لجنة مختصة للرد على التقرير الأميركي لحقوق الإنسان
> «الأيام» متابعات :
> قالت الدكتور هدى البان وزيرة حقوق الإنسان إن تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2006م الخاص باليمن حمل في مجمله قضايا حقوقية قديمة تضمنتها التقارير السابقة وتم الرد عليها أو معالجتها في حينه .
وأضافت البان لـ"المؤتمر نت" إن اليمن لا تنفي وجود انتهاكات محدودة وحدوث أخطاء في بعض القضايا الحقوقية كونها تصرفات فردية لا تعبر عن التوجه العام للدولة في تعزيز فضاء الحريات فكراً وممارسة ، إضافة إلى أن جزءا من المواضيع التي شملها التقرير تتعلق بخروقات حقوقية آنية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر من العام 2006م
وأشارت إلى أن وزارتها تتواصل مع الجهات التي ورد ذكرها في التقرير الأمريكي سواء مؤسسات حكومية إدارية أو أمنية أو قضائية لمناقشة القضايا التي ما تزال عالقة ومعالجة آثارها بشكل جذري بما يضمن صون وحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون في بلد يتميز بنهجه الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتعدديته السياسية .
و أوضحت البان أن الوزارة شكلت لجنة من المختصين لرد رسمي تفصيلي على تقرير الخارجية ومن المتوقع جهوزيته خلال الأسابيع الثلاثة القادمة .
وأكدت سعي وزارتها إلى بذل كل الجهود لحماية حقوق المواطن اليمني سواء باستقبال الشكاوى مباشرة في الوزارة أو عبر نزول ميداني في المحافظات ومتابعة المسجونين والبت بصورة عاجلة في القضايا الأكثر سخونة وتكليف محامين على نفقة الوزارة للدفاع عن المعدمين الذين انتهكت حقوقهم وذلك بناء على دراسة للشكوى المقدمة وتبني المواضيع أمام الجهات المختصة الأمنية والمحاكم والنيابات .
مشيرة إلى تبني دورات حقوقية توعوية لمئات من رجال الأمن والضبط القضائي وحملات حول طبيعة القبض على مواطن أو استجوابه وهناك حرص كبير على تقليص أو الحد من هذه الممارسات الفردية المسيئة لواقع الحريات في اليمن .
وأضافت البان لـ"المؤتمر نت" إن اليمن لا تنفي وجود انتهاكات محدودة وحدوث أخطاء في بعض القضايا الحقوقية كونها تصرفات فردية لا تعبر عن التوجه العام للدولة في تعزيز فضاء الحريات فكراً وممارسة ، إضافة إلى أن جزءا من المواضيع التي شملها التقرير تتعلق بخروقات حقوقية آنية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر من العام 2006م
وأشارت إلى أن وزارتها تتواصل مع الجهات التي ورد ذكرها في التقرير الأمريكي سواء مؤسسات حكومية إدارية أو أمنية أو قضائية لمناقشة القضايا التي ما تزال عالقة ومعالجة آثارها بشكل جذري بما يضمن صون وحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون في بلد يتميز بنهجه الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتعدديته السياسية .
و أوضحت البان أن الوزارة شكلت لجنة من المختصين لرد رسمي تفصيلي على تقرير الخارجية ومن المتوقع جهوزيته خلال الأسابيع الثلاثة القادمة .
وأكدت سعي وزارتها إلى بذل كل الجهود لحماية حقوق المواطن اليمني سواء باستقبال الشكاوى مباشرة في الوزارة أو عبر نزول ميداني في المحافظات ومتابعة المسجونين والبت بصورة عاجلة في القضايا الأكثر سخونة وتكليف محامين على نفقة الوزارة للدفاع عن المعدمين الذين انتهكت حقوقهم وذلك بناء على دراسة للشكوى المقدمة وتبني المواضيع أمام الجهات المختصة الأمنية والمحاكم والنيابات .
مشيرة إلى تبني دورات حقوقية توعوية لمئات من رجال الأمن والضبط القضائي وحملات حول طبيعة القبض على مواطن أو استجوابه وهناك حرص كبير على تقليص أو الحد من هذه الممارسات الفردية المسيئة لواقع الحريات في اليمن .