بدء فعاليات التغطية التأمينية للمغتربين اليمنيين
وزير الخدمة المدنية ومدير مؤسسة التأمينات في المؤتمر الصحفي أمس
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> نظمت أمس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمرا صحفيا لتدشين فعاليات التغطية التأمينية للمغتربين اليمنيين خارج الوطن، التي ستنطلق خلال الفترة القادمة ابتداء من دول مجلس التعاون الخليجي كمرحلة أولى.
وأفاد الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان قضية تأمين المغتربين قضية اجتماعية انسانية الهدف منها حماية فئة من مواطني الجمهورية اليمنية وتأمين حاضرهم ومستقبلهم وتأكيد على رعاية الدولة لمواطنيها سواء المقيمين في الداخل او الخارج.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلا: «تعلمون انه نتيجة للاعداد الكبيرة من المغتربين الذين يعيشون في المهجر والذين لا تتوافر لهم وسائل التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة ونتيجة للتوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية ندشن اليوم الدخول في المرحلة التنفيذية من تطبيق هذا النظام مبتدئين أولا بدول الجوار في مجلس التعاون الخليجي وبالذات في السعودية والكويت وقطر والامارات وهذا النظام سيجري التعريف به حاليا في هذه الدول من خلال مختصين بالأنظمة التأمينية تم ابتعاثهم الى تلك الدول ليلتقوا الجاليات اليمنية هناك واطلاعهم بالتعاون مع السفارات على الرؤية الفنية والآلية المنفذة لهذا النظام».
وأكد الأخ حمود خالد الصوفي ان هذا القانون للتأمينات برقم 26 لسنة 91م قد استوعب جميع مزايا القوانين المعمول بها في العالم من حيث توسعة المظلة التأمينية لتشمل جميع المواطنين بمزاياها ونوافعها.
وزير الخدمة المدنية ومدير مؤسسة التأمينات في المؤتمر الصحفي أمس
وأفاد الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان قضية تأمين المغتربين قضية اجتماعية انسانية الهدف منها حماية فئة من مواطني الجمهورية اليمنية وتأمين حاضرهم ومستقبلهم وتأكيد على رعاية الدولة لمواطنيها سواء المقيمين في الداخل او الخارج.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلا: «تعلمون انه نتيجة للاعداد الكبيرة من المغتربين الذين يعيشون في المهجر والذين لا تتوافر لهم وسائل التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة ونتيجة للتوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية ندشن اليوم الدخول في المرحلة التنفيذية من تطبيق هذا النظام مبتدئين أولا بدول الجوار في مجلس التعاون الخليجي وبالذات في السعودية والكويت وقطر والامارات وهذا النظام سيجري التعريف به حاليا في هذه الدول من خلال مختصين بالأنظمة التأمينية تم ابتعاثهم الى تلك الدول ليلتقوا الجاليات اليمنية هناك واطلاعهم بالتعاون مع السفارات على الرؤية الفنية والآلية المنفذة لهذا النظام».
وأكد الأخ حمود خالد الصوفي ان هذا القانون للتأمينات برقم 26 لسنة 91م قد استوعب جميع مزايا القوانين المعمول بها في العالم من حيث توسعة المظلة التأمينية لتشمل جميع المواطنين بمزاياها ونوافعها.