> عقد مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا أمس الأربعاء جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية.

وفي الجلسة طلب المجلس من هيئة التفتيش القضائي تقديم إفادة تفصيلية من المعهد العالي للقضاء حول نتائج الدراسة للقاضي مذيب البابكري، وذلك وفقا لما جاء في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 7/3/2007م، وبشأن ذلك ابلغ ممثل التفتيش القضائي مجلس المحاسبة بأنه عندما طلب من مدير المعهد العالي للقضاء الإفادة التفصيلية حول نتائج الدراسة للقاضي مذيب البابكري، قال إن لديه تعليمات عليا بعدم التخاطب إلا مع وزير العدل مباشرة في هذا الموضوع.

كما أبلغ المجلس في سياق رده بأن موضوع الشهادة الدراسية للقاضي مذيب البابكري لم تكن ضمن موضوع الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل التفتيش القضائي ضد القاضي المذكور.

وبعد ذلك قرر مجلس المحاسبة حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 31/3/2007م.

وكان التفتيش القضائي بوزارة العدل قد تقدم الى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بدعوى ضد القاضي مذيب البابكري، على إثر إصدار الأخير إبان توليه القضاء في محكمة الحوطة الابتدائية حكما بتاريخ 30/4/2006م، في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ، قضى بموجبه بإعدام 11 عسكريا من أفراد القوات المسلحة، وألزم النيابة العامة بالتحقيق مع شخصيات هامة في الدولة بتهمة الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين والخارجين على القانون، مما أدى الى إيقاف القاضي المذكور عن عمله اعتبارا من تاريخ 1/7/2006م.