> جاكرتا «الأيام» ا.ف.ب :
ابو بكر باعشير
ودافع كالا كذلك عن النظام القضائي في اندونيسيا بعد ان اثار حكم المحكمة غضب عائلات الاستراليين الذين قتلوا في تفجيرات بالي,واكد كالا لاذاعة الشينتا ان "الحكومة تحترم قرار المحكمة".
وكان افرج عن باعشير (68 عاما) من السجن في حزيران/يونيو بعد ان امضى نحو 26 شهرا فيه لاتهامه بلعب دور في "المؤامرة الشريرة" التي ادت الى تفجيرات بالي.
الا ان المحكمة الاندونيسية العليا قضت أمس الأول الخميس بان "باعشير غير ضالع في تفجيرات بالي الاولى وفي تفجيرات فندق الماريوت".
واعلن كالا ان على الدول الاخرى ان لا تقارن انظمتها القانونية بقانون اندونيسيا وذكر المنتقدين بان باعشير قضى فترة في السجن قبل ان يصدر حكم براءته.
واكدت وزارة الخارجية الاندونيسية على ان اجراءات المحاكمة "جرت بطريقة مستقلة وعادلة وشفافة كما هو متوقع في اي نظام ديموقراطي".
وجاء في بيان الوزارة ان "الحكومة الاندونيسية تدعو جميع المعنيين الى احترام قرار المحكمة العليا".
من ناحية اخرى، هدد باعشير بمقاضاة الحكومة بسبب سجنه.
ونقل عنه موقع "ديتيكوم" الاخباري قوله "انني افكر في رفع قضية ضد الظلم والوحشية التي مورست ضدي وضد غيري من ابطال الاسلام".
وهاجم باعشير استراليا والولايات المتحدة لانتقادهما الحكم. وتساءل "لماذا تغضب استراليا من هذا الحكم؟".
واثار قرار المحكمة الغاء الحكم الصادر على باعشير، غضب عائلات الضحايا الاستراليين الذين قتلوا في تفجيرات بالي.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد ان بلاده لا تستطيع تغيير الحكم "ولكن ذلك لا يحول دون ان نشعر بالغضب، واعلم ان آباء واحباء الضحايا سيغضبون، وانا اتعاطف معهم بشدة صباح أمس".
من جهته، قال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر انه يشعر بخيبة امل لالغاء الحكم على باعشير، الا انه اشاد باندونيسيا لادانتها 170 شخصا بعد اتهامهم بنشاطات ارهابية، مؤكدا ان الدعم الشعبي للجماعات المتطرفة يتضاءل في اندونيسيا.
وقضت محكمة اندونيسية أمس الجمعة بتاجيل الاستئناف في قضية ثلاثة متشددين حكم عليهم بالاعدام في تفجيرات بالي الى كانون الثاني/يناير.
وطالب محامو العمروسي وعلي غوفرون ولقبه مخلص، وامام سامودرا، باعادة النظر في قضاياهم في استئناف رفع في اللحظة الاخيرة ضد اعدامهم باطلاق النار عليهم.
