مع الغواصات التي تملكها اسرائيل حاليا.

ويبلغ عدد افراد طاقم هاتين الغواصتين 35 رجلا ويمكنهما نقل عشرة ركاب ويبلغ قطر تحركها 4500 كلم مع القدرة على اطلاق صواريخ مجهزة برؤوس نووية بحسب جاينز ديفنس ويكلي، المجلة المتخصصة في مجال الاسلحة.

وتبلغ قيمة هاتين الغواصتين 27،1 مليار دولار وستصنعهما شركة "هوالدتسفيركي-دوتش فيرت اي جي". وستتولى الحكومة الالمانية تمويل ثلث هذا المبلغ.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الاسرائيلية ولم تنف هذه المعلومات ردا على اسئلة وكالة فرانس برس.

وتملك البحرية الاسرائيلية ثلاث غواصات المانية، اثنتان منها قدمتهما المانيا في نهاية حرب الخليج الاولى مطلع التسعينيات. وهذه الغواصات مجهزة بنظام دفع بالديزل يرغمها على الارتفاع الى سطح المياه باستمرار لشحن بطارياتها.

من جهة اخرى، افادت "جيروزاليم بوست" ان اسرائيل تخطط لنصب نظام تحت المياه يعمل بواسطة الموجات الصوتية (سونار) قبالة سواحلها لرصد وجود غواصات اخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رصدت البحرية الاسرائيلية غواصة غريبة داخل مياهها الاقليمية وعلى بعد 18 كلم من ساحلها المتوسطي.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2003 افادت صحيفة "لوس انجليس تايمز" ان اسرائيل عدلت صواريخ عابرة اميركية لتتمكن من تزويدها برؤوس نووية ونصبها على غواصات,وقالت الصحيفة ان الدولة العبرية تكون بذلك اصبحت قادرة على احتمال شن هجوم نووي من البر والجو وتحت البحر للرد على اي هجوم محتمل من ايران,ولم تتاكد هذه المعلومات رسميا.

ومنذ اكثر من اربعين سنة، تحيط اسرائيل بالغموض قدراتها النووية رغم ان الخبراء في العالم لا يشكون في انها تملك ترسانة نووية.

وتملك اسرائيل بين مئة ومئتي قنبلة ذرية يمكن القاؤها من طائرات او تكييفها لتجهز بها صواريخ بالستية متوسطة وبعيدة المدى.

ورسميا "لا تملك اسرائيل اسلحة نووية ولن تكون اول دولة تدخل مثل هذه الاسلحة الى الشرق الاوسط" كما تكرر السلطات القول منذ العام 1965 حين تم تدشين محطة ديمونا النووية في النقب (جنوب).

وابرمت الدولة العبرية "توافقا" عام 1969 مع الولايات المتحدة امتنع القادة الاسرائيليون بموجبه عن الادلاء باي تصريح علني حول القدرة النووية لبلادهم وعن القيام باي تجربة نووية. وفي المقابل تعهدت واشنطن بالامتناع عن ممارسة ضغوط في هذا الملف.

وفي اطار اجراءاتها الوقائية، تشمل الرقابة العسكرية كل البرنامج فيما تلتف وسائل الاعلام الاسرائيلية على ذلك عبر الاشارة الى مصادر "خبراء اجانب".

ولتجنب اي تدخل اجنبي امتنعت اسرائيل على غرار الهند وباكستان وكوبا عن توقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية متجنبة بذلك اخضاعها لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها.

ولم يجرؤ اي مسؤول اسرائيلي حتى الان على خرق المحرمات عبر الاعتراف بوجود ترسانة نووية.

لكن في السنوات الماضية اصبحت الاشارات المتعلقة بهذا الملف اكثر شفافية لا سيما تلك الصادرة عن شيمون بيريز الذي يعتبر وراء البرنامج النووي الاسرائيلي الذي اطلق بتعاون وثيق جدا مع فرنسا في نهاية الخمسينات. (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى