> قضت محاكم سودانية بحبس عشرة متظاهرين على الاقل اعتقلتهم قوات أمن الدولة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق احتجاج على رفع أسعار السلع الأساسية.

واعتقل كثيرون خلال الاحتجاج يوم الاربعاء الماضي واحتجز 53 اثناء الليل. ومن بين الذين مثلوا امام المحاكم حتى الآن ادين عشرة بينهم قريبان لصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض ورئيس الوزراء السابق.

وتحدت أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الحكومة بقولها إنها ستواصل الاحتجاج حتى تسمع مطالبها رغم الحملات التي تشنها قوات الأمن ضد هذه المظاهرات.

وقالت عضوة بحزب الأمة أفرج القاضي عنها "عشرة على الأقل سجنوا لمدة شهر أو شهرين,وصدرت الأحكام ضدهم بعد ان ادانتهم المحكمة أمس الأول الخميس.

وبعد توقيع إتفاق سلام بين الشمال والجنوب في يناير كانون الثاني 2005 رفع قانون الطواريء وتمت الموافقة على دستور جديد يتيح حق التظاهر السلمي والتعبير عن وجهات النظر.

لكن حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على الحكومة والبرلمان تباطأ في تعديل قوانين الأمن التي تتعارض مع هذا الدستور والتي تسمح لقوات الأمن باحتجاز الاشخاص واستخدام القوة كيفما تشاء.

ونقلت المتحدثة باسم حزب الأمة مريم المهدي الى سجن النساء لقضاء العقوبة التي تبلغ شهرين رغم نداءات إنسانية وجهها البعض بأن لديها توأمين لم يتجاوز عمرهما شهرين,وحكم على صديق أخيها غير الشقيق بالسجن لمدة شهر.

وقالت مريم المهدي لرويترز من السجن انها تعتقد ان جميع الاجراءات كانت مدبرة,واضافت ان الحكم صدر بحقها الساعة 4:45 مساء لكنها عندما وصلت إلى السجن اخبرها مديره انهم كانوا ينتظرونها منذ الصباح.

وذكر مبارك الفاضل وهو زعيم آخر من المعارضة ان بعض المحاكمات لم تكن نزيهة. وابلغ رويترز ان بعض القضاة المستقلين اطلقوا سراح الكثير من المتظاهرين استنادا إلى الدستور.

لكنه اضاف ان قضاة آخرين يخضعون لنفوذ الحكومة ادانوا المحتجزين في محاكمات مدبرة,ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السودانية.

وقررت الحكومة في الآونة الأخيرة خفض الدعم على السلع بينها البنزين والسكر مما اثار غضب الكثير من السودانيين.

وينتج السودان اكثر من 330 الف برميل يوميا من النفط لكن الكثير من السودانيين يقولون إن العائدات لا تستخدم في التنمية في البلاد.

وتصنف منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد السودان بين اكثر 20 دولة فاسدة في العالم. رويترز