> طالب فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة محافظ المحافظة حث الجهات المختصة في مديرية ميفعة على التحقق والتأكد من وجود أختام ووثائق مزورة في المديرية من خلالها يتم البسط على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع أي بسط على أراضي الدولة، وموافاة الجهاز بما يتخذ.

وأشار الأخ فؤاد محمد حميد، مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة في مذكرة رفعها أمس السبت 24/2/2007م إلى أن الجهاز تلقى صورة من مدير عام فرع الهيئة العامة بمديرية ميفعة بشأن وجود أختام ووثائق مزورة في المديرية، مطالبا بحثّ الجهات المختصة في المديرية على التحقق والتأكد من ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع أي بسط على أرض الدولة وموافاة الجهاز بما يتخذ، في محاولة من الجهاز لوقف عمليات البسط التي تتعرض لها أراضي الدولة وخاصة تلك التي يعتقد أن لها علاقة بالتعويضات المقرر صرفها للمواطنين في منطقة بلحاف المتضررين من مشروع الغاز في مقابل التنازل عن أراضيهم التي شملها موقع المشروع الاستراتيجي.

وكان الأخ ناصر الخضر السوادي، وكيل المحافظة لشئون المديريات الجنوبية قد أبلغ مدير عام مديرية ميفعة في مذكرة رفعها إليه بتاريخ 17/1/2007م بأنه بلغه وجود العديد من الوثائق المزورة التي تم عن طريقها البسط على أراضي وعقارات الدولة مع وجود أختام قديمة مازالت تستخدم في عملية التزوير للبسط على أراضي الدولة وتمليكها لشخصيات دون وجه حق وبصفقات مالية، وأن هذه الأختام مازالت بحوزة أراضي وعقارات الدولة بالمديرية، ووجه بضرورة المتابعة لإيقاف عملية التزوير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لسحب الأختام القديمة مع متابعة ومحاسبة جميع المتلاعبين وسحب الوثائق المزورة.

وتأتي مطالبة فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة في وقت لم يتم بعد تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 3130 الصادرة بتاريخ 26/7/2006م بشأن العمل وفقا لما جاء في توصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامة الرئيس بتاريخ 10/7/2006م حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الأراضي في محافظة شبوة للفترة من 1/7/1999م وحتى 31/12/2004م، وقد أوصى الجهاز في تقريره بوقف عدد من المسؤولين عن العمل ومساءلتهم في المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير وهو ما لم يحدث بعد.