> قالت جماعة الإخوان المسلمين إن النيابة المصرية أحالت أمس الأربعاء ملفات أكثر من 40 إسلاميا معارضا لمحاكمة عسكرية بتهم الإرهاب وغسل الأموال في حملة موسعة ضد الجماعة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قرار بإحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة وعدد آخر لم يكشف عنه إلى القضاء العسكري الذي لا يوجد استئناف ضد أحكامه. ويعتقد على نطاق واسع أن الشطار أحد الممولين الرئيسيين للجماعة.

وهؤلاء هم أول أعضاء في جماعة الإخوان يمثلون أمام محكمة عسكرية منذ عام 2001.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام "سندخل في معركة قانونية إن جاز التعبير لمواجهة هذا الوضع باختيار مجموعة من المحامين على مستوى جيد لتناول لقضية."

واستطرد قائلا "صحيح أن القضاء العسكري لا يكفل الضمانات الكافية في التقاضي أمام المحكمة ولكن على الأقل ستكون لدينا فرصة الدفاع ومحاولة الدخول بشكل جيد في مناقشة الاتهامات الموجهة ضد الإخوان."

وصعدت الحكومة المصرية حملتها ضد الإخوان المسلمين بعد الأداء الجيد للجماعة في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 باستهداف مواردها المالية واعتقال المئات. ويشغل الإخوان المسلمون نحو خمس مقاعد مجلس الشعب.

وقالت مصادر قضائية إن الأربعين متهمون بتمويل الإخوان وهي جماعة محظورة رسميا في مصر لكن الحكومة تسامحت مع أنشطتها.

ويواجه نحو 29 منهم اتهامات بغسل الأموال بينما يواجه 11 آخرون من بينهم الشاطر اتهامات باستخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافهم.

وأضافت المصادر القضائية أن معظم المتهمين محتجزون لكن يعتقد ان ثمانية منهم خارج البلاد وسيحاكمون غيابيا.

والشاطر معتقل منذ 14 ديسمبر كانون الأول الماضي عندما ألقت الشرطة المصرية القبض عليه بعد مظاهرات لطلاب إسلاميين في جامعة الأزهر أقار غضب الحكومة.

ودفعت المظاهرات التي تخللها استعراض شبه عسكري أجراه طلاب الجماعة وسائل الإعلام الرسمية إلى القول بأن الإخوان تشكيل ميليشيا,لكن الجماعة تنفي تلك الاتهامات.