الصراف السابق لمكتب الصحة بالمحفد يعقّب
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ محمد هادي العامري، الصراف السابق بمكتب الصحة والسكان بمديرية المحفد محافظة أبين تعقيبا على الشكوى المنشورة في العدد (5063) وعملا بحق الرد ننشر ما جاء في التعقيب: «نشرت صحيفتكم الغراء في عددها رقم (5063) الصادر يوم الثلاثاء 10/4/2007م تعقيباً للأمين العام للمجلس المحلي بالمحفد رداً على شكوى عمال وموظفي الصحة بالمحفد والمنشورة في صحيفتكم في عددها رقم (5057) الصادر يوم الثلاثاء 3/4/2007م حول واقعة خصم غير قانونية طالت مرتبات الموظفين لشهر مارس 2007م، وقد حاول المذكور في تعقيبه الايحاء بأن الصراف السابق يقف خلف واقعة الخصم هذه وذلك من خلال إقحامه في التعقيب عندما أشار إلى استبدال صراف جديد بالصراف السابق، وعليه ولاستجلاء الحقيقة كاملة نورد التالي:
تركت العمل كصراف لمكتب الصحة بالمحفد منذ يناير لارتباطي بمتابعة علاج أحد أقاربي، وكلف مكتب المالية بأبين صراف الإدارة العامة لصرف مرتبات موظفي الصحة بالمحفد فما هي دواعي إقحامي في تعقيب الأمين العام إن لم يكن يريد الإساءة لي. فيما يتعلق بواقعة الخصم فإنها حقيقية وأنا شخصياً أحد الذين وقع عليهم الخصم دون مسوغ قانوني.
ما ذهب إليه الأمين العام من نفي لواقعة الخصم مناف للحقيقة بالكامل، ولا ندري ماذا حمل الأمين العام على هكذا نفي بالرغم من أنه ليس الجهة المخولة بالنفي. هناك مخالفات كثيرة تحدث في مرفق الصحة وغيرها من المرافق والهيئة الإدارية للمجلس المحلي ضالعة فيها، ونورد منها على سبيل المثال رواتب المنقطعين عن العمل والتي تربو على مائة وسبعين ألف ريال شهرياً يتم التصرف فيها من قبل الهيئة الإدارية للمجلس بعد حرمان أسر المنقطعين من هذه المرتبات وعدم توريدها للبنك المركزي (حساب الأمانات) والأخ الأمين العام هو أعلم الأشخاص بالكيفية التي يتم التصرف بها في هذه المرتبات.نرفق لكم صورة من خطاب الأمين العام للمجلس المحلي إلى مدير مكتب الصحة بالمحفد والذي كان المدخل للاستحواذ على رواتب المنقطعين».
تركت العمل كصراف لمكتب الصحة بالمحفد منذ يناير لارتباطي بمتابعة علاج أحد أقاربي، وكلف مكتب المالية بأبين صراف الإدارة العامة لصرف مرتبات موظفي الصحة بالمحفد فما هي دواعي إقحامي في تعقيب الأمين العام إن لم يكن يريد الإساءة لي. فيما يتعلق بواقعة الخصم فإنها حقيقية وأنا شخصياً أحد الذين وقع عليهم الخصم دون مسوغ قانوني.
ما ذهب إليه الأمين العام من نفي لواقعة الخصم مناف للحقيقة بالكامل، ولا ندري ماذا حمل الأمين العام على هكذا نفي بالرغم من أنه ليس الجهة المخولة بالنفي. هناك مخالفات كثيرة تحدث في مرفق الصحة وغيرها من المرافق والهيئة الإدارية للمجلس المحلي ضالعة فيها، ونورد منها على سبيل المثال رواتب المنقطعين عن العمل والتي تربو على مائة وسبعين ألف ريال شهرياً يتم التصرف فيها من قبل الهيئة الإدارية للمجلس بعد حرمان أسر المنقطعين من هذه المرتبات وعدم توريدها للبنك المركزي (حساب الأمانات) والأخ الأمين العام هو أعلم الأشخاص بالكيفية التي يتم التصرف بها في هذه المرتبات.نرفق لكم صورة من خطاب الأمين العام للمجلس المحلي إلى مدير مكتب الصحة بالمحفد والذي كان المدخل للاستحواذ على رواتب المنقطعين».