رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لشئون أساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد :نناشد رئيس الوزراء التوجيه بوقف إحالة ملفات المحالين للتقاعد حتى وضع المعالجات الصحيحة والقانونية لأوضاعهم
> عدن «الأيام» خاص :
> صرح لـ «الأيام» د.جعفر مقبل الشلالي، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لشؤن اساتذة جامعة عدن المحلين للتقاعد :
«باسمى وباسم زملائي الأساتذة المحالين الى التقاعد في جامعة عدن نعرب عن ارتياحنا الشديد لتوقيع محضر الاتفاق بين رئاسة جامعة صنعاء ونقابة هيئة تدريسها ونعلن عن تأييدنا لما جاء فيه، حيث عبر عن المطالبات الحقوقية القانونية المشروعة ليس للأساتذة المحالين إلى التقاعد فحسب بل ولكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة صنعاء وجامعة عدن وإلى الجهات الحكومية الأخرى، ولقد جاء بطريقة حضارية عبر النضال السلمي والديمقراطي للنقابة واعضائها في جامعة صنعاء في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية المشروعة.
ونحن إذ نهيب بنقابة هيئة التدريس بجامعة عدن ونناشدها إلى أن تتبنى الموقف ذاته بمحضر مماثل مع رئاسة جامعة عدن الممثل لكل المطالبات الحقوقية القانونية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن بمن فيهم المحالون إلى التقاعد والعمل على إيقاف إحالة ملفاتهم إلى التأمينات حتى يحصل المحالون إلى التقاعد على كافة حقوقهم في ضوء ما ستقرره الوحدة الفنية من مشروع نظام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومنها استحقاقهم لأي زيادة في الأجور، واستحقاقهم لبدل السكن وترقيتهم درجة علمية أسوة بالمتوفين الذين يفترض التعامل معهم كما تضمنه محضر اتفاق في رئاسة جامعة صنعاء ونقابة هيئة التدريس فيها.
وإننا نناشد الحكومة برئاسة الزميل الأستاذ د. علي مجور، رئيس مجلس الوزراء بأن يوجه بإيقاف إحالة ملفات المحالين إلى التقاعد إلى هيئة التأمينات حتى يضع المجلس المعالجات الصحيحة والقانونية والعادلة والمنصفة لأوضاعهم تقديرا لمكانتهم العلمية والأكاديمية والاجتماعية ووفاء وعرفانا لهم بما قدموه في سنوات عمرهم لخدمة الأجيال اليمنية والشعب اليمني والمجتمع اليمني ونحن لعلى ثقة كبيرة في الموقف الإنساني والأخلاقي المسؤول لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ د. علي مجور كما عرف به في الأوساط الأكاديمية وفي المجتمع المدني».
«باسمى وباسم زملائي الأساتذة المحالين الى التقاعد في جامعة عدن نعرب عن ارتياحنا الشديد لتوقيع محضر الاتفاق بين رئاسة جامعة صنعاء ونقابة هيئة تدريسها ونعلن عن تأييدنا لما جاء فيه، حيث عبر عن المطالبات الحقوقية القانونية المشروعة ليس للأساتذة المحالين إلى التقاعد فحسب بل ولكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة صنعاء وجامعة عدن وإلى الجهات الحكومية الأخرى، ولقد جاء بطريقة حضارية عبر النضال السلمي والديمقراطي للنقابة واعضائها في جامعة صنعاء في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية المشروعة.
ونحن إذ نهيب بنقابة هيئة التدريس بجامعة عدن ونناشدها إلى أن تتبنى الموقف ذاته بمحضر مماثل مع رئاسة جامعة عدن الممثل لكل المطالبات الحقوقية القانونية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن بمن فيهم المحالون إلى التقاعد والعمل على إيقاف إحالة ملفاتهم إلى التأمينات حتى يحصل المحالون إلى التقاعد على كافة حقوقهم في ضوء ما ستقرره الوحدة الفنية من مشروع نظام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومنها استحقاقهم لأي زيادة في الأجور، واستحقاقهم لبدل السكن وترقيتهم درجة علمية أسوة بالمتوفين الذين يفترض التعامل معهم كما تضمنه محضر اتفاق في رئاسة جامعة صنعاء ونقابة هيئة التدريس فيها.
وإننا نناشد الحكومة برئاسة الزميل الأستاذ د. علي مجور، رئيس مجلس الوزراء بأن يوجه بإيقاف إحالة ملفات المحالين إلى التقاعد إلى هيئة التأمينات حتى يضع المجلس المعالجات الصحيحة والقانونية والعادلة والمنصفة لأوضاعهم تقديرا لمكانتهم العلمية والأكاديمية والاجتماعية ووفاء وعرفانا لهم بما قدموه في سنوات عمرهم لخدمة الأجيال اليمنية والشعب اليمني والمجتمع اليمني ونحن لعلى ثقة كبيرة في الموقف الإنساني والأخلاقي المسؤول لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ د. علي مجور كما عرف به في الأوساط الأكاديمية وفي المجتمع المدني».