> تريم «الأيام» سعيد شكابة:
عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محسن صالح البكري صباح أمس جلستها العلنية للنظر في قضية أراضي سفح عيديد بمديرية تريم وادي حضرموت.
وفي الجلسة، التي حضرها ممثل النيابة، والمتهمون مع محاميهم ومحامي المجني عليها هيئة الأراضي وعدد من المواطنين المتظلمين، فيما غاب المتهمان الثالث والرابع مع محاميهما، قدمت النيابة العامة ردودها على دفع المتهم الأول، وبعد استعراض حيثياته طالبت النيابة عدالة المحكمة برفض كافة الدفوع المقدمة من محامي المتهمين لعدم وجاهتها وقانونيتها، والاستمرار باستكمال سيرها في الدعوى، والاحتفاظ بحقها في تقديم الردود والإيضاحات والدفوع وكافة الحقوق القانونية خلال جلسات نظر هذه الدعوى.
كما قدم محامو المجني عليها ردودهم على دفوعات محامي المتهمين. وطالب محامي المجني عليها المحامي محسن الغرباني عدالة المحكمة بإلزام المتهم الأول بتقديم أصل الوثيقة المزورة كونها دليل إدانة وتحريرها مع الاحتفاظ بجميع الحقوق الشرعية والقانونية.
فيما طالب عدالة المحكمة محامي المتهم الثاني نيابة عن موكله وبقية زملائه المحامين الذين اعتذروا لعدم حضور الجلسة بإعطاء محامي الدفاع الفرصة الكافية للرد والتعقيب على ما جاء في رد النيابة والمدعي بالحق المدني وعلى بدعة الدفع المقدم من محامي المجني عليه والذي يطالب فيه بالحكم بعدم قبول ادعاءات المتهم الأول وتأجيل الجلسة.
وفي الجلسة، التي حضرها ممثل النيابة، والمتهمون مع محاميهم ومحامي المجني عليها هيئة الأراضي وعدد من المواطنين المتظلمين، فيما غاب المتهمان الثالث والرابع مع محاميهما، قدمت النيابة العامة ردودها على دفع المتهم الأول، وبعد استعراض حيثياته طالبت النيابة عدالة المحكمة برفض كافة الدفوع المقدمة من محامي المتهمين لعدم وجاهتها وقانونيتها، والاستمرار باستكمال سيرها في الدعوى، والاحتفاظ بحقها في تقديم الردود والإيضاحات والدفوع وكافة الحقوق القانونية خلال جلسات نظر هذه الدعوى.
كما قدم محامو المجني عليها ردودهم على دفوعات محامي المتهمين. وطالب محامي المجني عليها المحامي محسن الغرباني عدالة المحكمة بإلزام المتهم الأول بتقديم أصل الوثيقة المزورة كونها دليل إدانة وتحريرها مع الاحتفاظ بجميع الحقوق الشرعية والقانونية.
فيما طالب عدالة المحكمة محامي المتهم الثاني نيابة عن موكله وبقية زملائه المحامين الذين اعتذروا لعدم حضور الجلسة بإعطاء محامي الدفاع الفرصة الكافية للرد والتعقيب على ما جاء في رد النيابة والمدعي بالحق المدني وعلى بدعة الدفع المقدم من محامي المجني عليه والذي يطالب فيه بالحكم بعدم قبول ادعاءات المتهم الأول وتأجيل الجلسة.
