مناقشة تفعيل وسائل المطالبة بالحقوق في اجتماع جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بمحافظة عدن اجتماعها الدوري لشهر مارس الجاري يوم الأربعاء 14 مارس برئاسة الأخ ناصر علي النوبة، رئيس الجمعية وحضور مندوبي المديريات بالمحافظة.
وذكر بلاغ صحفي صادر بهذا الخصوص أن الهيئة وقفت خلال اجتماعها «أمام المطالب والقضايا الحقوقية للمحالين الى التقاعد القسري بعد حرب 1994م المشؤومة من ضباط وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية المنتسبين إلى الجمعية».
وأوضح البيان أن الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكليفات والقرارات السابقة وكذا موضوعات النشاط المستقبلي للجمعية وخصوصا منها كيفية تفعيل وسائل المطالبة بحقوق منتسبي الجمعية «في ضوء موقف القيادة السياسية المتباطئ في الاستجابة لها».
وأشار البيان إلى أن الهيئة الإدارية أقرت مهمة متابعة القيادة السياسية في الرد على الرسائل السابقة المرسلة إليهم من الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، مناشدة الأخ المحافظ إيلاء الاهتمام في متابعة الرد على تلك الرسائل.
كما ناشدت الهيئة لجنة التنسيق بين جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين للاجتماع بأسرع وقت ممكن واتخاذ القرارات المسئولة بالأساليب والطرق السلمية والقانونية والدستورية لنيل كل ضابط وفرد من المحالين إلى التقاعد القسري حقوقهم من دون أي انتقاص.
وذكر بلاغ صحفي صادر بهذا الخصوص أن الهيئة وقفت خلال اجتماعها «أمام المطالب والقضايا الحقوقية للمحالين الى التقاعد القسري بعد حرب 1994م المشؤومة من ضباط وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية المنتسبين إلى الجمعية».
وأوضح البيان أن الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكليفات والقرارات السابقة وكذا موضوعات النشاط المستقبلي للجمعية وخصوصا منها كيفية تفعيل وسائل المطالبة بحقوق منتسبي الجمعية «في ضوء موقف القيادة السياسية المتباطئ في الاستجابة لها».
وأشار البيان إلى أن الهيئة الإدارية أقرت مهمة متابعة القيادة السياسية في الرد على الرسائل السابقة المرسلة إليهم من الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، مناشدة الأخ المحافظ إيلاء الاهتمام في متابعة الرد على تلك الرسائل.
كما ناشدت الهيئة لجنة التنسيق بين جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين للاجتماع بأسرع وقت ممكن واتخاذ القرارات المسئولة بالأساليب والطرق السلمية والقانونية والدستورية لنيل كل ضابط وفرد من المحالين إلى التقاعد القسري حقوقهم من دون أي انتقاص.