> ايدت اكثرية كبيرة في الحكومة الاسرائيلية أمس الثلاثاء انشاء لجنة تحقيق حكومية في الحرب على لبنان واستبعدت فكرة لجنة دولة للتحقيق ذات صلاحيات اوسع كما يطالب قسم كبير من الراي العام.

وارجىء النقاش حول هذه اللجنة الى الاحد بعدما كان مقررا أمس الثلاثاء خلال الجلسة برئاسة رئيس الوزراء ايهود اولمرت وذلك لان نقاشات موازنة 2007 استغرقت وقتا طويلا، حسب ما قال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس.

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، فقد ايد 17 وزيرا من اصل 24 بينهم اولمرت انشاء لجنة حكومية مقابل رفض سبعة وزراء.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة المجلس فان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز اعطى الضوء الاخضر للجنة التحقيق الحكومية التي يديرها القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد.

وهذه اللجنة تحظى بصلاحيات اوسع من التي اقترحها اولمرت للتحقيق في ثغرات الحملة العسكرية على لبنان من 12 تموز/يوليو الى 14 اب/اغسطس الماضيين.

ومنذ نهاية الاعتداءات بدا مراقب الدولة ميخائيل ليندنشتراوس من جهته التحقق من عدم جهوزية الخطوط الخلفية التي اصابها اكثر من اربعة الاف صاروخ اطلقها حزب الله.

وكان اكثر من 20 الف متظاهر طالبوا السبت الماضي في تل ابيب بتشكيل "لجنة تحقيق حكومية مستقلة" لكن اولمرت رفض رفضا قاطعا هذا الاقتراح معتبرا انه يجب استخلاص العبر من حرب لبنان بشكل سريع من اجل التصدي لاي تهديد مستقبلي قد يشكله حزب الله او ايران.