غرفة عدن التجارية تستنكر بشدة توجيه تهمة الخيانة العظمى لعضو بغرفة الأمانة
> عدن «الأيام» خاص:
> أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن عن شجبها واستنكارها الشديدين للاتهامات التي طالت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والصادرة عن المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين.
وقالت غرفة عدن في بيان أصدرته أمس:«لقد ساءنا كثيرا أن يتطاول أموات على أحياء بنعت الأخيار الأطهار الأبرار من زملائنا في غرفة الأمانة بـ(الثعلب) والتشكيك في وطنيتهم والذي بلغ حد رميهم بتهمة الخيانة العظمى».
واكدت الغرفة قائلة :«إن ما صدر عما يسمى بالمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين باتهام غرفة الأمانة زورا وبهتانا بأنها تدعو التجار للإضراب وتحرضهم على التمرد على الدولة، وإن ما نسبه المجلس المزعوم إلى إخواننا من رجال الأعمال في غرفة الأمانة بأنهم يرتكبون جريمة الخيانة العظمى للوطن والتمرد على الدولة برفضهم النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة على المبيعات، إنما هي تهم كيدية مردودة إلى نحورهم إن شاء الله».
واعلنت غرفة عدن تضامنها المطلق «مع اخواننا في غرفة الأمانة في الدفاع عن مطالبنا المشروعة وفي مقدمتها الغاء النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة على المبيعات، وكذلك اجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق المناخ الاستثماري السليم لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والمصالح الوطنية العليا».
وقالت غرفة عدن في بيان أصدرته أمس:«لقد ساءنا كثيرا أن يتطاول أموات على أحياء بنعت الأخيار الأطهار الأبرار من زملائنا في غرفة الأمانة بـ(الثعلب) والتشكيك في وطنيتهم والذي بلغ حد رميهم بتهمة الخيانة العظمى».
واكدت الغرفة قائلة :«إن ما صدر عما يسمى بالمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين باتهام غرفة الأمانة زورا وبهتانا بأنها تدعو التجار للإضراب وتحرضهم على التمرد على الدولة، وإن ما نسبه المجلس المزعوم إلى إخواننا من رجال الأعمال في غرفة الأمانة بأنهم يرتكبون جريمة الخيانة العظمى للوطن والتمرد على الدولة برفضهم النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة على المبيعات، إنما هي تهم كيدية مردودة إلى نحورهم إن شاء الله».
واعلنت غرفة عدن تضامنها المطلق «مع اخواننا في غرفة الأمانة في الدفاع عن مطالبنا المشروعة وفي مقدمتها الغاء النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة على المبيعات، وكذلك اجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق المناخ الاستثماري السليم لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والمصالح الوطنية العليا».