> اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) تعامل مجلس الشورى مع مسألة اختيار قائمة المرشحين على أساس «غير موضوعي، لا يحقق الهدف من إنشاء هيئة مكافحة الفساد».

وأشارت (هود) في بيان موجه لمجلس النواب - تسلمت «الأيام» نسخة منه - إلى أن هيئة مكافحة الفساد «تتطلب اختيار خيرة كفاءات وخبرات اليمن لعضويتها ممن تتوافر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والقوة والأمانة وكان لهم دور بارز في التصدي للفساد ومحاربة المفسدين».

وأعربت الهيئة عن أملها في ألا تكون عضوية هذه الهيئة «مجرد شكل ديكوري لا يحظى بدعم الشعب ويفقدنا ما تبقى من ثقة الأصدقاء والأشقاء».

وقالت (هود) في سياق رؤيتها للإجراءات التي ينبغي أن يتوخاها مجلس النواب وهو بصدد انتخاب هيئة مكافحة الفساد «حتى يتمكن المجلس من انتخاب شخصيات كفؤة ومؤهلة لعضوية هيئة مكافحة الفساد ويتيح المشاركة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الاعلام في إبداء الرأي حول المرشحين قبل انتخابهم».

وطالبت أن يقوم مجلس النواب «بإعلان قائمة المرشحين الذين تم تزكيتهم من مجلس الشورى مع نشر السير الذاتية لجميع المرشحين عبر وسائل الاعلام».

كما طالبت المجلس «بتلقى شكاوى من الشخصيات التي استبعدت أو المنظمات التي قامت بترشيحهم ودراستها»، وكذلك تلقي «طلبات الاعتراض على القائمة التي أقرها مجلس الشورى وإعلان تلك الاعتراضات وأسبابها ونتائج فحصها في جلسة علنية لمجلس النواب تبث مباشرة».

وأكدت على ضرورة تحديد «جلسات استماع ومناقشة علنية للشخصيات التي رشحها مجلس الشورى يتاح فيها لأعضاء مجلس النواب تقديم الأسئلة والاستفسارات لكل شخص على حدة حول مؤهلاته وكفاءته وخبراته وما يثار حول عدم توافر مقومات النزاهة والأمانة فيه أو تورطه في قضايا فساد أو مخلة بالشرف والأمانة وما ورد من اعتراضات وملاحظات حوله لمجلس النواب عقب انتهاء فترة تلقي طلبات الملاحظات والاعتراضات ممن ذكر في البند ثانيا لكفالة حقه في المواجهة والدفاع عن نفسه وتفنيد ما نسب اليه».

واختتمت (هود) بيانها بالتأكيد على أن الاجراءات المقترحة آنفاً تنصب مع «غايات إنشاء هذه الهيئة وضرورة انتخابها من مجلس النواب بعد أن يتبين لأعضاء المجلس ومن خلال تلك الشفافية تقييم الجمهور والآخرين للمرشحين ومعرفة أوجه القوة والضعف في كل مرشح بما يمكن أعضاء المجلس من انتخاب أفضل المرشحين».