> وصلت الى مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة أمس الثلاثاء لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم لمراجعة وفحص الحسابات الختامية للمكتب للعام المالي 2006م في اجراء يعد الأول من نوعه في المحافظة.

ورغم عدم الكشف عن أسباب وصول اللجنة المركزية من وزارة التربية والتعليم رأت بعض المصادر ان السبب يعود الى حدوث مخالفات وتجاوزات أدت الى صرف بعض المستحفات المالية بخلاف ما هو معتمد في الموازنة العامة للمكتب مع حرمان المكتب من مستحقات مالية كبيرة ذهبت ايرادا عاما نتيجة لعدم صرف تلك المبالغ وفقا للأسس والمعايير الصحيحة التي اعتمدت من أجلها عملية الصرف وهو ما جعل الموازنة العامة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2006م تحتل المركز الأول من حيث الحجم الأكبر لمبالغ الوفر المورد لخزينة الدولة في محافظة شبوة والذي بلغ قدره أكثر من سبعين مليون ريال.

ويأتي نزول اللجنة في وقت يشهد فيه حاليا مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة خلافات بسبب الغاء القرارات السابقة الصادرة بشأن تعيين النواب المساعدين للمدير العام وقد أدى ذلك الى انقسام قيادات المكتب الى فريقين وهو ما يتوقع ان يسهم في اثارة عدد من القضايا المهمة أمام اللجنة.

كما تأتي زيارة اللجنة بعد ثلاثة أيام من نشر «الأيام» في عددها (5024) الصادر بتاريخ 24 فبراير شكوى 626 معلما الى رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية بشأن عدم صرف مستحقاتهم من علاوة قانون المعلم لفترة سبعة أشهر وهي واحدة من القضايا التي جاء تشكيل اللجنة من أجلها.

وكان فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة قد رفع بتاريخ 30/8/2006م تقريرا الى محافظ المحافظة حول نتائج الفحص والمراجعة لحسابات مكتب التربية والتعليم للعام المالي 2005م كشف خلاله عن حدوث العديد من المخالفات المالية والادارية من أبرزها عدم تقديم 15 استمارة صرف خاصة بمبلغ خمسة وثلاثين مليونا وثمانمائة وستة وتسعبن ألف ريال للمراجعة مع الاشارة الى انه لم يتم الرد على ملاحظات الجهاز السابقة الخاصة بمراجعة حسابات عامي 2003م و2004م، مطالبا الأخ المحافظ الزام المختصين بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقاريره وايجاد الحلول والمعالجات السليمة لكافة الملاحظات الواردة فيها والرد عليها.