الدستورية تؤجل النظر بضريبة المبيعات
> «الأيام» عن «نبأ نيوز»:
> أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بعدم دستورية قانون الضريبية العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م إلى الأربعاء 2 مايو المقبل.
وقررت تمكين ممثلي وزارة الشؤون القانونية من التعقيب على ما جاء في رد محامي الغرفة التجارية بشأن الدفع بعدم الصفة.
وكانت المحكمة العليا عقدت أمس جلسة برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة للرد المقدم من محامي الغرفة التجارية على دفع ممثلي وزارة الشئون القانونية «بعدم» صفة رافعي الدعوى، والذي طلبا فيه «برفع دفع ممثلي الوزارة واعتباره كأن لم يكن ومتابعة السير في إجراءات الدعوى وتعويض الغرفة بمبلغ عشرة ملايين ريال مع الحكم لها بكافة الطلبات الواردة في ملف الدعوى».
وقدا محاميا الغرفة التجارية توكيلا وتفويضا من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
ممثلو وزارة الشئون القانونية طلبوا من الدائرة التوجيه بإلزام محاميي الغرفة التجارية بتصحيح الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتوكيل الممنوح لهما ولمجلس الادارة الحالي بشأن الاستمرار بمتابعة الدعوى إضافة الى منحهم المهلة الكافية للرد على مذكرة رد الخصوم وتمكينهم من الحصول على صور من كافة الوثائق والمذكرات والمستندات المقدمة في الجلسة.
وقررت تمكين ممثلي وزارة الشؤون القانونية من التعقيب على ما جاء في رد محامي الغرفة التجارية بشأن الدفع بعدم الصفة.
وكانت المحكمة العليا عقدت أمس جلسة برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة للرد المقدم من محامي الغرفة التجارية على دفع ممثلي وزارة الشئون القانونية «بعدم» صفة رافعي الدعوى، والذي طلبا فيه «برفع دفع ممثلي الوزارة واعتباره كأن لم يكن ومتابعة السير في إجراءات الدعوى وتعويض الغرفة بمبلغ عشرة ملايين ريال مع الحكم لها بكافة الطلبات الواردة في ملف الدعوى».
وقدا محاميا الغرفة التجارية توكيلا وتفويضا من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
ممثلو وزارة الشئون القانونية طلبوا من الدائرة التوجيه بإلزام محاميي الغرفة التجارية بتصحيح الاجراءات الشكلية المتعلقة بالتوكيل الممنوح لهما ولمجلس الادارة الحالي بشأن الاستمرار بمتابعة الدعوى إضافة الى منحهم المهلة الكافية للرد على مذكرة رد الخصوم وتمكينهم من الحصول على صور من كافة الوثائق والمذكرات والمستندات المقدمة في الجلسة.