ايران ترد على العقوبات الدولية بطرد مفتشين في الوكالة الذرية
> طهران «الأيام» بيار سيليرييه :
> قررت ايران منع 38 مفتشا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول اراضيها، كرد اول على العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني (البرلمان) علاء الدين بورودجردي أمس الإثنين "انها الخطوة الاولى الهادفة الى الحد من التعاون مع الوكالة" التابعة للامم المتحدة.
واوضح ان لجنة خاصة وضعت لائحة باسماء 38 مفتشا "لن يسمح لهم بدخول ايران وتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الاجراء".
وينفذ المفتشون الدوليون زيارات دورية الى المنشآت النووية الايرانية تنفيذا لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي التي وقعت عليها ايران.
وكانت الصعوبات الوحيدة التي يواجهونها حتى الآن التاخير في الحصول على سمات دخول وقيود حول دخول بعض المنشآت النووية.
وتغيرت الاوضاع بعد تبني مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر عقوبات على البرنامجين النووي والصاروخي لايران، بعد رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وكان البرلمان الايراني اقر في 27 كانون الاول/ديسمبر قانونا يطلب من الحكومة "اعادة النظر في تعاونها" مع الوكالة الذرية.
ولم يقدم بورودجردي اي ايضاح حول تشكيلة لائحة المفتشين ال38 باستثناء انه "لم يتم وضعها انطلاقا من معيار يتعلق بجنسيات" المفتشين,ولم يوضح كذلك تاريخ بدء العمل بهذا القرار ولا ضمن اي مهلة سيسري قرار المنع.
وحذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي خلال زيارة له الى باريس الخميس الماضي من ان العقوبات الدولية التي فرضت على ايران الشهر الماضي يمكن ان تؤدي "الى تصعيد"وبدا الايرانيون والاميركيون أمس الأول متمسكين بموقفهما.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام مجلس الشورى "حتى لو اتخذوا عشرة قرارات (في اشارة الى قرار مجلس الامن 1737) فلن يكون لها اي تأثير".
واضاف "كما قال المرشد (الاعلى للجمهورية علي خامنئي) لا يحق لاي مسؤول في البلاد ان يتراجع" في هذه المسالة.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز أمس الأول "اذا لم تعلق ايران نشاطاتها النووية في نطنز (اكبر مركز ابحاث نووي ايراني) بحلول 21 شباط/فبراير فانها ستواجه سلسلة جديدة من العقوبات".
ويطلب القرار الذي يفرض على ايران عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة،من البرادعي تقديم تقرير في غضون ستين يوما من تاريخ صدوره حول التزام ايران بقرارات المجلس.
واعلنت الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أمس عزمها على تطبيق العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي ضد ايران "كاملة ومن دون ابطاء".
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت على وجوب "تطبيق قرار الامم المتحدة كاملا من اجل ابقاء الضغط على ايران لحملها على الموافقة على عرض المجتمع الدولي بالعودة الى طاولة المفاوضات".
وكانت الولايات المتحدة تشددت بدورها في لهجتها في ما يوحي مجددا بعدم استبعادها الخيار العسكري. وقال بيرنز ان كل "الخيارات مفتوحة امامنا لكننا نفضل حلا دبلوماسيا".
وفي هذا الوقت، بدأت قوات حراس الثورة الايرانية الاثنين مناورات عسكرية لمدة ثلاثة ايام تتضمن اطلاق صواريخ قصيرة المدى.
وقال قائد القوات المدفعية في حراس الثورة مجيد ايانه في اليوم الاول من المناورات ان قواته "مستعدة تماما لمواجهة اي تهديدات خارجية".
وتخشى دول عدة ان تستخدم ايران برنامجها النووي الذي لا يزال في مرحلة الابحاث، لاهداف عسكرية، رغم تاكيد السلطات الايرانية ان الهدف من البرنامج مدني بحت. (أ.ف.ب)
وقال رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني (البرلمان) علاء الدين بورودجردي أمس الإثنين "انها الخطوة الاولى الهادفة الى الحد من التعاون مع الوكالة" التابعة للامم المتحدة.
واوضح ان لجنة خاصة وضعت لائحة باسماء 38 مفتشا "لن يسمح لهم بدخول ايران وتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الاجراء".
وينفذ المفتشون الدوليون زيارات دورية الى المنشآت النووية الايرانية تنفيذا لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي التي وقعت عليها ايران.
وكانت الصعوبات الوحيدة التي يواجهونها حتى الآن التاخير في الحصول على سمات دخول وقيود حول دخول بعض المنشآت النووية.
وتغيرت الاوضاع بعد تبني مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر عقوبات على البرنامجين النووي والصاروخي لايران، بعد رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وكان البرلمان الايراني اقر في 27 كانون الاول/ديسمبر قانونا يطلب من الحكومة "اعادة النظر في تعاونها" مع الوكالة الذرية.
ولم يقدم بورودجردي اي ايضاح حول تشكيلة لائحة المفتشين ال38 باستثناء انه "لم يتم وضعها انطلاقا من معيار يتعلق بجنسيات" المفتشين,ولم يوضح كذلك تاريخ بدء العمل بهذا القرار ولا ضمن اي مهلة سيسري قرار المنع.
وحذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي خلال زيارة له الى باريس الخميس الماضي من ان العقوبات الدولية التي فرضت على ايران الشهر الماضي يمكن ان تؤدي "الى تصعيد"وبدا الايرانيون والاميركيون أمس الأول متمسكين بموقفهما.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام مجلس الشورى "حتى لو اتخذوا عشرة قرارات (في اشارة الى قرار مجلس الامن 1737) فلن يكون لها اي تأثير".
واضاف "كما قال المرشد (الاعلى للجمهورية علي خامنئي) لا يحق لاي مسؤول في البلاد ان يتراجع" في هذه المسالة.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز أمس الأول "اذا لم تعلق ايران نشاطاتها النووية في نطنز (اكبر مركز ابحاث نووي ايراني) بحلول 21 شباط/فبراير فانها ستواجه سلسلة جديدة من العقوبات".
ويطلب القرار الذي يفرض على ايران عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة،من البرادعي تقديم تقرير في غضون ستين يوما من تاريخ صدوره حول التزام ايران بقرارات المجلس.
واعلنت الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أمس عزمها على تطبيق العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي ضد ايران "كاملة ومن دون ابطاء".
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت على وجوب "تطبيق قرار الامم المتحدة كاملا من اجل ابقاء الضغط على ايران لحملها على الموافقة على عرض المجتمع الدولي بالعودة الى طاولة المفاوضات".
وكانت الولايات المتحدة تشددت بدورها في لهجتها في ما يوحي مجددا بعدم استبعادها الخيار العسكري. وقال بيرنز ان كل "الخيارات مفتوحة امامنا لكننا نفضل حلا دبلوماسيا".
وفي هذا الوقت، بدأت قوات حراس الثورة الايرانية الاثنين مناورات عسكرية لمدة ثلاثة ايام تتضمن اطلاق صواريخ قصيرة المدى.
وقال قائد القوات المدفعية في حراس الثورة مجيد ايانه في اليوم الاول من المناورات ان قواته "مستعدة تماما لمواجهة اي تهديدات خارجية".
وتخشى دول عدة ان تستخدم ايران برنامجها النووي الذي لا يزال في مرحلة الابحاث، لاهداف عسكرية، رغم تاكيد السلطات الايرانية ان الهدف من البرنامج مدني بحت. (أ.ف.ب)