> ردت المحكمة العليا الاميركية أمس الإثنين الطعن المقدم من عشرات المعتقلين في غوانتانامو الذين يطالبون بالحق في الاعتراض امام محكمة فدرالية على اعتقالهم بدون اتهام، كما اعلن محاموهم.

وابدى ثلاثة قضاة استعدادهم للنظر في المسالة لكن قواعد المحكمة تطلب موافقة اربعة قضاة لذلك.

ويتعلق هذا القرار اساسا بعشرات المعتقلين في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية في كوبا الذين لا تنوي الحكومة الاميركية حتى الان توجيه الاتهام اليهم او ترحيلهم الى بلادهم.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن اكدت في 20 شباط/فبراير الماضي عدم حق هؤلاء في التوجه الى القضاء الفدرالي للاعتراض على اعتقالهم رغم ان الدستور الاميركي يكفل هذا الحق.

وفي عام 2004 قررت المحكمة العليا باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة حق هؤلاء المعتقلين للاشتباه في ضلوعهم في الارهاب، في الاعتراض امام محكمة على حبسهم. وعندها وضعت الحكومة اجراء قانونيا ل"مراجعة وضع المقاتل المعادي".

واكد محامو المعتقلين ان هذا الاجراء الاداري الذي يمثل السجناء بموجبه بدون محام لا يتفق مع متطلبات المحكمة العليا وقدموا طعونا جديدة اسفرت عن قرار شباط/فبراير.

وخلال ذلك منع اجراء قانوني بشان معاملة المتهمين بالارهاب صدر في الخريف الماضي "المقاتلين الاعداء" من التوجه الى القضاء الفدرالي قبل محاكمتهم امام محكمة استثناء عسكرية.