استجواب رئيس شركة توتال في تحقيق حول قضية فساد بإيران
كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي لتوتال
> باريس «الأيام» رويترز :
>
قال متحدث باسم مجموعة توتال النفطية أكبر شركة مسجلة في فرنسا إن الشرطة تستجوب الرئيس التنفيذي للشركة في تحقيق في قضية فساد بإيران.
وكان كريستوف دي مارجيري قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لتوتال الشهر الماضي فقط لكن التحقيق يجري معه منذ بضعة أشهر من جانب قضاة يحققون في مزاعم فساد مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق ومشروع للغاز في إيران.
وقال المتحدث باسم توتال إن استجواب دي مارجيري وموظفين آخرين في المجموعة أحجم عن ذكر اسميهما يتصل بتحقيق بدأ في ديسمبر كانون الأول الماضي يتعلق بمشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في إيران.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه "إن توتال على يقين من أن التحقيق سيؤكد عدم ارتكاب أي أنشطة غير مشروعة وتأمل في إجرائه في هدوء." وأكدت المجموعة "مساندتها التامة" للثلاثة.
وذكر مصدر قضائي في ديسمبر كانون الأول إن مكتب الادعاء فتح تحقيقا في العقد الموقع عام 1997 بعد اكتشاف 95 مليون فرنك سويسري (78.32 مليون دولار) في حسابات أحد الوسطاء المصرفية في سويسرا.
ورأس دي مارجيري عمليات توتال بالشرق الأوسط خلال الفترة من 1995 إلى 1999 قبل أن يتولى الإشراف على أنشطة التنقيب والإنتاج العالمية,وفي الشهر الماضي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفا لتييري ديماريه.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي خضع دي مارجيري لاستجواب رسمي أمام قاض فرنسي فيما يتصل بمشتريات النفط في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق وذلك بعد أن احتجز 48 ساعة قبل أن يطلق سراحه.
ومن المعتاد في فرنسا احتجاز المشتبه به لاستجوابه قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيوجه إليه تهما رسمية أم لا.
وفي 14 فبراير شباط وقبل يوم واحد من توليه منصبه الجديد رسميا قال دي مارجيري في مؤتمر صحفي "أود أن أؤكد أن هذا مجرد استجواب لم يسفر عن شيء."
ولم يطرأ تغير كبير على سهم توتال في بورصة باريس وسجل 49.86 يورو,وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "ندرك أن هناك خطرا. ينتظر المستثمرون ليروا كيفية تطور الأحداث.. وإذا سارت هذه التطورات ضد توتال فمن المؤكد أن هذا سيؤثر على السهم."
وتابع "إذا تصاعدت الأمور فقد يعود تييري ديماريه لرئاسة المجموعة لكن هذا مثير للقلق لأنه يعني عدم حدوث الانتقال السلس الذي كان الناس يتوقعونه".. ويتولى ديماريه الآن منصب رئيس مجلس إدارة توتال.
ويأتي التحقيق في وقت تفكر فيه توتال في المشاركة في مشروع قيمته حوالي عشرة مليارات دولار لبناء أول مرفأ إيراني لتصدير الغاز الطبيعي المسال. رويترز
كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي لتوتال
وكان كريستوف دي مارجيري قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لتوتال الشهر الماضي فقط لكن التحقيق يجري معه منذ بضعة أشهر من جانب قضاة يحققون في مزاعم فساد مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق ومشروع للغاز في إيران.
وقال المتحدث باسم توتال إن استجواب دي مارجيري وموظفين آخرين في المجموعة أحجم عن ذكر اسميهما يتصل بتحقيق بدأ في ديسمبر كانون الأول الماضي يتعلق بمشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في إيران.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه "إن توتال على يقين من أن التحقيق سيؤكد عدم ارتكاب أي أنشطة غير مشروعة وتأمل في إجرائه في هدوء." وأكدت المجموعة "مساندتها التامة" للثلاثة.
وذكر مصدر قضائي في ديسمبر كانون الأول إن مكتب الادعاء فتح تحقيقا في العقد الموقع عام 1997 بعد اكتشاف 95 مليون فرنك سويسري (78.32 مليون دولار) في حسابات أحد الوسطاء المصرفية في سويسرا.
ورأس دي مارجيري عمليات توتال بالشرق الأوسط خلال الفترة من 1995 إلى 1999 قبل أن يتولى الإشراف على أنشطة التنقيب والإنتاج العالمية,وفي الشهر الماضي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفا لتييري ديماريه.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي خضع دي مارجيري لاستجواب رسمي أمام قاض فرنسي فيما يتصل بمشتريات النفط في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق وذلك بعد أن احتجز 48 ساعة قبل أن يطلق سراحه.
ومن المعتاد في فرنسا احتجاز المشتبه به لاستجوابه قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيوجه إليه تهما رسمية أم لا.
وفي 14 فبراير شباط وقبل يوم واحد من توليه منصبه الجديد رسميا قال دي مارجيري في مؤتمر صحفي "أود أن أؤكد أن هذا مجرد استجواب لم يسفر عن شيء."
ولم يطرأ تغير كبير على سهم توتال في بورصة باريس وسجل 49.86 يورو,وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "ندرك أن هناك خطرا. ينتظر المستثمرون ليروا كيفية تطور الأحداث.. وإذا سارت هذه التطورات ضد توتال فمن المؤكد أن هذا سيؤثر على السهم."
وتابع "إذا تصاعدت الأمور فقد يعود تييري ديماريه لرئاسة المجموعة لكن هذا مثير للقلق لأنه يعني عدم حدوث الانتقال السلس الذي كان الناس يتوقعونه".. ويتولى ديماريه الآن منصب رئيس مجلس إدارة توتال.
ويأتي التحقيق في وقت تفكر فيه توتال في المشاركة في مشروع قيمته حوالي عشرة مليارات دولار لبناء أول مرفأ إيراني لتصدير الغاز الطبيعي المسال. رويترز