التوصل الى محضر اتفاق بين وزير التعليم العالي ونقابات هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية
> عدن «الأيام» خاص:
> صدر أمس محضر لقاء جرى يوم 25/4/2007م، بين أ.د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة تمثل نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية ضمت كلا من: إقبال العلس، د.محسن بافضل، د.عاشور عبود، د.مهيوب البحيري، د.أمين المقطري، د. أحمد الأميري.
وذكر المحضر ان اللقاء كرس لاستعراض ومناقشة المطالب التي حوتها الرسالة التي وجهتها تلك النقابات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب اجتماعها الذي عقدته في عدن خلال الفترة 13ـ14 أبريل 2007م.
وأوضح المحضر ان المشاركين في اللقاء اتفقوا على عدد من الخطوات والإجراءات المتعلقة بتحقيق المطالب المطروحة على النحو التالي:
«أولا ـ استراتيجية التعليم العالي: جرى الاتفاق على اشراك النقابات في تنفيذ استراتيجية التعليم العالي وفق البرامج الزمنية المحددة لذلك.
ثانيا ـ الاستقلال المالي والإداري للجامعات: سرعة إنهاء مهام عمل اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وهم الإخوة وزير الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي ووزير المالية خلال شهر من تاريخه، وتكليف كل من د. مهيوب البحيري والأخ إقبال العلس لمتابعة الأخ وزير الخدمة المدنية بخصوص توصيف الوظيفة الإدارية في الجامعة.
ثالثا ـ مشروع النظام البديل لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم: إلزام اللجنة الفنية المشكلة باستكمال إنجاز النظام البديل خلال مدة أسبوعين كحد أقصى، وتلتزم النقابات بتقديم ملاحظاتها حول المشروع النهائي للنظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامهم مشروع النظام.
رابعا ـ الاختلالات التي صاحبت عملية النقل الى قانون الأجور: توجيه رسالة من قبل الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن حجم ونوع الاختلالات التي ترافق عملية التسكين للأخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جدول الأجور وكذا اعتماد العلاوة السنوية التي لم تصرف منذ عامين، تكليف كل من أ.د.محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.مهيوب البحيري، والأخ إقبال العلس، للتواصل مع وزير الخدمة المدنية ووكيل الخدمة المدنية الأستاذ نبيل شمسان لوضع المعالجات النهائية لهذه المشكلات.
خامسا ـ مراحل تنفيذ قانون الأجور: تكليف لجنة قانونية من وزارة التعليم العالي والنقابات بإعداد رؤية قانونية حول وضع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في مراحل التنفيذ القادمة بما يحافظ على خصوصية المهنة.
سادسا ـ مكرمة فخامة الرئيس بمنح أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم: تنفيذا لوعد فخامة الرئيس التزم الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة الأمر مع الأخ علي الآنسي، مدير مكتب رئيس الجمهورية بهدف تعميم مكرمة فخامة الأخ الرئيس لتشمل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
سابعا ـ التقاعد: استمرار صرف مرتبات المحالين للتقاعد من قبل وزارة المالية الى حين حل الإشكال القائم، استمرار عمل الإخوة أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكملوا مدة 35 سنة خدمة وحتى استكمال سنوات الخدمة، تسوية أوضاع المتوفين قبل الإحالة للمعاش، تقدم النقابات طلبا مقترحا بإضافة مادة الى قانون التقاعد خاصة بتقاعد أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع خصوصية المهنة للاستفادة من الكادر الحالي.
ثامنا ـ التأمين الصحي: يلزم وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية التأمين الصحي للأخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كحق قانوني، تلتزم الجامعات أثناء مناقشة موازناتها في الأعوام القادمة بإدراج الاعتمادات التي تغطي التأمين الصحي باعتباره حقا قانونيا، يعمل وزير التعليم العالي على مخاطبة المالية لإطلاق الاعتمادات المخصصة للتأمين الصحي الخارجي المقدرة بثلاثة آلاف دولار.
تاسعا ـ تأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة: إعداد كشف بقوام الهيئة التدريسية المساعدة في كل جامعة بحسب تاريخ التعيين والمؤهل والفرص الدراسية المتاحة في الداخل والخارج بهدف إعداد خطة لتأهيلهم، رفع المستحقات المالية المخصصة لطلبة الدراسات العليا في الداخل والمتعلقة ببدل البحث الميداني والزيارات البحثية الخارجية وبدل الطباعة والكتب، تفرغ الدارسين في الداخل تفرغا كليا للدراسة.
عاشرا ـ المدن السكنية الجامعية: على كل جامعة تخصيص مساحة داخل الحرم الجامعي لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس (عمارات رأسية أو فلل)، التواصل مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للتأمين لتوفير المبالغ اللازمة للبناء، يعمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق الاعتمادات المخصصة لبدل السكن والمرصودة في ميزانية الجامعات والتي سبق الاتفاق عليها عام 2005م وهي ثلاثون ألف ريال دون استقطاع ضريبي ابتداء من يناير 2007م، حل مشاكل أراضي هيئة التدريس بجامعتي تعز وذمار التي تم شراؤها من قبل الأعضاء وذلك من خلال متابعة الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله للتدخل شخصيا في حل الإشكال».
وذكر المحضر ان اللقاء كرس لاستعراض ومناقشة المطالب التي حوتها الرسالة التي وجهتها تلك النقابات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب اجتماعها الذي عقدته في عدن خلال الفترة 13ـ14 أبريل 2007م.
وأوضح المحضر ان المشاركين في اللقاء اتفقوا على عدد من الخطوات والإجراءات المتعلقة بتحقيق المطالب المطروحة على النحو التالي:
«أولا ـ استراتيجية التعليم العالي: جرى الاتفاق على اشراك النقابات في تنفيذ استراتيجية التعليم العالي وفق البرامج الزمنية المحددة لذلك.
ثانيا ـ الاستقلال المالي والإداري للجامعات: سرعة إنهاء مهام عمل اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء وهم الإخوة وزير الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي ووزير المالية خلال شهر من تاريخه، وتكليف كل من د. مهيوب البحيري والأخ إقبال العلس لمتابعة الأخ وزير الخدمة المدنية بخصوص توصيف الوظيفة الإدارية في الجامعة.
ثالثا ـ مشروع النظام البديل لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم: إلزام اللجنة الفنية المشكلة باستكمال إنجاز النظام البديل خلال مدة أسبوعين كحد أقصى، وتلتزم النقابات بتقديم ملاحظاتها حول المشروع النهائي للنظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامهم مشروع النظام.
رابعا ـ الاختلالات التي صاحبت عملية النقل الى قانون الأجور: توجيه رسالة من قبل الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن حجم ونوع الاختلالات التي ترافق عملية التسكين للأخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جدول الأجور وكذا اعتماد العلاوة السنوية التي لم تصرف منذ عامين، تكليف كل من أ.د.محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.مهيوب البحيري، والأخ إقبال العلس، للتواصل مع وزير الخدمة المدنية ووكيل الخدمة المدنية الأستاذ نبيل شمسان لوضع المعالجات النهائية لهذه المشكلات.
خامسا ـ مراحل تنفيذ قانون الأجور: تكليف لجنة قانونية من وزارة التعليم العالي والنقابات بإعداد رؤية قانونية حول وضع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في مراحل التنفيذ القادمة بما يحافظ على خصوصية المهنة.
سادسا ـ مكرمة فخامة الرئيس بمنح أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم: تنفيذا لوعد فخامة الرئيس التزم الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة الأمر مع الأخ علي الآنسي، مدير مكتب رئيس الجمهورية بهدف تعميم مكرمة فخامة الأخ الرئيس لتشمل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
سابعا ـ التقاعد: استمرار صرف مرتبات المحالين للتقاعد من قبل وزارة المالية الى حين حل الإشكال القائم، استمرار عمل الإخوة أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكملوا مدة 35 سنة خدمة وحتى استكمال سنوات الخدمة، تسوية أوضاع المتوفين قبل الإحالة للمعاش، تقدم النقابات طلبا مقترحا بإضافة مادة الى قانون التقاعد خاصة بتقاعد أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع خصوصية المهنة للاستفادة من الكادر الحالي.
ثامنا ـ التأمين الصحي: يلزم وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية التأمين الصحي للأخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كحق قانوني، تلتزم الجامعات أثناء مناقشة موازناتها في الأعوام القادمة بإدراج الاعتمادات التي تغطي التأمين الصحي باعتباره حقا قانونيا، يعمل وزير التعليم العالي على مخاطبة المالية لإطلاق الاعتمادات المخصصة للتأمين الصحي الخارجي المقدرة بثلاثة آلاف دولار.
تاسعا ـ تأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة: إعداد كشف بقوام الهيئة التدريسية المساعدة في كل جامعة بحسب تاريخ التعيين والمؤهل والفرص الدراسية المتاحة في الداخل والخارج بهدف إعداد خطة لتأهيلهم، رفع المستحقات المالية المخصصة لطلبة الدراسات العليا في الداخل والمتعلقة ببدل البحث الميداني والزيارات البحثية الخارجية وبدل الطباعة والكتب، تفرغ الدارسين في الداخل تفرغا كليا للدراسة.
عاشرا ـ المدن السكنية الجامعية: على كل جامعة تخصيص مساحة داخل الحرم الجامعي لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس (عمارات رأسية أو فلل)، التواصل مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للتأمين لتوفير المبالغ اللازمة للبناء، يعمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق الاعتمادات المخصصة لبدل السكن والمرصودة في ميزانية الجامعات والتي سبق الاتفاق عليها عام 2005م وهي ثلاثون ألف ريال دون استقطاع ضريبي ابتداء من يناير 2007م، حل مشاكل أراضي هيئة التدريس بجامعتي تعز وذمار التي تم شراؤها من قبل الأعضاء وذلك من خلال متابعة الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله للتدخل شخصيا في حل الإشكال».