(مدى) تناقش تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> نظمت مؤسسة (مدى) لدعم التوجه المدني الديمقراطي أمس ورشة عملها الثانية لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تعديل القوانين بما يخدم أهدافها والشراكة المفترضة مع أطراف التنمية الأخرى بما فيها الحكومة.
تأتي هذه الورشة التي تختتم اليوم بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتناقش ثلاثة محاور أساسية وهي المواد القانونية التي يجب تعديلها أو إضافتها أو المقترح إلغاؤها بهدف التغلب على الصعوبات التي تعيق العمل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية منها والأهلية، بالإضافة إلى العلاقة التي يؤسس لها القانون ولائحته التنفيذية بين هذه الجمعيات والوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات اليمنية.
ويشارك في الورشة 35 جمعية ومنظمة ومؤسسة بالإضافة إلى مندوبي الوزارات ذات العلاقة كوزارة حقوق الإنسان والإدارة المحلية ووزارة الشئون الاجتماعية وعدد من القانونيين والمهتمين.
والورشة هي أحد مقترحات الورشة الأولى التي عقدت العام الماضي لمناقشة مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي والإمكانيات المتاحة لتطويره.
تأتي هذه الورشة التي تختتم اليوم بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتناقش ثلاثة محاور أساسية وهي المواد القانونية التي يجب تعديلها أو إضافتها أو المقترح إلغاؤها بهدف التغلب على الصعوبات التي تعيق العمل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية منها والأهلية، بالإضافة إلى العلاقة التي يؤسس لها القانون ولائحته التنفيذية بين هذه الجمعيات والوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات اليمنية.
ويشارك في الورشة 35 جمعية ومنظمة ومؤسسة بالإضافة إلى مندوبي الوزارات ذات العلاقة كوزارة حقوق الإنسان والإدارة المحلية ووزارة الشئون الاجتماعية وعدد من القانونيين والمهتمين.
والورشة هي أحد مقترحات الورشة الأولى التي عقدت العام الماضي لمناقشة مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي والإمكانيات المتاحة لتطويره.