النيابة بتعز ترد على دفع محامي المتهمين بقتل الصبري
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> واصلت محكمة صبر الابتدائية أمس الأحد جلستها السابعة للنظر في قضية مقتل كامل سلطان الصبري، برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالله خميس أمان وبحضور أمين السر إبراهيم المجيدي وعضو النيابة فاروق المقبلي ومحامي أولياء الدم منصور عبدالله الصبري ومحاميي الدفاع عبدالعليم النور وعبدالقادر الصبري وبمثول المتهمين عمار وعبدالعليم أحمد الباروت في الجلسة.
وفي بداية الجلسة رد عضو النيابة فاروق المقبلي على الدفع المقدم من محامي المتهمين قائلا «إن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية باعتباره خصما عاما ذا مركز قانوني خاص، غايتها تطبيق صحيح القانون، وعلى ذلك فإن ما نفاه محامي المتهمين في عريضة دفعه بأن النيابة لم تحقق مع الذين لحقوا بالمتهم الثاني شاهرين جنابيهم بقصد قتله حسب ما جاء في الدفع فقوله ذلك غير صحيح ولا دليل عليه حيث إن النيابة قد باشرت التحقيقات في جميع الوقائع وقد استمعت للشهود الحاضرين أثناء الواقعة وناقشتهم تفصيليا عما حدث ولم يثبت إشهار أو إخراج الجنابي من غمدها، وبالنسبة للشاهد الوحيد نائف الشرعبي الذي كان قد شهد في الاستدلالات بأنه حدث إخراج الجنابي إلا أنه في شهادته أمام النيابة رجع عن قوله هذا».
وأضاف: «إن اللحاق بالمتهم بعد ارتكاب الجرم المنسوب إليه مباشرة أمر طبيعي طالما لم يصاحبه أي فعل جنائي، كما أن المتهم لم يذكر مطلقا أن لديه شهودا في تلك الواقعة خلافا لما ذكره محامي المتهم في دفعه، وأما في لحظة إطلاق النار فحصل بعد توقف اللحاق بالمتهم وقد تحقق في الفعل الصادر من المتهم القصد العمدي كما ورد في المادة 9 عقوبات ويعد خلافا لما ذكره محامي المتهمين في دفعه.. وأما ما ورد بشان التعدي وتغيير القيد والوصف من إيذاء عمدي خفيف إلى شروع في قتل فكان قد صدر من رئيس النيابة العامة كونه صاحب الولاية في الجرائم الجسيمة والنيابة الابتدائية لها رأي في التصرف، وعليه فإنه لا يوجد محل للتعدي» منوها بأن ما ورد في قرار الاتهام هو الصحيح، مطالبا عدالة المحكمة رفض الدفع والسير في القضية ورفض طلب التعدي.
كما قدم محامي أولياء دم المجني عليه ردا على الدفع وطلب التعدي مكونا من ثلاث صفحات وضع بملف القضية، لتقرر المحكمة التأجيل والفصل بالدفع وطلب التعدي المقدم من قبل محامي المتهمين إلى جلسة 13/5/2007م.
وفي بداية الجلسة رد عضو النيابة فاروق المقبلي على الدفع المقدم من محامي المتهمين قائلا «إن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية باعتباره خصما عاما ذا مركز قانوني خاص، غايتها تطبيق صحيح القانون، وعلى ذلك فإن ما نفاه محامي المتهمين في عريضة دفعه بأن النيابة لم تحقق مع الذين لحقوا بالمتهم الثاني شاهرين جنابيهم بقصد قتله حسب ما جاء في الدفع فقوله ذلك غير صحيح ولا دليل عليه حيث إن النيابة قد باشرت التحقيقات في جميع الوقائع وقد استمعت للشهود الحاضرين أثناء الواقعة وناقشتهم تفصيليا عما حدث ولم يثبت إشهار أو إخراج الجنابي من غمدها، وبالنسبة للشاهد الوحيد نائف الشرعبي الذي كان قد شهد في الاستدلالات بأنه حدث إخراج الجنابي إلا أنه في شهادته أمام النيابة رجع عن قوله هذا».
وأضاف: «إن اللحاق بالمتهم بعد ارتكاب الجرم المنسوب إليه مباشرة أمر طبيعي طالما لم يصاحبه أي فعل جنائي، كما أن المتهم لم يذكر مطلقا أن لديه شهودا في تلك الواقعة خلافا لما ذكره محامي المتهم في دفعه، وأما في لحظة إطلاق النار فحصل بعد توقف اللحاق بالمتهم وقد تحقق في الفعل الصادر من المتهم القصد العمدي كما ورد في المادة 9 عقوبات ويعد خلافا لما ذكره محامي المتهمين في دفعه.. وأما ما ورد بشان التعدي وتغيير القيد والوصف من إيذاء عمدي خفيف إلى شروع في قتل فكان قد صدر من رئيس النيابة العامة كونه صاحب الولاية في الجرائم الجسيمة والنيابة الابتدائية لها رأي في التصرف، وعليه فإنه لا يوجد محل للتعدي» منوها بأن ما ورد في قرار الاتهام هو الصحيح، مطالبا عدالة المحكمة رفض الدفع والسير في القضية ورفض طلب التعدي.
كما قدم محامي أولياء دم المجني عليه ردا على الدفع وطلب التعدي مكونا من ثلاث صفحات وضع بملف القضية، لتقرر المحكمة التأجيل والفصل بالدفع وطلب التعدي المقدم من قبل محامي المتهمين إلى جلسة 13/5/2007م.
