مقتل سبعة رجال شرطة في هجوم انتحاري في العراق
شرطي عراقي ينظر إلى حطام السيارة بعد الانفجار الانتحاري
> بغداد «الأيام» منى سالم :
> 
قتل سبعة شرطيين عراقيين أمس الأحد في تفجير انتحاري في محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) فيما تستعد الحكومة العراقية لاعلان خطة امنية جديدة في العاصمة العراقية تمنح بموجبها القوات العراقية صلاحية اتخاذ القرارات الميدانية من دون الرجوع الى القوات الاميركية في حالة وقوع اعمال عنف.
وقال الملازم علي اسماعيل من شرطة المقدادية (100 كلم شمال شرق بغداد) في محافظة ديالى ان "انتحاريا يرتدي حزاما حضر الى المديرية وفجر نفسه قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ) وسط رجال الشرطة اثناء تجمعهم من اجل التعداد الصباحي".
واوضح ان الانفجار اسفر عن سقوط سبعة قتلى وثلاثين جريحا واحتراق عدد من سيارات الشرطة.
وتعد محافظة ديالي ثاني اكبر المناطق سخونة في العراق بعد بغداد التي يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لاعلان خطة امنية جديدة لها ملطع العام المقبل.
وكان المالكي ناقش هذه الخطة نهاية الاسبوع الماضي مع وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الذي اكد الجمعة في ختام زيارة استغرقت ثلاثة ايام الى بغداد انه تم التوصل الى "اتفاق استراتيجي واسع" حول سبل وقف العنف في في العاصمة العراقية.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية العميد محمد العسكري لوكالة فرانس برس أمس الأحد ان الخطة الامنية الجديدة ستخول قادة التشكيلات العراقية "اتخاذ القرارات الميدانية في حالة وقوع اعمال عنف من دون الرجوع الى قيادة القوات الاميركية او الى قياداتها العليا في الجيش العراقي"واضاف "ستتم مراقبة اداء القادة الميدانيين ومتابعتها منعا لاي تجاوزات".
واكد ان الخطة الامنية الجديدة تقضي ب"وضع قوات كافية في كل منطقة (في بغداد) من اجل تامين المؤسسات والمدنيين".
واوضح ان الخطة ترتكز على محورين "المحور الاول هو اللامركزية بحيث لا ينتظر قائد اي تشكيل في الجيش العراقي الاوامر من القادة الاميركيين او العراقيين في حالة وقوع اعمال عنف".
وتابع ان "المحور الثاني هو ان تكون وحدات الجيش العراقي قريبة بشكل دائم من المواطنين والمؤسسات الحكومية من خلال دوريات مستمرة لتقوم بمواجهة اي هجوم يشنه مسلحون ضد المواطنين او المؤسسات".
وكان المسؤولون العراقيون طالبوا مرارا بان يتم نقل "الولاية" على القوات العراقية من القوات الاميركية الى الحكومة العراقية.
ويعزو السياسيون العراقيون المشاركون في الائتلاف العراقي الموحد (الحاكم) تصاعد اعمال العنف بما فيها تلك التي تقوم بها الميليشيات، الى عجز قوات الامن عن اتخاذ القرارات السريعة بسبب اضطراها لانتظار الموافقة المسبقة لقادة القوات الاميركية اضافة الى ضعف الجيش والشرطة العراقيين وضعف تسليحهما.
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي العضو النافذ في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (بزعامة عبد العزيز الحكيم) الهادي العامري لوكالة فرانس برس ان ظهور الميليشيات واعمال العنف التي تقوم بها "ناتج عن ضعف الحكومة وضعف الاجهزة الامنية والاخطاء الاميركية".
وتابع "ان الناس يلجأون الى جيش المهدي (الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر) للدفاع عن انفسهم بسبب ضعف قوات الامن".
وتابع ان "القوات العراقية لا تستطيع تحريك وحدة او تشكيل على الفور في حالة وقوع اعمال عنف لانها مضطرة لانتظار موافقة قادة القوات الاميركية وهذا ياخذ وقتا طويلا".
واكد ان "تسليح القوات العراقية غير كاف"، مشيرا الى انه "من بين كل خمسة من رجال الشرطة فان واحدا فقط مزود ببندقية".
وطالب بضرورة "بناء القوات العراقية وتسليحها واعطاء صلاحية اصدار الاوامر الى رئيس الوزراء العراقي".
وبموازاة الخطة الامنية الجديدة في بغداد، ينتظر ان يعلن الرئيس الاميركي جورج بوش استراتيجيته الجديدة في العراق لوقف التدهور الامني فيه حتى يتسنى سحب القوات الاميركية من العراق التي يبلغ عددها الان 129 الف جندي.
والتقى غيتس أمس الأول السبت الرئيس بوش في كامب ديفيد لمناقشة الطريق الجديد الذي سترسمه هذه الاستراتيجية.
وحضر المقابلة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي ونائبه جاك كروش.
وقالت مصادر وزارة الدفاع الاميركية ان غيتس طلب من قائد القوات الاميركية في العراق جورج كايسي اعداد خطة تفصيلية جديدة لاعادة احلال الامن في بغداد يتولى العراقيون فيها الدور القيادي على ان تقوم القوات الاميركية بمهمة الاسناد,وحتى اليوم، قتل 2962 جنديا اميركيا في العراق منذ بدء الغزو في 2003.
وتدفع الولايات المتحدة ثمانية ملايين دولار شهريا في العراق، طبقا لتقرير لجنة بيكر-هاملتون.
وبلغ العنف الناتج عن عمليات المسلحين وتعاظم النزعات الطائفية، مستوى غير مسبوق,ويتم جمع عشرات الجثث يوميا من شوارع العاصمة العراقية التي يسمع فيها ايضا يوميا دوي القصف المتبادل بمدافع الهاون بين بعض المناطق الشيعية والسنية. (أ.ف.ب)
جندي عراقي ينظر إلى حطام السيارة بعد الانفجار الانتحاري
وقال الملازم علي اسماعيل من شرطة المقدادية (100 كلم شمال شرق بغداد) في محافظة ديالى ان "انتحاريا يرتدي حزاما حضر الى المديرية وفجر نفسه قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ) وسط رجال الشرطة اثناء تجمعهم من اجل التعداد الصباحي".
واوضح ان الانفجار اسفر عن سقوط سبعة قتلى وثلاثين جريحا واحتراق عدد من سيارات الشرطة.
وتعد محافظة ديالي ثاني اكبر المناطق سخونة في العراق بعد بغداد التي يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لاعلان خطة امنية جديدة لها ملطع العام المقبل.
وكان المالكي ناقش هذه الخطة نهاية الاسبوع الماضي مع وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الذي اكد الجمعة في ختام زيارة استغرقت ثلاثة ايام الى بغداد انه تم التوصل الى "اتفاق استراتيجي واسع" حول سبل وقف العنف في في العاصمة العراقية.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية العميد محمد العسكري لوكالة فرانس برس أمس الأحد ان الخطة الامنية الجديدة ستخول قادة التشكيلات العراقية "اتخاذ القرارات الميدانية في حالة وقوع اعمال عنف من دون الرجوع الى قيادة القوات الاميركية او الى قياداتها العليا في الجيش العراقي"واضاف "ستتم مراقبة اداء القادة الميدانيين ومتابعتها منعا لاي تجاوزات".
واكد ان الخطة الامنية الجديدة تقضي ب"وضع قوات كافية في كل منطقة (في بغداد) من اجل تامين المؤسسات والمدنيين".
واوضح ان الخطة ترتكز على محورين "المحور الاول هو اللامركزية بحيث لا ينتظر قائد اي تشكيل في الجيش العراقي الاوامر من القادة الاميركيين او العراقيين في حالة وقوع اعمال عنف".
وتابع ان "المحور الثاني هو ان تكون وحدات الجيش العراقي قريبة بشكل دائم من المواطنين والمؤسسات الحكومية من خلال دوريات مستمرة لتقوم بمواجهة اي هجوم يشنه مسلحون ضد المواطنين او المؤسسات".
وكان المسؤولون العراقيون طالبوا مرارا بان يتم نقل "الولاية" على القوات العراقية من القوات الاميركية الى الحكومة العراقية.
ويعزو السياسيون العراقيون المشاركون في الائتلاف العراقي الموحد (الحاكم) تصاعد اعمال العنف بما فيها تلك التي تقوم بها الميليشيات، الى عجز قوات الامن عن اتخاذ القرارات السريعة بسبب اضطراها لانتظار الموافقة المسبقة لقادة القوات الاميركية اضافة الى ضعف الجيش والشرطة العراقيين وضعف تسليحهما.
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي العضو النافذ في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (بزعامة عبد العزيز الحكيم) الهادي العامري لوكالة فرانس برس ان ظهور الميليشيات واعمال العنف التي تقوم بها "ناتج عن ضعف الحكومة وضعف الاجهزة الامنية والاخطاء الاميركية".
وتابع "ان الناس يلجأون الى جيش المهدي (الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر) للدفاع عن انفسهم بسبب ضعف قوات الامن".
وتابع ان "القوات العراقية لا تستطيع تحريك وحدة او تشكيل على الفور في حالة وقوع اعمال عنف لانها مضطرة لانتظار موافقة قادة القوات الاميركية وهذا ياخذ وقتا طويلا".
واكد ان "تسليح القوات العراقية غير كاف"، مشيرا الى انه "من بين كل خمسة من رجال الشرطة فان واحدا فقط مزود ببندقية".
وطالب بضرورة "بناء القوات العراقية وتسليحها واعطاء صلاحية اصدار الاوامر الى رئيس الوزراء العراقي".
وبموازاة الخطة الامنية الجديدة في بغداد، ينتظر ان يعلن الرئيس الاميركي جورج بوش استراتيجيته الجديدة في العراق لوقف التدهور الامني فيه حتى يتسنى سحب القوات الاميركية من العراق التي يبلغ عددها الان 129 الف جندي.
والتقى غيتس أمس الأول السبت الرئيس بوش في كامب ديفيد لمناقشة الطريق الجديد الذي سترسمه هذه الاستراتيجية.
وحضر المقابلة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي ونائبه جاك كروش.
وقالت مصادر وزارة الدفاع الاميركية ان غيتس طلب من قائد القوات الاميركية في العراق جورج كايسي اعداد خطة تفصيلية جديدة لاعادة احلال الامن في بغداد يتولى العراقيون فيها الدور القيادي على ان تقوم القوات الاميركية بمهمة الاسناد,وحتى اليوم، قتل 2962 جنديا اميركيا في العراق منذ بدء الغزو في 2003.
وتدفع الولايات المتحدة ثمانية ملايين دولار شهريا في العراق، طبقا لتقرير لجنة بيكر-هاملتون.
وبلغ العنف الناتج عن عمليات المسلحين وتعاظم النزعات الطائفية، مستوى غير مسبوق,ويتم جمع عشرات الجثث يوميا من شوارع العاصمة العراقية التي يسمع فيها ايضا يوميا دوي القصف المتبادل بمدافع الهاون بين بعض المناطق الشيعية والسنية. (أ.ف.ب)