نيابة الأموال تأمر بالإفراج عن بقية المحتجزين على ذمة أحداث سوق المنصورة
> عدن «الأيام» خاص:
> قررت نيابة الأموال العامة ظهر أمس الإفراج عن سبعة محتجزين من أبناء الضالع في شرطة القاهرة بعد أن توفي زميلهم عبدالمنعم الثمادي ظهر أمس الأول بعد عودته من نيابة الأموال العامة.
وقد استمعت نيابة الأموال العامة أمس إلى أقوال المتهمين: ناصر مثنى محمد جرمل، عبدالرحمن علي محمد، محمد أحمد مصلح، حاتم عبدالجبار محمد، عبدالفتاح سيف علي، علي نصر محمد، وضاح علي أحمد، ولم تتمكن من سماع أقوال المتهم الثامن (عبدالمنعم) الذي توفي يوم أمس الأول.
ونفى جميع المتهمين الاتهام السياسي الكيدي الموجه إليهم من قبل شرطة القاهرة والمتمثل في قيامهم بالتحريض لمنع نفاذ القانون، وقال المتهمون إن هذا الاتهام القصد منه مزيد من الابتزاز وترويع بائعي القات من أبناء الضالع بعد أن تم إطلاق النار عليهم الأسبوع الماضي وإصابة اثنين منهم، وأكدوا أنهم لم يقوموا بأي تحريض بل إنهم قاموا بدفع المبالغ المطلوبة منهم من قبل محصلي الضرائب رغم أنها باطلة ودون سندات تحصيل ومن أشخاص ليسوا موظفين رسميين لدى مصلحة الضرائب ولا توجد عندهم أي مبالغ متأخرة وآخر هذه المبالغ (41000) ريال تم دفعها في شرطة القاهرة مـن قبل أحد المحتجزين وبدون سند تحصيل.
وطالب المتهمون بالإفراج الفوري عنهم وكف الخطاب عن متابعتهم ومحاسبة من قاموا بالإبلاغ الكيدي عنهم وكذا محاسبة من يقومون بجباية مبالغ مالية دون سندات تحصيل وليس لهم صفة قانونية، مطالبين كذلك بالتحقيق في واقعة وفاة زميلهم المتهم الثامن عبدالمنعم الثمادي.
وقد تقدم المحامي يحيى غالب الشعيبي، محامي المتهمين بطلب إلى الأخت نورا ضيف الله رئيس نيابة الأموال العامة بالتحقيق في واقعة وفاة موكله عبدالمنعم الثمادي وكشف ملابسات الحادث، حيث تكرمت رئيسة النيابة بالتوجيه إلى رئيس النيابة الابتدائية بالتحقيق في هذه الواقعة.
وأبلغ «الأيام» المحامي يحيى غالب بأنه سبق أن تقدم بطلب الإفراج عن موكليه المتهمين قبل وفاة موكله (عبدالمنعم) إلى نيابة الأموال التي أحالت الطلب إلى قسم شرطة القاهرة بتاريخ 15 أبريل الجاري ولم يتم الإفراج عنهم، وكذا كرر الطلب بتاريخ 16 أبريل قبل وفاة موكله إلى رئيسة النيابة التي أحالت الطلب إلى وكيل النيابة الابتدائية للأموال العامة، وتعذر الإفراج عنهم لعدم استكمال محاضر الاستدلالات من شرطة القاهرة.
وأضاف أن النيابة وجهت مذكرة استدعاء إلى ممثلي مصلحة الضرائب للحضور لسماع أقوالهم في هذه القضية.
وقد استمعت نيابة الأموال العامة أمس إلى أقوال المتهمين: ناصر مثنى محمد جرمل، عبدالرحمن علي محمد، محمد أحمد مصلح، حاتم عبدالجبار محمد، عبدالفتاح سيف علي، علي نصر محمد، وضاح علي أحمد، ولم تتمكن من سماع أقوال المتهم الثامن (عبدالمنعم) الذي توفي يوم أمس الأول.
ونفى جميع المتهمين الاتهام السياسي الكيدي الموجه إليهم من قبل شرطة القاهرة والمتمثل في قيامهم بالتحريض لمنع نفاذ القانون، وقال المتهمون إن هذا الاتهام القصد منه مزيد من الابتزاز وترويع بائعي القات من أبناء الضالع بعد أن تم إطلاق النار عليهم الأسبوع الماضي وإصابة اثنين منهم، وأكدوا أنهم لم يقوموا بأي تحريض بل إنهم قاموا بدفع المبالغ المطلوبة منهم من قبل محصلي الضرائب رغم أنها باطلة ودون سندات تحصيل ومن أشخاص ليسوا موظفين رسميين لدى مصلحة الضرائب ولا توجد عندهم أي مبالغ متأخرة وآخر هذه المبالغ (41000) ريال تم دفعها في شرطة القاهرة مـن قبل أحد المحتجزين وبدون سند تحصيل.
وطالب المتهمون بالإفراج الفوري عنهم وكف الخطاب عن متابعتهم ومحاسبة من قاموا بالإبلاغ الكيدي عنهم وكذا محاسبة من يقومون بجباية مبالغ مالية دون سندات تحصيل وليس لهم صفة قانونية، مطالبين كذلك بالتحقيق في واقعة وفاة زميلهم المتهم الثامن عبدالمنعم الثمادي.
وقد تقدم المحامي يحيى غالب الشعيبي، محامي المتهمين بطلب إلى الأخت نورا ضيف الله رئيس نيابة الأموال العامة بالتحقيق في واقعة وفاة موكله عبدالمنعم الثمادي وكشف ملابسات الحادث، حيث تكرمت رئيسة النيابة بالتوجيه إلى رئيس النيابة الابتدائية بالتحقيق في هذه الواقعة.
وأبلغ «الأيام» المحامي يحيى غالب بأنه سبق أن تقدم بطلب الإفراج عن موكليه المتهمين قبل وفاة موكله (عبدالمنعم) إلى نيابة الأموال التي أحالت الطلب إلى قسم شرطة القاهرة بتاريخ 15 أبريل الجاري ولم يتم الإفراج عنهم، وكذا كرر الطلب بتاريخ 16 أبريل قبل وفاة موكله إلى رئيسة النيابة التي أحالت الطلب إلى وكيل النيابة الابتدائية للأموال العامة، وتعذر الإفراج عنهم لعدم استكمال محاضر الاستدلالات من شرطة القاهرة.
وأضاف أن النيابة وجهت مذكرة استدعاء إلى ممثلي مصلحة الضرائب للحضور لسماع أقوالهم في هذه القضية.