> بعث المحامي محمد ناجي علاو، المنسق للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بمذكرة إلى النائب العام أبلغه فيها عن اعتقال مصري منذ مطلع عام 2004م. وجاء في المذكرة:

«الأخ الدكتور/ عبدالله العلفي

النائب العام المحترم.. تحية طيبة وبعد.. تلقت (هود) بلاغا من زوجة المعتقل المصري/ جمال محمود همام مفاده: بأن المذكور اعتقل مطلع عام 2004م من أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، ورغم متابعة زوجته بالأمن الساسي لمعرفة مصيره إلا أن الأمن السياسي أنكر وجوده لديه وفي مطلع عام 2007م، وبعد مرور ثلاث سنوات على اختفائه اعتراف الأمن السياسي بصنعاء بوجود المذكور لديه، ولم يسمح لأحد من أقاربه بزيارته حتى يومنا هذا.

وحيث إن المذكور لم يحل إلى القضاء خلال 24 ساعة كما يوجب الدستور في المادة (48) والمادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية ويعد مخالفا لنصوص المواد (4-7-9-11-16-72-77-172) من نفس القانون. والمادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات فإن الاعتقال غير قانوني ومجرم وفقا لنصوص القوانين النافذة والتشريعات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

لذلك نطلب منكم توجيه النيابة المختصة بالانتقال الى مقر الامن السياسي للتأكد من صحة الواقعة والافراج عن المعتقل او احالته الى القضاء إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونا ومحاسبة من تسبب في اعتقاله واطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشان.. مع بالغ تقديرنا».