سوريا تقول قانونها يجب ان يشكل قاعدة لمحكمة الحريري
وزير الخارجية السوري وليد المعلم يستقبل نظيره البلجيكي كاريل دو غوخت
> دمشق «الأيام» رويترز :
> 
دعت سوريا أمس الثلاثاء الأمم المتحدة إلى اعتماد القانون السوري كأساس للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد لقائه بنظيره البلجيكي كاريل دو غوخت "كما بني قانون المحكمة على القانون اللبناني يجب ان يبنى على القانون السوري."
وقال المعلم "نحن لم نكن طرفا في المداولات القانونية التي جرت لوضع النظام الاساسي لهذه المحكمة لان الامم المتحدة اعتبرت هذا الموضوع يخص اللبنانيين انفسهم وانها تقوم على القانون اللبناني الأساسي وبالتالي اذا ارادت الامم المتحدة من سوريا شيئا فيجب ان تدخل في مباحثات مع سوريا وهذا لم يحدث."
وقال وزير العدل اللبناني شارل رزق الاسبوع الماضي ان المحكمة الدولية ستعتمد على القانونين اللبناني والدولي.
وانتقدت سوريا بشكل كبير التحركات لانشاء المحكمة في حين ان التحقيق الدولي في اغتيال الحريري لم ينته. واشارت التحقيقات إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في تفجيرات شباط 2005. وتنكر سوريا ذلك.
ووقعت الامم المتحدة الشهر الماضي اتفاقية حول تشكيل المحكمة التي تتطلب مصادقة مجلس النواب اللبناني.
وكانت خلافات كبيرة حول المحكمة الدولية قد نشبت بين انصار الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة والمعارضة. وتقول المعارضة التي يقودها حزب الله المتحالف مع سوريا انها لا تعارض المحكمة من حيث المبدأ وانما تريد مناقشة تفاصيلها للتأكد انه لن يتم استخدامها في أغراض سياسية.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم يستقبل نظيره البلجيكي كاريل دو غوخت
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد لقائه بنظيره البلجيكي كاريل دو غوخت "كما بني قانون المحكمة على القانون اللبناني يجب ان يبنى على القانون السوري."
وقال المعلم "نحن لم نكن طرفا في المداولات القانونية التي جرت لوضع النظام الاساسي لهذه المحكمة لان الامم المتحدة اعتبرت هذا الموضوع يخص اللبنانيين انفسهم وانها تقوم على القانون اللبناني الأساسي وبالتالي اذا ارادت الامم المتحدة من سوريا شيئا فيجب ان تدخل في مباحثات مع سوريا وهذا لم يحدث."
وقال وزير العدل اللبناني شارل رزق الاسبوع الماضي ان المحكمة الدولية ستعتمد على القانونين اللبناني والدولي.
وانتقدت سوريا بشكل كبير التحركات لانشاء المحكمة في حين ان التحقيق الدولي في اغتيال الحريري لم ينته. واشارت التحقيقات إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في تفجيرات شباط 2005. وتنكر سوريا ذلك.
ووقعت الامم المتحدة الشهر الماضي اتفاقية حول تشكيل المحكمة التي تتطلب مصادقة مجلس النواب اللبناني.
وكانت خلافات كبيرة حول المحكمة الدولية قد نشبت بين انصار الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة والمعارضة. وتقول المعارضة التي يقودها حزب الله المتحالف مع سوريا انها لا تعارض المحكمة من حيث المبدأ وانما تريد مناقشة تفاصيلها للتأكد انه لن يتم استخدامها في أغراض سياسية.