فيما محافظ شبوة يطالب مدير الأمن بتنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بشأن ضبط الجناة .. اللجنة الشعبية تدعو للاعتصام للمطالبة بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة، الأخ مدير أمن المحافظة بتنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بشأن ضبط المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي وحسن سالم حرسي الفارين من وجه العدالة، مشيرا إلى أنه سبق له أن وجه لعدة مرات بسرعة القبض على المحكوم عليهما وحتى اللحظة لم يتم القبض عليهما.
وقال الأخ المحافظ في مذكرة رفعها أمس الأحد 20/5/2007م إلى مدير أمن المحافظة بهذا الخصوص:
«لقد تقدم إلينا أولياء دم المجني عليه محمد أحمد شحتور، مطالبين بالقبض على المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي وحسن سالم حرسي الفارين من وجه العدالة. وحسب اطلاعنا على ملف القضية فقد سبق توجيه عدة مذكرات وأوامر بالقبض القهري من النيابة العامة وتوجيهات من مدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية لم تنفذ، كما سبق لنا أن وجهنا عدة مرات بسرعة القبض على المحكوم عليهما وحتى الآن لم يقبض على المطلوبين.
وعليه يتم تنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بضبط المطلوبين سريعا والإفادة».
وقد نسخت المذكرة إلى كل من مدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف شبوة. وتأتي تلك التوجيهات إثر قيام أسرة المجني عليه بتاريخ 8/5/2007م برفع مذكرة إلى محافظ المحافظة شكوا فيها من مرور أكثر من 9 سنوات على متابعة القضية ولم يتم إلقاء القبض على المطلوبين، بالرغم من وجودهما في منزلهما في المحافظة.
من ناحية أخرى دعت اللجنة الشعبية بمحافظة شبوة إلى تنظيم اعتصام سلمي يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/5/2007م في عاصمة المحافظة عتق، وذلك للتعبير عن الاحتجاج والمطالبة بوضع حد للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الإجراءات المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وما نتج عنها من حرمان وضياع حقوق المحافظة وأبنائها وذهاب فرص العمل في هذه الشركات للغير بخلاف القانون.
وفي بيان صادر عن اللجنة الشعبية بالمحافظة بتاريخ 18/5/2007م بهذا الخصوص أشارت اللجنة إلى أن الاعتصام سيقام في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 22/5/2007م أمام فرزة شبوة، ومن خلاله ستطالب اللجنة بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية والغازية العاملة في المحافظة. وجاء في البيان أنه سيتم في المهرجان المطالبة أيضا بأن تتم العقود مع هذه الشركات في محافظة شبوة وليس خارجها، في محاولة من اللجنة لإيجاد المعالجات والحلول لمشكلة حرمان أبناء المحافظة من الحصول على فرص عمل في تلك الشركات وتوظيف أشخاص آخرين بدلاً عنهم من محافظات أخرى، ووضع حد لمشكلة سلب صلاحيات المحافظة وهيمنة بعض الجهات المتنفذة على جميع الأمور المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وهو الأمر الذي أدى إلى تنظيم هذا الاعتصام في المحافظة الذي يتوقع تفاعل الكثيرين معه، خصوصا وأنه يأتي بعد مرور عدة أيام على صدور تصريحات صحفية لمسئول كبير في المحافظة يؤكد فيها تجاوز العمالة من أبناء محافظة شبوة في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة نسبة الـ 90%، وهي معلومات غير صحيحة وأثارت غضبا واستياء كبيرا لدى الكثيرين في المحافظة الذين يرون فيها مغالطة وتزييفا للحقيقة، والنسبة الفعلية لم تتجاوز الـ 50% وليس أكثر من 90% كما يدعي البعض، وهو أمر كان من أهم الأسباب والعوامل التي أسهمت في تنظيم هذا الاعتصام في المحافظة.
وقال الأخ المحافظ في مذكرة رفعها أمس الأحد 20/5/2007م إلى مدير أمن المحافظة بهذا الخصوص:
«لقد تقدم إلينا أولياء دم المجني عليه محمد أحمد شحتور، مطالبين بالقبض على المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي وحسن سالم حرسي الفارين من وجه العدالة. وحسب اطلاعنا على ملف القضية فقد سبق توجيه عدة مذكرات وأوامر بالقبض القهري من النيابة العامة وتوجيهات من مدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية لم تنفذ، كما سبق لنا أن وجهنا عدة مرات بسرعة القبض على المحكوم عليهما وحتى الآن لم يقبض على المطلوبين.
وعليه يتم تنفيذ توجيهات القضاء والنيابة بضبط المطلوبين سريعا والإفادة».
وقد نسخت المذكرة إلى كل من مدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف شبوة. وتأتي تلك التوجيهات إثر قيام أسرة المجني عليه بتاريخ 8/5/2007م برفع مذكرة إلى محافظ المحافظة شكوا فيها من مرور أكثر من 9 سنوات على متابعة القضية ولم يتم إلقاء القبض على المطلوبين، بالرغم من وجودهما في منزلهما في المحافظة.
من ناحية أخرى دعت اللجنة الشعبية بمحافظة شبوة إلى تنظيم اعتصام سلمي يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/5/2007م في عاصمة المحافظة عتق، وذلك للتعبير عن الاحتجاج والمطالبة بوضع حد للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الإجراءات المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وما نتج عنها من حرمان وضياع حقوق المحافظة وأبنائها وذهاب فرص العمل في هذه الشركات للغير بخلاف القانون.
وفي بيان صادر عن اللجنة الشعبية بالمحافظة بتاريخ 18/5/2007م بهذا الخصوص أشارت اللجنة إلى أن الاعتصام سيقام في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 22/5/2007م أمام فرزة شبوة، ومن خلاله ستطالب اللجنة بتوظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية والغازية العاملة في المحافظة. وجاء في البيان أنه سيتم في المهرجان المطالبة أيضا بأن تتم العقود مع هذه الشركات في محافظة شبوة وليس خارجها، في محاولة من اللجنة لإيجاد المعالجات والحلول لمشكلة حرمان أبناء المحافظة من الحصول على فرص عمل في تلك الشركات وتوظيف أشخاص آخرين بدلاً عنهم من محافظات أخرى، ووضع حد لمشكلة سلب صلاحيات المحافظة وهيمنة بعض الجهات المتنفذة على جميع الأمور المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وهو الأمر الذي أدى إلى تنظيم هذا الاعتصام في المحافظة الذي يتوقع تفاعل الكثيرين معه، خصوصا وأنه يأتي بعد مرور عدة أيام على صدور تصريحات صحفية لمسئول كبير في المحافظة يؤكد فيها تجاوز العمالة من أبناء محافظة شبوة في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة نسبة الـ 90%، وهي معلومات غير صحيحة وأثارت غضبا واستياء كبيرا لدى الكثيرين في المحافظة الذين يرون فيها مغالطة وتزييفا للحقيقة، والنسبة الفعلية لم تتجاوز الـ 50% وليس أكثر من 90% كما يدعي البعض، وهو أمر كان من أهم الأسباب والعوامل التي أسهمت في تنظيم هذا الاعتصام في المحافظة.