> طالب المحامي الفرنسي ايمانويل لودو وهو احد وكلاء صدام حسين، الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول ظروف اعدام الرئيس العراقي السابق، حسب ما جاء في رسالة الى الامم المتحدة أمس الأول الثلاثاء حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وفي هذه الرسالة الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون، طالب لودو بـ"اعطاء الامر لتشكيل لجنة تحقيق برعاية الامم المتحدة" معتبرا ان "شروط اعدام" صدام حسين هي "على صعيد المبادئ، لا تطاق".

واوضح المحامي الفرنسي ان الرئيس العراقي السابق "ظل حتى وفاته يخضع لوضع اسير حرب وكان يجب ان يعامل بهذه الصفة بموجب اتفاقية جنيف 1949". واعتبر المحامي ان صدام وبموجب هذه الصفة كان يجب "ان يعدم رميا بالرصاص" وليش شنقا.

وندد المحامي لودو ايضا بالصور التي التقطت لعملية الشنق. وقال ان "تصوير وجه المحكوم عليه بالاعدام هو خرق فاضح لاتفاقية جنيف" متسائلا "لماذا لم تتخذ الامم المتحدة احتياطات ضرورية لتأمين الحد الادنى من الكرامة لاسير الحرب؟" وطالب المحامي اخيرا "بتحقيق معمق لمعرفة هوية الملثمين الذين نفذوا حكم الاعدام بصدام حسين والمهمات الحقيقية التي يتولونها في الحياة المدنية ولماذا سمح لهم بتوجيه شتائم" خلال عملية الاعدام. وختم رسالته بالقول "لا يمكن ان نستبعد ان يكون معارضون شرسون لنظام صدام حسين قد نجحوا في الحصول من خلال عملية مساومة شنيعة على امتياز المشاركة شخصيا في عملية الاعدام".