> تطالب الدولة والحكومة اليمنية في خطابها السياسي والإعلامي من أحزاب المعارضة تقديم بدائل بدلاً من ممارسة النقد وتشريح ممارسة التطبيق للإجراءات الحكومية سواء في المجالات العامة أو القانونية أو الاقتصادية وغيرها.

< وكانت أول مبادرة لحزب الرابطة (رأي) وفي وقت مبكر تقديم مشروع متكامل للحكم المحلي.. شارك في وضعه نخبة من رجال السياسة والقانون لا في اليمن فحسب وإنما في العالم العربي وخاصة مصر.

< ولم يكتف حزب رابطة أبناء اليمن بتقديم هذا المشروع الشامل الذي أخذ بعين الاعتبار خصائص وسمات ومتطلبات الواقع اليمني وطابع النظام الجديد في اليمن الموحد الذي رفع شعار الديمقراطية وحرية الرأي والاقتصاد والمشاركة الشعبية في صنع القرار حيث عقدت الرابطة ندوة في صنعاء العاصمة شارك فيها قادة الأحزاب سواء من المعارضة أو الحكم.. كما شارك فيها نخبة من رجال الإعلام والصحافة لمناقشة مشروع الرابطة للحكم المحلي.

< أذكر من ضمن من حضروا هذه الندوة من الاشتراكي الشهيد جار الله عمر.. ومن رجال الصحافة الأخ هشام باشراحيل، والدكتور محمد عبدالله المتوكل.. وغيرهم من رجال السياسة والصحافة وكانت مداخلاتهم تقييماً موضوعياً لمبادرة الرابطة وتأييداً لهذا المشروع الكبير والناضج والواقعي.

< وتقوم لجنة من القانونيين ورجال التشريع حالياً بوضع تعديلات لقانون الحكم المحلي أو الإدارة المحلية كما يطلقون عليها وهو قانون أثبت من خلال التطبيق عدم فعاليته ونواقصه وعدم قدرته على مواكبة الاحتياجات الفعلية للمشاركة سواء في انتخاب المحافظين أو الأمانة العامة للمحافظات والمديريات.

< وما أحوج اللجنة الخاصة بتعديل قانون الإدارة المحلية إلى الاستفادة من المشاريع التي تقدمها الأحزاب وخاصة هذا المشروع الاستراتيجي والواقعي لـ(رأي).

< كما تحتاج اللجنة الحالية إلى تقديم تعديلاتها لقانون الإدارة المحلية وقبل تقديمه إلى مجلس النواب للمناقشة لإثرائه من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشرائح الاجتماعية.. هذا إذا كان هناك حرص على مشاركة الناس في إبداء رأيها في قوانين تخصها وتخص حاضرها ومستقبلها!!..