> وجه د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل بتنفيذ المعالجات الخاصة بإزالة كافة الأوضاع غير القانونية في كشف الراتب لموظفي الديوان العام بوزارة العدل ومحاكم الجمهورية، وبشكل كامل ونهائي خلال شهر فبراير الجاري، وتحديد المتسببين في التأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم نتيجة الإهمال والتقصير في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح الأخ خالد محمد الديس، نائب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة العدل أن هذه المعالجات تتمثل في إنهاء كافة حالات الانتداب الموجودة في كشف الراتب، وإزالة حالات المتقاعدين والمتوفين والمرضى بعجز دائم، بالإضافة الى إعادة توزيع ما يسمى بـ «غير العاملين والفرعي المؤقت، والقوى الفائضة» وبحسب الاحتياجات القائمة في الديوان والمحاكم.

وتأتي توجيهات الأخ وزير العدل ضمن سلسلة الإجراءات العملية لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الديوان العام والمحاكم، عقب إجراء المسح الوظيفي الشامل واستكمال مصفوفة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.