إرجاء التحقيقات في وفاة الأميرة ديانا إلى أكتوبر
> لندن «الأيام» رويترز :
>
أعلنت القاضية التي تتولى التحقيق في وفاة الأميرة ديانا إرجاء التحقيقات حتى شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وأرجأت القاضية إليزابيث باتلر سلوس التي كانت تأمل في استئناف التحقيقات المؤجلة في شهر مايو آيار المقبل نظر القضية أمس الأول عقب تلقيها التماسات من محاميي محمد الفايد الذي توفي نجله دودي في حادث سيارة مع ديانا في باريس عام 1997 لمنحهم مزيدا من الوقت لدراسة ملف القضية.
وطالما جادل الفايد الذي يمتلك سلسلة متاجر هارودز الفاخرة في لندن بقوله إن الاثنين كانا ضحية لمؤامرة دبرتها أجهزة الأمن البريطانية.
وأثار ذلك مشادة حامية في قاعة المحكمة خلال جلسة النظر الأولية للقضية يوم الإثنين الماضي عندما تحدت القاضية سلوس الفايد أن يأتي بدليل على اتهاماته.
وأضافت القاضية قائلة "لم أتلق ما يمكن أن يعتبر دليلا على تلك الاتهامات." وأضافت "إن لم أتلق دليلا يؤيدها فإنني لن أقدمها إلى هيئة المحلفين."
وقال مايكل مانسفيلد محامي الفايد إن التحقيقات برمتها ينبغي إرجاؤها حتى شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل لمنحه مزيدا من الوقت لدراسة التقارير وآراء الخبراء.
وكانت ديانا (36 عاما) ودودي (42 عاما) وسائقهما لقوا جميعهم حتفهم عندما اصطدمت السيارة المرسيدس التي كانوا يستقلونها بأحد أعمدة نفق في باريس بينما كانت تنطلق مسرعة من فندق ريتز هربا من
المصورين الذين كانوا يطاردونهم على دراجاتهم النارية.
وتوصل تحقيق أجرته الشرطة البريطانية على مدى سنوات ثلاث العام الماضي إلى أن الاصطدام كان حادثا عرضيا وليس مؤامرة كما يزعم الفايد.
وجاءت نتيجة التحقيقات البريطانية مساندة لتحقيقات مماثلة أجرتها فرنسا في وقت سابق خلصت فيها إلى أن اللائمة تقع على السائق هنري بول رئيس الأمن بالانابة في فندق ريتز الذي يمتلكه الفايد عن الحادث إذ كان مخمورا وتحت تأثير عقاقير مضادة للإكتئاب ويقود السيارة أسرع مما ينبغي.
واستغرق وصول التحقيقات في القضية إلى المحكمة عقدا من الزمن حيث اضطرت بريطانيا الى الانتظار حتى تستكمل السلطات الفرنسية اجراءاتها القانونية ومن ثم تأخذ تحقيقات الشرطة البريطانية مجراها الطبيعي.
وينص القانون البريطاني على ضرورة إجراء تحقيقات لكي تحدد بشكل رسمي سبب الوفاة عندما يتوفي شخص ما بصورة غير طبيعية.
الأميرة الراحله ديانا
وأرجأت القاضية إليزابيث باتلر سلوس التي كانت تأمل في استئناف التحقيقات المؤجلة في شهر مايو آيار المقبل نظر القضية أمس الأول عقب تلقيها التماسات من محاميي محمد الفايد الذي توفي نجله دودي في حادث سيارة مع ديانا في باريس عام 1997 لمنحهم مزيدا من الوقت لدراسة ملف القضية.
وطالما جادل الفايد الذي يمتلك سلسلة متاجر هارودز الفاخرة في لندن بقوله إن الاثنين كانا ضحية لمؤامرة دبرتها أجهزة الأمن البريطانية.
وأثار ذلك مشادة حامية في قاعة المحكمة خلال جلسة النظر الأولية للقضية يوم الإثنين الماضي عندما تحدت القاضية سلوس الفايد أن يأتي بدليل على اتهاماته.
وأضافت القاضية قائلة "لم أتلق ما يمكن أن يعتبر دليلا على تلك الاتهامات." وأضافت "إن لم أتلق دليلا يؤيدها فإنني لن أقدمها إلى هيئة المحلفين."
وقال مايكل مانسفيلد محامي الفايد إن التحقيقات برمتها ينبغي إرجاؤها حتى شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل لمنحه مزيدا من الوقت لدراسة التقارير وآراء الخبراء.
وكانت ديانا (36 عاما) ودودي (42 عاما) وسائقهما لقوا جميعهم حتفهم عندما اصطدمت السيارة المرسيدس التي كانوا يستقلونها بأحد أعمدة نفق في باريس بينما كانت تنطلق مسرعة من فندق ريتز هربا من
المصورين الذين كانوا يطاردونهم على دراجاتهم النارية.
وتوصل تحقيق أجرته الشرطة البريطانية على مدى سنوات ثلاث العام الماضي إلى أن الاصطدام كان حادثا عرضيا وليس مؤامرة كما يزعم الفايد.
وجاءت نتيجة التحقيقات البريطانية مساندة لتحقيقات مماثلة أجرتها فرنسا في وقت سابق خلصت فيها إلى أن اللائمة تقع على السائق هنري بول رئيس الأمن بالانابة في فندق ريتز الذي يمتلكه الفايد عن الحادث إذ كان مخمورا وتحت تأثير عقاقير مضادة للإكتئاب ويقود السيارة أسرع مما ينبغي.
واستغرق وصول التحقيقات في القضية إلى المحكمة عقدا من الزمن حيث اضطرت بريطانيا الى الانتظار حتى تستكمل السلطات الفرنسية اجراءاتها القانونية ومن ثم تأخذ تحقيقات الشرطة البريطانية مجراها الطبيعي.
وينص القانون البريطاني على ضرورة إجراء تحقيقات لكي تحدد بشكل رسمي سبب الوفاة عندما يتوفي شخص ما بصورة غير طبيعية.