مدير عام شركة الغاز يطمئن متضرري بلحاف بوجود التعويضات وقرب صرفها
> عتق «الأيام» أحمد بوصالح:
> وصلت لجنة تعويضات المتضررين من مشروع الغاز إلى موقع مشروع ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بالحاف في زيارة قصيرة صباح أمس وعقدت فور وصولها اجتماعا مع إدارة المشروع.
عقب ذلك التقى أعضاء اللجنة بالمواطنين المتجمهرين خارج الموقع والمطالبين بتعويضهم عن أراضيهم التي يقام عليها المشروع، وأكد لهم السيد جويل فورت مدير عام الشركة إقرار الشركة بأحقيتهم في التعويض وكرر التزامها بتعويضهم التعويض العادل، مطالبا بضرورة التدقيق في الكم الكبير من الوثائق التي تسلمتها اللجنة للتأكد من المستحقين.وطمئن السيد جويل فورت المتضررين بأن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحتفظ بالمبالغ المرصودة للتعويضات حتى الآن وأنه سيتم صرفها بعد اكتمال الإجراءات.
وعلمت «الأيام» ان اللجنة الوزارية العليا الخاصة بتعويضات المتضررين في مشروع الغاز في بلحاف والمكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزيري المالية والنفط والهيئة العامة للأراضي ستعقد اجتماعا لها بعد غد السبت في العاصمة صنعاء، وبحسب مصادر فإن تعويضات الصيادين تحتل أولوية مهام اللجنة وقد تم الاتفاق على شراء 200 قارب صيد مع محركاتها لهذا الغرض، فيما أفادت المصادر بأن اللجنة أجمعت فيما يتعلق بتعويضات الاراضي على ضرورة اعادة كافة الوثائق الى الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة الاراضي والمساحة والتطوير الحضري بغية التأكد من سلامتها.
عقب ذلك التقى أعضاء اللجنة بالمواطنين المتجمهرين خارج الموقع والمطالبين بتعويضهم عن أراضيهم التي يقام عليها المشروع، وأكد لهم السيد جويل فورت مدير عام الشركة إقرار الشركة بأحقيتهم في التعويض وكرر التزامها بتعويضهم التعويض العادل، مطالبا بضرورة التدقيق في الكم الكبير من الوثائق التي تسلمتها اللجنة للتأكد من المستحقين.وطمئن السيد جويل فورت المتضررين بأن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحتفظ بالمبالغ المرصودة للتعويضات حتى الآن وأنه سيتم صرفها بعد اكتمال الإجراءات.
وعلمت «الأيام» ان اللجنة الوزارية العليا الخاصة بتعويضات المتضررين في مشروع الغاز في بلحاف والمكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزيري المالية والنفط والهيئة العامة للأراضي ستعقد اجتماعا لها بعد غد السبت في العاصمة صنعاء، وبحسب مصادر فإن تعويضات الصيادين تحتل أولوية مهام اللجنة وقد تم الاتفاق على شراء 200 قارب صيد مع محركاتها لهذا الغرض، فيما أفادت المصادر بأن اللجنة أجمعت فيما يتعلق بتعويضات الاراضي على ضرورة اعادة كافة الوثائق الى الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة الاراضي والمساحة والتطوير الحضري بغية التأكد من سلامتها.