ايران تقول انها لن توقف انشطتها النووية "ولو لثانية"
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
> طهران «الأيام» وكالات :
>
قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أمس الأحد ان ايران لن توقف أنشطتها النووية "ولو لثانية واحدة" برغم قرار العقوبات الجديد الذي أصدرته الامم المتحدة و"ستعدل" علاقاتها مع من أيدوا القرار.
واعتمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع يوم الجمعة الماضية قرارا يفرض عقوبات جديدة على برنامج ايران النووي الذي يقول الغرب انه ستار يخفي مساعي لصنع قنبلة نووية. وتنفي ايران الاتهام وتقول ان خططها سلمية.
وقال الرئيس الايراني في موقعه على الانترنت "لن توقف ايران توجهها السلمي والقانوني ولو لثانية واحدة بسبب مثل هذا القرار غير المشروع."
واضاف "ولن تنسى الامة الايرانية من أيدوا (القرار) ومن رفضوه وهي تعدل علاقاتها الدولية." ولم يفصح عن فحوى التعديلات التي يشير اليها,ووجهت ايران من قبل مثل هذا التهديد دون ان تتخذ اي خطوة.
وقال دبلوماسي كبير في طهران انه قبل صدور قرار العقوبات الاول في ديسمبر كانون الاول حذر مسؤول ايراني بريطانيا وفرنسا والمانيا وهي ثلاث من الدول التي أيدت الاجراءات ضد طهران من إمكان خفض مستوى العلاقات.
وفرض القرار الاول في ديسمبر كانون الاول عقوبات محدودة على ايران لامتناعها عن وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
ومن جهة اخرى اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية الاحد ان ايران قررت خفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اقرار مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة في حقها.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام ان مجلس الوزراء "في سياق قانون الزام الحكومة باعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذه مجلس الشورى الاسلامي، قرر بناء على هذا القرار وقف جانب من تعاون منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ان تتم اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكالة
الدولية".
واوضح المتحدث ان ايران "قررت تعليق تنفيذ البندين الخاصين بالترتيبات الفرعية لاتفاقات الضمان مع الوكالة الدولية التي قبلتها ايران في سياق زيادة التعاون مع هذه الوكالة في 2002 وذلك من اجل اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكالة الدولية نفسها".
ويلزم هذان البندان الواردان في البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ايران بان تصرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كل قرار تتخذه بخصوص اقامة منشأة نووية.
واضاف المتحدث ان ايران قررت العودة الى الحالة السابقة اي انها لن تعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هكذا منشآت الا قبل ستة اشهر من تاريخ وضعها قيد الخدمة.
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد أمس الأول قرارا جديدا حمل الرقم 747 وشدد العقوبات المفروضة على ايران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته.
واعلن رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بوروجردي الاحد ان "القرار 1747 غير مقبول وغير قابل للتطبيق".
واضاف ان "مجلس الشورى سيعلن موقفا بالتأكيد من هذا القرار بعد انتهاء الاحتفال بالسنة الجديدة (في الثالث من نيسان/ابريل) بالتنسيق مع المسؤولين عن الملف النووي".
ومنذ عام ونصف العام تتذرع السلطات الايرانية بمجلس الشورى "للتصدي" لقرارات الدول العظمى خصوصا لدى احالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن الدولي او لدى تبني هذا المجلس عقوبات اقتصادية على ايران.
واقر مجلس الشورى قوانين عدة "لارغام" اولا الحكومة الايرانية على تعليق تطبيق البروتوكول الاضافي و"استئناف" عملية التخصيب مطلع العام 2006 او حتى "اعادة النظر" في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التصويت على القرار 1737.
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
واعتمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع يوم الجمعة الماضية قرارا يفرض عقوبات جديدة على برنامج ايران النووي الذي يقول الغرب انه ستار يخفي مساعي لصنع قنبلة نووية. وتنفي ايران الاتهام وتقول ان خططها سلمية.
وقال الرئيس الايراني في موقعه على الانترنت "لن توقف ايران توجهها السلمي والقانوني ولو لثانية واحدة بسبب مثل هذا القرار غير المشروع."
واضاف "ولن تنسى الامة الايرانية من أيدوا (القرار) ومن رفضوه وهي تعدل علاقاتها الدولية." ولم يفصح عن فحوى التعديلات التي يشير اليها,ووجهت ايران من قبل مثل هذا التهديد دون ان تتخذ اي خطوة.
وقال دبلوماسي كبير في طهران انه قبل صدور قرار العقوبات الاول في ديسمبر كانون الاول حذر مسؤول ايراني بريطانيا وفرنسا والمانيا وهي ثلاث من الدول التي أيدت الاجراءات ضد طهران من إمكان خفض مستوى العلاقات.
وفرض القرار الاول في ديسمبر كانون الاول عقوبات محدودة على ايران لامتناعها عن وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
ومن جهة اخرى اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية الاحد ان ايران قررت خفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اقرار مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة في حقها.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام ان مجلس الوزراء "في سياق قانون الزام الحكومة باعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذه مجلس الشورى الاسلامي، قرر بناء على هذا القرار وقف جانب من تعاون منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ان تتم اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكالة
الدولية".
واوضح المتحدث ان ايران "قررت تعليق تنفيذ البندين الخاصين بالترتيبات الفرعية لاتفاقات الضمان مع الوكالة الدولية التي قبلتها ايران في سياق زيادة التعاون مع هذه الوكالة في 2002 وذلك من اجل اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكالة الدولية نفسها".
ويلزم هذان البندان الواردان في البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ايران بان تصرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كل قرار تتخذه بخصوص اقامة منشأة نووية.
واضاف المتحدث ان ايران قررت العودة الى الحالة السابقة اي انها لن تعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هكذا منشآت الا قبل ستة اشهر من تاريخ وضعها قيد الخدمة.
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد أمس الأول قرارا جديدا حمل الرقم 747 وشدد العقوبات المفروضة على ايران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته.
واعلن رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بوروجردي الاحد ان "القرار 1747 غير مقبول وغير قابل للتطبيق".
واضاف ان "مجلس الشورى سيعلن موقفا بالتأكيد من هذا القرار بعد انتهاء الاحتفال بالسنة الجديدة (في الثالث من نيسان/ابريل) بالتنسيق مع المسؤولين عن الملف النووي".
ومنذ عام ونصف العام تتذرع السلطات الايرانية بمجلس الشورى "للتصدي" لقرارات الدول العظمى خصوصا لدى احالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن الدولي او لدى تبني هذا المجلس عقوبات اقتصادية على ايران.
واقر مجلس الشورى قوانين عدة "لارغام" اولا الحكومة الايرانية على تعليق تطبيق البروتوكول الاضافي و"استئناف" عملية التخصيب مطلع العام 2006 او حتى "اعادة النظر" في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التصويت على القرار 1737.