> عقد وكيل محافظة تعز الشيخ محمد منصور الشوافي صباح يومأمس الاول الخميس لقاء عاما بمديري المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية لمديرية خدير ومدينة الراهدة وفي اللقاء تم الفصل في ثلاث عشرة قضية من قضايا أراضي الراهدة والاستحواذ عليها بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون. وصرح الشيخ الشوافي لـ «الأيام»: ««إن قضايا البسط على الاراضي أصبحت هما يؤرق المواطنين وأثقلت كاهلهم وسال لها لعاب المتهورين بسبب التوسع العمراني الذي يزداد اتساعا في خدير حتى وصل جشع بعض الناس الى بيع أراض زراعية وتحويلها الى مناطق سكانية واتضح من خلال الشكاوى والمنازعات التي وصلت الينا ان طرق بيع مساحات الاراضي تمر عبر وثائق مزورة وغير صحيحة وتكون بعض الأحيان ارضية واحدة يتم بيعها على مجموعة تجار وبعد فترة يظهر ملاك آخرون وهكذا تزداد أساليب الفساد والمفسدين حتى ان بعض القضايا قد حكمت فيها المحكمة لكن الاطراف لم يرضخوا للحكم بدليل ان هناك نقصا وعيبا في بنود الحكم وتضيع حقوق الناس»، واضاف الشيخ الشوافي «لقد تم النزول الى مواقع المنازعات وتم ترسيم حدود وفواصل حسب البصائر الحقيقية والاثباتات وفصلنا في ثلاث عشرة قضية برضا وقناعة الجميع وبطرق ودية ومصالحات ومن ضمن قضايا الارض هناك قضية بين أطراف من صبر و أطراف من خدير تأزمت وتوسعت حاولنا تلافيها والحمد لله وهناك قضايا تركات وإرث سيتم حلها في الاسبوع القادم».

على الصعيد نفسه انتقد وكيل محافظة تعز تحصيلات الضرائب من الطرق الفرعية وابتزاز الناس مشيرا الى ان التحصيلات تكون في مراكز المدن والاسواق وليس في الطرق الفرعية. حضر اللقاء عدد كبير من مواطني الراهدة وبعض قضاة المحاكم واأعضاء النيابة العامة.

من ناحية أخرى علق المجلس المحلي لمديرية خدير محافظة تعز جلساته للمرة الثانية الى اليوم السبت، وذلك لعدم قيام مدير المديرية بتنفيذ قرارات المجلس والهيئة الادارية وقرارات محافظ المحافظة، بشأن رفع المضخات من سد القصيع بالدمنة، لأن الهدف من السد هو تغذية الآبار بالشرب وليس استخدامه لأغراض خاصة وسحب منسوب المياه منه، وكذا بسبب اهتزاز وتصدعات للسد وقد لوح أعضاء محلي خدير بسحب ثقتهم من المدير اذا لم يقم بتنفيذ القرارات في جلسة اليوم.