> قال اعضاء نافذون في مجلس الامن الدولي أمس الأربعاء ان المجلس قد يتحرك قريبا لتجاوز المأزق حول انشاء "المحكمة الخاصة بلبنان" لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وصرح السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحافيين ان الوضع المتصل بهذه القضية في لبنان "متعثر، وعلى المجلس الان ان يبحث الخيارات الممكنة لمساعدة اللبنانيين لانه من الاهمية بمكان انشاء هذه المحكمة في اسرع وقت".

واضاف "لم نناقش حتى الان اي خيار، ولكن المجلس يستطيع طبعا مساعدة اللبنانيين عبر انشاء هذه المحكمة التي ايدوها جميعا، من خلال اللجوء الى الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة.

ويضفي هذا الفصل طابعا الزاميا على قرارات المجلس ويجبر الدول الاعضاء على القبول بها وتطبيقها.

وكان خليل زاد يتحدث اثر مشاورات اجراها المجلس وقدم خلالها المستشار القانوني للمنظمة الدولية نيكولا ميشال تقريرا عن زيارته الاخيرة للبنان.

واكد ميشال انه لم يتمكن من تجاوز المأزق السياسي حول انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي والتي سيحال امامها المتهمون باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق.

من جهته، اعرب السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير عن "قلق" باريس حيال "هذا التعثر المستمر".

واضاف "انسجاما مع قراراته السابقة، يعود الى مجلس الامن ان يدرس كيفية مساعدة اللبنانيين لتجاوز هذا المأزق، نعتقد ان ساعة اضطلاع مجلس الامن بمسؤولياته قد اقتربت".

الا ان المندوب الروسي فيتالي تشوركين حذر اللبنانيين من كثرة اللجؤ المنهجي لمجلس الامن.

وقال "لا يمكن للشعب اللبناني الاعتماد على مجلس الامن لحل كل مشاكله" مضيفا "نرى ان الوقت لا يزال متاحا امام الاطراف اللبنانيين للتوصل الى اتفاق على المحكمة الخاصة".

الا ان تشوركين اوضح ان "التسويف ليس في مصلحة احد وكلما تم الاسراع بتشكيل هذه المحكمة كلما كان ذلك افضل".