صحف لبنانية تتهم لحود بالسعي "للاطاحة" بمشروع المحكمة الدولية
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> اتهمت صحف لبنانية أمس الثلاثاء الرئيس اللبناني الموالي لسوريا اميل لحود بالسعي "للاطاحة" بمشروع انشاء المحكمة الدولية باشراف الامم المتحدة للتحقيق بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وكتبت صحيفة المستقبل التي تملكها عائلة الحريري في صفحتها الاولى ان "لحود يحاول اغتيال المحكمة الدولية لقتلة رفيق الحريري".
واحتج لحود أمس الأول الإثنين على ما اعتبره تهميشا له في اطار الية انشاء المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري معتبرا انه يعود له وفق الدستور، مناقشة تفاصيلها مع الامم المتحدة.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة اشارت في تقارير اولية لها الى مسؤولية شخصيات سورية ولبنانية في التورط باغتيال رفيق الحريري، منهم اربعة من كبار القادة الامنيين بمن فيهم قائد الحرس الجمهوري.
وكتبت المستقبل ان "ما كان واضحا هو ان لحود بحربه على تشكيل المحكمة الدولية انما اقام الرابط الوثيق بين مطالب +التحالف السوري+ باسقاط الحكومة من ناحية وتعطيل المحكمة الدولية من ناحية ثانية".
من جهتها اعتبرت صحيفة اللواء الموالية لعائلة الحريري "تبين من النقاط التي أثارها رئيس الجمهورية في ملاحظاته على المشروع، ان ثمة محاولة مكشوفة لبسط هيمنته على ملف المحكمة انطلاقا من تفسير مغلوط للمادة 52 من الدستور، وانفراده حصريا بالتفاوض حول نظام المحكمة باعتباره +معاهدة دولية+".
واعتبرت صحيفة النهار من جهتها ان "لحود قدم الى قوى 14 آذار "البينة القاطعة على +حركته المزدوجة+ في اتجاه محاولة تعطيل المحكمة وضبط ايقاع هذه المحاولة على ما وصفته مصادر قيادية بارزة في هذه القوى بأنه +محاولة تفجير الوضع الداخلي+".
كما نقلت النهار عن مصادر قوى 14 آذار "ان لحود تحجج بأن رئيس الجمهورية هو صاحب الصلاحية في التفاوض، لاطلاق النار على مشروع المحكمة الدولية".
اما "السفير" فكتبت في صفحتها الاولى "لحود يواجه العالم كله: لا للمحكمة الدولية". ونقلت الصحيفة عن لحود قوله "انه وضع ملاحظاته على المحكمة الدولية +بما يراعي مصلحة التحقيق وكشف الحقيقة وايضا مصلحة الدولة+".
وكتبت صحيفة المستقبل التي تملكها عائلة الحريري في صفحتها الاولى ان "لحود يحاول اغتيال المحكمة الدولية لقتلة رفيق الحريري".
واحتج لحود أمس الأول الإثنين على ما اعتبره تهميشا له في اطار الية انشاء المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري معتبرا انه يعود له وفق الدستور، مناقشة تفاصيلها مع الامم المتحدة.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة اشارت في تقارير اولية لها الى مسؤولية شخصيات سورية ولبنانية في التورط باغتيال رفيق الحريري، منهم اربعة من كبار القادة الامنيين بمن فيهم قائد الحرس الجمهوري.
وكتبت المستقبل ان "ما كان واضحا هو ان لحود بحربه على تشكيل المحكمة الدولية انما اقام الرابط الوثيق بين مطالب +التحالف السوري+ باسقاط الحكومة من ناحية وتعطيل المحكمة الدولية من ناحية ثانية".
من جهتها اعتبرت صحيفة اللواء الموالية لعائلة الحريري "تبين من النقاط التي أثارها رئيس الجمهورية في ملاحظاته على المشروع، ان ثمة محاولة مكشوفة لبسط هيمنته على ملف المحكمة انطلاقا من تفسير مغلوط للمادة 52 من الدستور، وانفراده حصريا بالتفاوض حول نظام المحكمة باعتباره +معاهدة دولية+".
واعتبرت صحيفة النهار من جهتها ان "لحود قدم الى قوى 14 آذار "البينة القاطعة على +حركته المزدوجة+ في اتجاه محاولة تعطيل المحكمة وضبط ايقاع هذه المحاولة على ما وصفته مصادر قيادية بارزة في هذه القوى بأنه +محاولة تفجير الوضع الداخلي+".
كما نقلت النهار عن مصادر قوى 14 آذار "ان لحود تحجج بأن رئيس الجمهورية هو صاحب الصلاحية في التفاوض، لاطلاق النار على مشروع المحكمة الدولية".
اما "السفير" فكتبت في صفحتها الاولى "لحود يواجه العالم كله: لا للمحكمة الدولية". ونقلت الصحيفة عن لحود قوله "انه وضع ملاحظاته على المحكمة الدولية +بما يراعي مصلحة التحقيق وكشف الحقيقة وايضا مصلحة الدولة+".