محكمة عسكرية اسرائيلية ترجئ قرارها حول قادة حماس
محاكمة بعض من قادة حماس
> رام الله «الأيام» ناصر ابو بكر :
> ارجأت محكمة عسكرية اسرائيلية أمس الإثنين قرار الافراج عن 18 من مسؤولي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك فيما اعتبر محامو الدفاع ان القرار سياسي ومرتبط الجندي الاسرائيلي المختطف في غزة.
وقال القاضي بعد نهاية المداولات داخل المحكمة بين الدفاع والنيابة ان "القرار لن يصدر اليوم وسيصدر في اقرب وقت ممكن لانني بحاجة الى دراسة ادعاءات النيابة والدفاع وهي تحتاج الى وقت".
وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية قررت في 14 ايلول/سبتمبر استئناف قرار اطلاق سراح مسؤولي حماس الذي كانت اتخذته قبل يومين محكمة عوفر العسكرية.
واحضر الى قاعة المحكمة العسكرية في معسكر عوفر الاسرائيلي غرب رام الله ووسط اجراءات امنية مشددة عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وهو مكبل الارجل ومعه نايف الرجوب وزير الاوقاف وخالد ابو عرفه وزير القدس وامين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي واربعة عشر نائبا اخرين.
وقال دويك للصحافيين لدى دخوله قاعة المحكمة "اعتقد ان اعتقال النواب والوزراء اعتقال سياسي ومقصود به ربط قضية اختطاف النواب والوزراء بقضية شاليت" الجندي الاسرائيلي المختطف في غزة.
وعبر عن اسفه لقرار تجميد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية,وقال "القرار مؤسف للغاية وعلى الجميع العودة الى وثيقة الاسرى للوفاق الوطني لان كل شيء بني على اساسها بين جميع الاطراف".
وقال المحامي اسامه السعدي ان "النيابة لم تستطع ان تقدم اثبات للتهم التي وجهتها للنواب والوزراء والقرار مربوط بالعملية السياسية اي باطلاق سراح جلعاد شاليت".
وتابع ان "النواب والوزراء هم رهائن لدى اسرائيل حتى يطلق سراح الجندي واسرائيل لا تريد ان تفقد ورقة اعتقالهم من اجل اطلاق سراح الجندي شاليت"واضاف "طلبنا من القاضي اطلاق سراحهم لانه لا يوجد اثباتات وادلة ضدهم والتهمة الوحيدة العضوية بحركة حماس".
واشار الى ان النيابة "لم تقدم اي تهمة بانهم ارتكبوا اي اعتداءات او تحريض على القيام باعمال ضد اسرائيل".
وقال ان "القاضي استمع الى النيابة العسكرية والدفاع وسيصدر قراره اما بالافراج عنهم بالكفالة او استمرار توقيفهم حتى انتهاء الاجراءات القضائية وانا اتوقع التاجيل لان الاعتقال سياسي".
من ناحيته اتهم المحامي جواد بولص المحكمة بانها "تتاثر بالقرار السياسي وتخضع لتاثيره وهي تعمل في مناخ احتلالي وثقتي بالمحكمة غير عالية".
وقال طلب الصانع وهو نائب عربي في الكنيست وعضو في هيئة الدفاع ان "القاضي كان محرجا جدا لانه لم يجد اي مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم واذا لم يكن هناك قرار سياسي بمواصلة اعتقالهم فسيفرج عنهم". ووصف المحكمة بانها" مسرحية سياسية لا تستند الى اي شرعية قانونية".
واضاف "هذه المحكمة جزء من القرصنة التي تمت باختطاف النواب والوزراء وانا هنا للوقوف معهم لانهم نواب منتخبون من شعبهم بطرقة ديمقراطية شهد لها العالم اجمع".
وتابع ان "الاحتلال يحاول اعطاء طابع قضائي للقضية ولكن من خلال المرافعات كان واضحا ان المحكمة جزء من اذرع الاحتلال فهي كانت قد قررت الافراج عنهم ولم يتم تنفيذ القرار".
وقالت الاذاعة الحكومية الاسرائيلية ان "القاضي استمع الى الطرفين ولم يعلن حتى الساعة عن قراره الذي سيكشف عنه لاحقا"ولا يزال 28 من مسؤولي حماس رهن الاعتقال. (أ.ف.ب)
محاكمة بعض من قادة حماس
وقال القاضي بعد نهاية المداولات داخل المحكمة بين الدفاع والنيابة ان "القرار لن يصدر اليوم وسيصدر في اقرب وقت ممكن لانني بحاجة الى دراسة ادعاءات النيابة والدفاع وهي تحتاج الى وقت".
وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية قررت في 14 ايلول/سبتمبر استئناف قرار اطلاق سراح مسؤولي حماس الذي كانت اتخذته قبل يومين محكمة عوفر العسكرية.
واحضر الى قاعة المحكمة العسكرية في معسكر عوفر الاسرائيلي غرب رام الله ووسط اجراءات امنية مشددة عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وهو مكبل الارجل ومعه نايف الرجوب وزير الاوقاف وخالد ابو عرفه وزير القدس وامين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي واربعة عشر نائبا اخرين.
وقال دويك للصحافيين لدى دخوله قاعة المحكمة "اعتقد ان اعتقال النواب والوزراء اعتقال سياسي ومقصود به ربط قضية اختطاف النواب والوزراء بقضية شاليت" الجندي الاسرائيلي المختطف في غزة.
وعبر عن اسفه لقرار تجميد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية,وقال "القرار مؤسف للغاية وعلى الجميع العودة الى وثيقة الاسرى للوفاق الوطني لان كل شيء بني على اساسها بين جميع الاطراف".
وقال المحامي اسامه السعدي ان "النيابة لم تستطع ان تقدم اثبات للتهم التي وجهتها للنواب والوزراء والقرار مربوط بالعملية السياسية اي باطلاق سراح جلعاد شاليت".
وتابع ان "النواب والوزراء هم رهائن لدى اسرائيل حتى يطلق سراح الجندي واسرائيل لا تريد ان تفقد ورقة اعتقالهم من اجل اطلاق سراح الجندي شاليت"واضاف "طلبنا من القاضي اطلاق سراحهم لانه لا يوجد اثباتات وادلة ضدهم والتهمة الوحيدة العضوية بحركة حماس".
واشار الى ان النيابة "لم تقدم اي تهمة بانهم ارتكبوا اي اعتداءات او تحريض على القيام باعمال ضد اسرائيل".
وقال ان "القاضي استمع الى النيابة العسكرية والدفاع وسيصدر قراره اما بالافراج عنهم بالكفالة او استمرار توقيفهم حتى انتهاء الاجراءات القضائية وانا اتوقع التاجيل لان الاعتقال سياسي".
من ناحيته اتهم المحامي جواد بولص المحكمة بانها "تتاثر بالقرار السياسي وتخضع لتاثيره وهي تعمل في مناخ احتلالي وثقتي بالمحكمة غير عالية".
وقال طلب الصانع وهو نائب عربي في الكنيست وعضو في هيئة الدفاع ان "القاضي كان محرجا جدا لانه لم يجد اي مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم واذا لم يكن هناك قرار سياسي بمواصلة اعتقالهم فسيفرج عنهم". ووصف المحكمة بانها" مسرحية سياسية لا تستند الى اي شرعية قانونية".
واضاف "هذه المحكمة جزء من القرصنة التي تمت باختطاف النواب والوزراء وانا هنا للوقوف معهم لانهم نواب منتخبون من شعبهم بطرقة ديمقراطية شهد لها العالم اجمع".
وتابع ان "الاحتلال يحاول اعطاء طابع قضائي للقضية ولكن من خلال المرافعات كان واضحا ان المحكمة جزء من اذرع الاحتلال فهي كانت قد قررت الافراج عنهم ولم يتم تنفيذ القرار".
وقالت الاذاعة الحكومية الاسرائيلية ان "القاضي استمع الى الطرفين ولم يعلن حتى الساعة عن قراره الذي سيكشف عنه لاحقا"ولا يزال 28 من مسؤولي حماس رهن الاعتقال. (أ.ف.ب)