بعد اتهامه الأمن بتوزيع منشورات في مؤتمر الإصلاح تهاجمه ..الأمن يطالب اليدومي بالاعتذار عن إساءته
> «الأيام» متابعات :
> نقل موقع «المؤتمر نت» عن مصدر أمني بوزارة الداخلية عبر عن أسفه الشديد لتلك الاتهامات الباطلة الصادرة من الأخ محمد اليدومي نائب رئيس التجمع اليمني للإصلاح الأمين العام السابق للتجمع حول زعمه بقيام الأمن بتوزيع منشورات داخل قاعة اجتماعات المؤتمر الرابع للتجمع تدعو إلى عدم انتخابه مرة أخرى.
وقال المصدر: «لقد كانت الأجهزة الأمنية تنتظر الشكر ورد الجميل من الأخ اليدومي والأخوة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح إزاء ما قامت به من واجب في الحفاظ على أمن المؤتمر والمشاركين فيه ..أما فيما يتعلق بما يدعيه حول توزيع الأمن لمنشورات ضده في قاعة المؤتمر فهو أمر مؤسف وينطوي على اتهامات باطلة وغير موفقة ولا أساس لها من الصحة وتعبر عن موقف غير ودي من الأخ اليدومي تجاه الأجهزة الأمنية وما تؤديه من واجب وطني في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.
وعلى الرغم من الأخ اليدومي نفسه كان ضابط أمن سابق وصاحب خبرة في المجال الأمني فإنه كان الأجدر به أن يكون أكثر تقديرا ووعيا بأن الأجهزة الأمنية تنأى بنفسها الدخول في المكايدات الحزبية أو استخدامها كورقة لتغطية الخلافات أو الصراعات السياسية الداخلية في أي حزب أو تنظيم سياسي وهي تؤدي واجبها الوطني انطلاقا من استشعارها لمسئوليتها وواجباتها الوطنية وإدراكها بان الأمن هو أمن الجميع».
وأضاف المصدر «أن أجهزة الأمن عندما رفضت في البداية تحمل مسؤولية حراسة القاعة وبواباتها بسبب عدم تجاوب لجنة النظام في الإصلاح للمتطلبات الأمنية لجأ اليدومي إلى استفزاز المشاركين في المؤتمر وإرباكهم عبر فبركة بلاغ غير صحيح بوجود متفجرات في القاعة ودعا أعضاء المؤتمر إلى الخروج إلى الساحة مما استدعى الأجهزة الأمنية إلى التدخل والقيام بواجبها في تفتيش القاعة والتحري من صحة البلاغ المزعوم وبعد ذلك ألح اليدومي ومن معه على تواجد أجهزة الأمن والإصرار على أن تستلم أمن قاعة المؤتمر والبوابات الداخلية وبالتنسيق مع لجنة النظام التابعة لحزب التجمع.. فهل تلك الاتهامات هي المكافأة التي يقدمها اليدومي للأجهزة الأمنية مقابل أدائها لواجباتها».
واختتم المصدر تصريحه مطالباً اليدومي «إثبات ادعاءاته الباطلة أو تقديم الاعتذار الفوري والعلني لأجهزة الأمن وما لم يحدث ذلك فإن أجهزة الأمن سوف تحتفظ بحقها قانونا إزاء تلك الاتهامات الباطلة وغير المسئولة».
وذكر موقع «نيوز يمن» ان الجلسة قد شهدت نقاشا بشأن منشورات تم توزيعها تهاجم أمين عام الإصلاح الحالي محمد اليدومي والأمين العام المساعد عبدالوهاب الآنسي وتصفهما بأنهما "يحققان أطماعا شخصية".
وقالت مصادر المؤتمر إن "أعضاء المؤتمر نفوا علاقتهم بالمنشورات" متهمين "عناصر في الأمن غير مسئولة"، وحسب مصادر خاصة فقد وجه اليدومي رسالة لأجهزة الأمن تطالبهم "تحمل مسئولياتهم الدستورية وليس العمل ضد الدستور بتريب بلاغات تضر بالأحزاب".
وقال المصدر: «لقد كانت الأجهزة الأمنية تنتظر الشكر ورد الجميل من الأخ اليدومي والأخوة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح إزاء ما قامت به من واجب في الحفاظ على أمن المؤتمر والمشاركين فيه ..أما فيما يتعلق بما يدعيه حول توزيع الأمن لمنشورات ضده في قاعة المؤتمر فهو أمر مؤسف وينطوي على اتهامات باطلة وغير موفقة ولا أساس لها من الصحة وتعبر عن موقف غير ودي من الأخ اليدومي تجاه الأجهزة الأمنية وما تؤديه من واجب وطني في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.
وعلى الرغم من الأخ اليدومي نفسه كان ضابط أمن سابق وصاحب خبرة في المجال الأمني فإنه كان الأجدر به أن يكون أكثر تقديرا ووعيا بأن الأجهزة الأمنية تنأى بنفسها الدخول في المكايدات الحزبية أو استخدامها كورقة لتغطية الخلافات أو الصراعات السياسية الداخلية في أي حزب أو تنظيم سياسي وهي تؤدي واجبها الوطني انطلاقا من استشعارها لمسئوليتها وواجباتها الوطنية وإدراكها بان الأمن هو أمن الجميع».
وأضاف المصدر «أن أجهزة الأمن عندما رفضت في البداية تحمل مسؤولية حراسة القاعة وبواباتها بسبب عدم تجاوب لجنة النظام في الإصلاح للمتطلبات الأمنية لجأ اليدومي إلى استفزاز المشاركين في المؤتمر وإرباكهم عبر فبركة بلاغ غير صحيح بوجود متفجرات في القاعة ودعا أعضاء المؤتمر إلى الخروج إلى الساحة مما استدعى الأجهزة الأمنية إلى التدخل والقيام بواجبها في تفتيش القاعة والتحري من صحة البلاغ المزعوم وبعد ذلك ألح اليدومي ومن معه على تواجد أجهزة الأمن والإصرار على أن تستلم أمن قاعة المؤتمر والبوابات الداخلية وبالتنسيق مع لجنة النظام التابعة لحزب التجمع.. فهل تلك الاتهامات هي المكافأة التي يقدمها اليدومي للأجهزة الأمنية مقابل أدائها لواجباتها».
واختتم المصدر تصريحه مطالباً اليدومي «إثبات ادعاءاته الباطلة أو تقديم الاعتذار الفوري والعلني لأجهزة الأمن وما لم يحدث ذلك فإن أجهزة الأمن سوف تحتفظ بحقها قانونا إزاء تلك الاتهامات الباطلة وغير المسئولة».
وذكر موقع «نيوز يمن» ان الجلسة قد شهدت نقاشا بشأن منشورات تم توزيعها تهاجم أمين عام الإصلاح الحالي محمد اليدومي والأمين العام المساعد عبدالوهاب الآنسي وتصفهما بأنهما "يحققان أطماعا شخصية".
وقالت مصادر المؤتمر إن "أعضاء المؤتمر نفوا علاقتهم بالمنشورات" متهمين "عناصر في الأمن غير مسئولة"، وحسب مصادر خاصة فقد وجه اليدومي رسالة لأجهزة الأمن تطالبهم "تحمل مسئولياتهم الدستورية وليس العمل ضد الدستور بتريب بلاغات تضر بالأحزاب".