> أصدر مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية أمس الأحد الحكم في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية,وقضى الحكم بعدم صلاحية القاضي مذيب البابكري للقضاء ونقله إلى العمل الإداري، وجاء في حيثيات الحكم أن القاضي قد وقع في أخطاء جسيمة تدل على جهل بما هو معلوم بالضرورة من القانون، وسيرفع الحكم لمجلس القضاء الأعلى للتصديق عليه.

وعقب النطق بالحكم طلب الأخ أبوبكر صالح البابكري، شقيق القاضي مذيب والموكل بالحضور بدلا عنه، من مجلس المحاسبة الحصول على نسخة من الحكم إلا أن المجلس رفض تلبية الطلب وطلب منه التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى للحصول على نسخة من الحكم إذا كان يريد ذلك.

ويأتي صدور الحكم على خلفية إصدار القاضي مذيب البابكري بتاريخ 30/4/2006م، حكما في القضية الجزائية رقم (217) لسنة 1426هـ، وقد قضى الحكم بإعدام (11) عسكريا من أفراد القوات المسلحة كما ألزم الحكم أيضا النيابة العامة بالتحقيق مع شخصيات هامة في الدولة والمؤسسة العسكرية بتهمة الإهمال والتقصير والتستر على الخارجين عن القانون والدستور، وعلى إثر ذلك تم إيقاف القاضي البابكري عن العمل اعتبارا من تاريخ 1/7/2006م، وتم رفع دعوى تأديبية ضده.

ومع صدور الحكم اليوم يكون قد أسدل الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء.