> ناشد عمال مؤسسة الحفر فرع أبين في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية من عدم حصولهم على فارق الزيادة المقررة قانوناً وفقاً للنقلة الأخيرة لهيكل الأجور. وشكا هؤلاء العمال في رسالتهم أن وزارة الخدمة المدنية وقفت حائلاً دون إقرار الزيادة. وجاء في الرسالة: «وبعد متابعات في صنعاء تمت الموافقة على صرف 50% فقط من مجموع مستحقاتنا لكن ذلك ايضا لم يجد آذاناً صاغية، ولم يتم العمل به، وهو ما جعلنا نجأر بالشكوى لعل وعسى أن نجد من يلتفت إلى شكوانا ويعيننا في الحصول على مستحقاتنا التي لم تصرف منذ 14 شهراً حتى شهر أغسطس 2006م».