المطالبة برواتب عدد كبير من اساتذة الجامعات أوقفتها الخدمة المدنية والمالية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالبت الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية أ. د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل العاجل لإطلاق رواتب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أوقفت من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وجاء في المذكرة الموجهة من الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، والتي تلقت «الأيام» نسخة منها، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «تهديكم الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية أزكى تحياتها وتقديرها وتثمن لكم جهودكم الواضحة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وفي مقدمة هذه الجهود سعيكم لتحسين أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم وحماية خصوصياتهم المتصلة بخصوصية الجامعات من خلال انتزاعكم استثناء الجامعات من استراتيجية الأجور بتشكيل وحدة فنية خاصة بالجامعات وإصدار قراركم بتشكيل هذه الوحدة وتكليفها بوضع مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات، ورغم أن اللجنة ما تزال في مهمتها ولم ترفع المشروع بصورته النهائية فوجئنا بقيام وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإيقاف رواتب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بحجة أنهم لم يحالوا إلى التقاعد وكذا إيقاف رواتب المتوفين بحجة عدم استكمال الإجراءات في الجهة المعنية ،وهذه حجج لا سند لها من قانون الجامعات والنظام الحالي لوظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فضلا عن كونها مهمة مناطة بالوحدة الفنية.
وعليه تضع الهيئات الإدارية أمامكم هذا الوضع وتطالبكم بالتدخل العاجل لمخاطبة الجهات المعنية التي قامت بإيقاف الرواتب بإطلاقها وعلى وجه السرعة خلال أسبوع حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف الراتب إلا بحكم قضائي، واستمرار صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إلى حين استكمال المشروع الذي كلفت به الوحدة الفنية وإصداره وبعد ذلك تتم المعالجات وفقا لنصوصه.
نعلم جيدا أنكم لا تقبلون إلحاق الضرر بالعملية التعليمية والتربوية من خلال الإضرار بأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، وبأنكم لن تدخروا جهدا في سبيل المعالجة السريعة والمنصفة كما عهدناكم».
وجاء في المذكرة الموجهة من الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، والتي تلقت «الأيام» نسخة منها، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «تهديكم الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية أزكى تحياتها وتقديرها وتثمن لكم جهودكم الواضحة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وفي مقدمة هذه الجهود سعيكم لتحسين أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم وحماية خصوصياتهم المتصلة بخصوصية الجامعات من خلال انتزاعكم استثناء الجامعات من استراتيجية الأجور بتشكيل وحدة فنية خاصة بالجامعات وإصدار قراركم بتشكيل هذه الوحدة وتكليفها بوضع مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات، ورغم أن اللجنة ما تزال في مهمتها ولم ترفع المشروع بصورته النهائية فوجئنا بقيام وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإيقاف رواتب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بحجة أنهم لم يحالوا إلى التقاعد وكذا إيقاف رواتب المتوفين بحجة عدم استكمال الإجراءات في الجهة المعنية ،وهذه حجج لا سند لها من قانون الجامعات والنظام الحالي لوظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فضلا عن كونها مهمة مناطة بالوحدة الفنية.
وعليه تضع الهيئات الإدارية أمامكم هذا الوضع وتطالبكم بالتدخل العاجل لمخاطبة الجهات المعنية التي قامت بإيقاف الرواتب بإطلاقها وعلى وجه السرعة خلال أسبوع حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف الراتب إلا بحكم قضائي، واستمرار صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إلى حين استكمال المشروع الذي كلفت به الوحدة الفنية وإصداره وبعد ذلك تتم المعالجات وفقا لنصوصه.
نعلم جيدا أنكم لا تقبلون إلحاق الضرر بالعملية التعليمية والتربوية من خلال الإضرار بأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، وبأنكم لن تدخروا جهدا في سبيل المعالجة السريعة والمنصفة كما عهدناكم».